انسحبت أنغولا بعد خلاف حول حصتها
انسحبت أنغولا بعد خلاف حول حصتها

بعد أشهر من التراجع، وصل سعر النفط الخام إلى 80 دولارا للبرميل، وذلك في ظل ارتفاع حجم الطلب من الصين ومناطق أخرى وساط استمرار جهود التعافي من جائحة كورونا.

وبحسب تقرير لوكالة "بلومبيرغ" فإن هذا الارتفاع سيكون له تداعيات اقتصادية وسياسية.

وذكر التقرير أن هذا الارتفاع يأتي في ظل قرار السعودية وحلفائها في مجموعة "أوبك+" خفض الإنتاج، وهو الأمر الذي سيستنزف الاحتياطيات النفطية حول العالم.

وقال رئيس أسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية في باريس، توريل بوسوني، في مقابلة مع بلومبيرغ: "نتوقع حدوث المزيد من الانخفاض في المعروض بالأسواق (..) ومع زيادة الطلب موسميا، نعتقد أن هناك احتمالية لاستمرار الأسعار في الزيادة في الربع الثالث".

وأوضح التقرير أن "ذلك سوف يمثل خطورة على الاقتصاد العالمي الذي استفاد مؤخرا من تراجع الأسعار، في خفض تكلفة الوقود ومعالجة التضخم، وسيؤثر أيضا على مستقبل قادة سياسيين".

وقضى مراقبو سوق النفط النصف الأول من العام في خفض توقعاتهم بشأن الأسعار، واستبعدوا الإشارات الأولية بشأن عودة السعر إلى حدود 100 دولار للبرميل، في ظل نمو اقتصادي باهت، وذلك "بالرغم من تكرار السعودية لجهودها من أجل رفع الأسعار من خلال خفض الإنتاج"، وفقا للتقرير.

وبحسب التقرير، يتوقع محللون أن الأشهر الستة المقبلة سوف ينجم عنها سوقا أقوى.

وقال نائب رئيس أبحاث سوق النفط بشركة "ريستارد إنرجي" الاستشارية، جورج ليون، إن هناك على ما يبدو بداية "صيف ساخن في سوق النفط الخام".

يعتبر ذلك إشارة إلى أن "خفض الإنتاج الذي أقدمت عليه السعودية والدول الأخرى في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، قد أثمر أخيرا"، وفقا لتحليل الوكالة.

ورفعت أوبك، الخميس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023، وتوقعت تباطؤا طفيفا في العام المقبل رغم التحديات الاقتصادية مع استمرار الصين والهند في قيادة النمو في استخدام الوقود.

وقالت أوبك في تقريرها الشهري، وفق رويترز، إنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط 2.25 مليون برميل يوميا، أي 2.2 بالمئة، في عام 2024 انخفاضا من نمو قدره 2.44 مليون برميل يوميا في 2023.

ويشكل نمو الطلب على النفط مؤشرا يرجح قوة السوق، ويرسم جزءا من خلفية قرارات تحالف "أوبك+" الذي يضم دول أوبك وبلدان أخرى، وهو التحالف الذي مدد التحالف في يونيو الماضي القيود على الإمدادات إلى عام 2024 لدعم السوق.

وأوضح تقرير بلومبيرغ أن "روسيا تلعب دورا أيضا في تطورات سوق النفط، فبعدما كانت تعزز صادراتها النفطية ورفعت مبيعاتها إلى أقصى حد ممكن في أغلب فترات العام الماضي، بهدف تمويل حربها ضد أوكرانيا، إلا أنه وبحسب بيانات فإنه على مدار 4 أسابيع انتهت يوم 9 يوليو، تراجعت صادرات موسكو بحوالي 25%".

وكانت رويترز قد نقلت، الجمعة، عن مصادر أنه من المقرر أن تنخفض صادرات النفط الروسية من الموانئ الغربية بما يتراوح بين 100 ألف و200 ألف برميل يوميا الشهر المقبل مقارنة مع مستويات يوليو، في مؤشر على التزام موسكو بتعهدها بتخفيضات جديدة للإمدادات تزامنا مع خطوة مماثلة أعلنتها السعودية.

لكن يظل، بحسب بلومبيرغ، الكثير من متداولي النفط متشككين بشأن إمكانية ارتفاع الأسعار، وذلك في وقت يظل الطلب فيه تحت رحمة بيئة اقتصادية غير مستقرة، بداية من انكماش التصنيع الصيني إلى النمو البطيء في أوروبا والمخاوف من تسبب رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بحدوث الركود الاقتصادي.

شانيل- روسيا
شعار شانيل (صورة تعبيرية)

​في خطوة مفاجئة، فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية بنسبة 20بالمئة على المنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، مما أثار قلقًا كبيرًا في قطاع السلع الفاخرة. 

وحسب خبراء فإن ذلك القرار يهدد بزيادة أسعار منتجات مثل حقائب شانيل وساعات رولكس، ويثير تساؤلات حول مستقبل العلامات التجارية الأوروبية في السوق الأميركية، خاصة وأن المستهلكين الأميركيين كانوا مسؤولين عن 24 بالمئة من إجمالي إنفاق السلع الفاخرة العالمي البالغ 1.62 تريليون دولار في العام الماضي.​

وفي هذا الصدد، قال إيوان ريلي، الشريك المؤسس لبنك الاستثمار BDA المتخصص في صناعة الأزياء: "كان من المفترض أن تكون الولايات المتحدة المنقذ لصناعة السلع الفاخرة".

ويواجه هذا القطاع تحديات أخرى بالفعل، متأثرًا بتباطؤ المبيعات في الصين، وركود في ألمانيا، وشيخوخة السكان في اليابان.

و الآن، مع عدم اليقين في السوق الأميركية الضخمة، يبدو أن العلامات التجارية غير مستعدة لمناقشة كيفية تأثير التعريفات على أعمالها أو أسعار منتجاتها.​

"غضب وعض للأظافر"

 من جانبه، رفض متحدث باسم LVMH، أكبر مجموعة سلع فاخرة في العالم والتي تضم أكثر من 75 علامة تجارية بما في ذلك ديور ولويس فويتون وفيندي، التعليق، على الرغم من أن الولايات المتحدة شكلت 25بالمئة من إيرادات المجموعة في عام 2024، ولويس فويتون هي العلامة التجارية الأوروبية الفاخرة الوحيدة التي لديها مصانع في الولايات المتحدة.​

كما رفضت بربري وشانيل التعليق، بطلب من صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، ولم تصدر هيرميس وكيرينغ (التي تمتلك غوتشي وبالينسياغا وسان لوران) وبويغ (كارولينا هيريرا، رابان ودريس فان نوتن) أي تعليقات.​

رافعات حاويات سلع قرب قناة السويس في بورسعيد
دول عربية قد تستفيد من قرار رفع الرسوم الجمركية الأميركية
بعد أيام من إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة صدمت العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين وهزت الأسواق العالمية، برزت مجموعة من الدول قد تستفيد من السياسات التجارية الأميركية رغم أن خطر الركود الناجم عنها قد يحد من النتائج الإيجابية.

وصف دوغ هاند، محامي الأزياء الذي يعمل بشكل أساسي مع العلامات التجارية الأميركية المستقلة التي تستورد موادها من الخارج، عملاءه بأنهم "يعضون أظافرهم ويشدون شعرهم"، في إشارة إلى الاستياء الكبير لديهم.

قال أندرو روزن، المستثمر والمستشار للعلامات التجارية الأميركية المستقلة مثل TWP وفيرونيكا بيرد وأليس وأوليفيا: "لا أعرف حتى ما ستكون تكلفة بضائعنا الأسبوع المقبل".​

وتتمتع العديد من العلامات التجارية الفاخرة بهوامش ربح كبيرة ويمكنها استيعاب بعض التكاليف، أو الضغط على مورديها لتقليل تكاليفهم، لكن المحللين توقعوا أن الأسعار سترتفع إذا استمرت التعريفات.​

من جانبه، قال لوكا سولكا، كبير المحللين المتخصصين في السلع الفاخرة في شركة الأبحاث بيرنشتاين: "معظم الناس في عقولهم الصحيحة يفكرون أنه يجب عليهم الانتظار". "تقلب السياسة الأميركية في الشهرين الماضيين كان جامحًا. قد يغير الرئيس رأيه، أو قد يبرم صفقة مع الاتحاد الأوروبي".​

بالتأكيد، لا يخطط أحد لبناء مصانع للملابس والسلع الجلدية الراقية في الولايات المتحدة، وهو أحد الأهداف المعلنة لسياسة التعريفات للإدارة.​

وفي نفس، السياق، أوضح ويليام سوسمان، المدير الإداري في بنك الاستثمار كاسكاديا كابيتال، الذي عمل مع فيكتوريا بيكهام وتومي هيلفيغر: "في كل محادثة أجريتها مع العملاء خلال الأيام الخمسة إلى العشرة الماضية، لم يكن هناك شخص واحد يتحدث عن بناء مصنع في الولايات المتحدة".​

عندما سئل عما إذا كان يفكر في مثل هذه الخطوة، قال برونيلو كوتشينيلي، مؤسس علامته التجارية التي تحمل اسمه، إنه ليس لديه مثل هذه الخطط. "صنع في إيطاليا هو جوهر هويتنا"، 

وأضاف: "شركتنا إيطالية، وسنستمر في التواجد في إيطاليا".​

في الخمسينيات والستينيات، كانت حوالي 98 بالمئة من الملابس في خزائن الولايات المتحدة مصنوعة في أميركا، اليوم، يبلغ الإجمالي حوالي 2 بالمئة. 

وسيستغرق الأمر سنوات لإعادة بناء صناعة ملابس قابلة للحياة، كما قالت دينيس ن. غرين، أستاذة مساعدة ومديرة مجموعة الأزياء والمنسوجات في جامعة كورنيل، فحتى الشركات التي تصنع الملابس في الولايات المتحدة تفعل ذلك بسحابات وأزرار من الصين، وصوف وجلود من إيطاليا، وكشمير من منغوليا.​

لهذا السبب، قال سولكا من بيرنشتاين، إذا تم تنفيذ التعريفات بنسبة 20بالمئة على السلع من الاتحاد الأوروبي و31بالمئة على السلع من سويسرا، "سيدفع الأميركيون أكثر بكثير".​

وهذا هو السبب، قال روزن، "هذا ليس ضريبة على الدول - إنها ضريبة على الشركات والمستهلكين الأميركيين".​

بالطبع، إذا كان هناك أي مستهلك يمكنه استيعاب التكاليف الأعلى، فهو مستهلك السلع الفاخرة، حسب خبراء الاقتصاد، ومع ذلك، ليس كل مستهلكي الفخامة متشابهين من الناحية المالية. 

وفي هذا المنحى أوضح أخيم بيرغ، مؤسس Fashion Sights، وهو مركز أبحاث لصناعة الفخامة، إن حوالي 70 بالمئة من مشتري الفخامة هم "عملاء أثرياء وطموحين".