ارتفاع الأسعار العالمية للنفط أدى إلى زيادة جاذبية الخام منخفض الثمن ـ صورة أرشيفية.
ارتفاع الأسعار العالمية للنفط أدى إلى زيادة جاذبية الخام منخفض الثمن ـ صورة أرشيفية.

سجلت واردات الصين من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات أعلى مستوى خلال عشر سنوات على الأقل، بعد أن أدى  ارتفاع الأسعار العالمية إلى زيادة جاذبية الخام مخفّض الثمن، وفقا لتحليل من شركة البيانات "كبلر".

ورفعت إيران صادراتها من النفط خلال العام الجاري، بعد أن "عززت أدوارها الجيوسياسية"، بحسب وكالة بلومبرغ.

 وأشارت الوكالة إلى أن "معظم شحناتها موجهة نحو الصين، التي تتساهل في التحقيق في واردات خليط البيتومين، الذي يمزج أحيانا بالنفط الخام الإيراني، ويساعد في تسريع مرور الشحنات عبر الجمارك"، وفق ما نقلته عن تجار في السوق.

وستحصل الصين التي تعد أكبر مستورد عالمي للنفط على حوالي 1.5 مليون برميل يوميا من النفط الخام القادم من إيران خلال هذا الشهر، وفقا لتقدير الشركة المذكورة. 

وبعد أن بلغ متوسط واردات بكين من إيران 917 ألف برميل نفط يوميا، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، قفز هذا الرقم إلى مليون ونصف برميل يوميا خلال شهر أغسطس، في رقم هو الأعلى منذ 2013، بحسب بيانات كبلر.

وأدى خفض السعودية وروسيا، وهما زعيمتا "أوبك+" التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها، إلى ارتفاع أسعار النفط خلال الأسابيع السبعة الماضية.

وتسبب ارتفاع أسعار خام برنت بحوالي الخمس، منذ أواخر يونيو الماضي، إلى زيادة الطلب الصيني على النفط الخام الخاضع للعقوبات، والذي تشتري معظمه مصافي التكرير المستقلة والمتجمعة في مقاطعة شاندونغ، غرب الصين.

وكشف التجار أن صنفين رئيسيين من النفط الإيراني يتم تداولهما حاليا بخصومات تزيد عن 10 دولارات للبرميل مقارنة بسعر برنت، كما أنها تبقى أرخص بكثير من الأصناف الروسية.

في سياق متصل، رفعت الوكالة الدولية للطاقة، الجمعة، توقعاتها للطلب العالمي على النفط عام 2023 إلى "أعلى مستوى سجله على الإطلاق" ليصل إلى 102.2 مليون برميل في اليوم، وفق ما جاء في تقريرها الشهري.

وأشارت  إلى أن الطلب العالمي على النفط بلغ منذ الآن "مستوى قياسيا قدره 103 مليون برميل في اليوم في يونيو، وقد يسجل في أغسطس رقما قياسيا جديدا".

وذكر التقرير أن "الطلب العالمي على النفط يبلغ مستويات قياسية مدفوعا بالرحلات الجوية الصيفية والاستخدام المتزايد للنفط في إنتاج الكهرباء والزيادة الحادة في نشاط قطاع البتروكيماويات الصيني".

وعلى الصعيد العالمي، أوضحت الوكالة أنه "من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على النفط بـ2.2 مليون برميل في اليوم" بالمقارنة مع العام 2022 "ليصل إلى 102.2 مليون برميل في اليوم في 2023، على أن تمثل الصين أكثر من 70 بالمئة من هذه الزيادة".

وسيكون هذا "أعلى مستوى سنوي مسجل على الإطلاق"، علما أن الوكالة كانت تتوقع بالأساس في فبراير بلوغ الطلب خلال السنة الجارية حجما قياسيا قدره 101.9 مليون برميل في اليوم، بالمقارنة مع 99.9 مليون برميل في اليوم في 2022 و97.6 مليون برميل في اليوم في 2021.

وتحولت أسعار النفط للانخفاض، الأربعاء، مواصلة خسائر الجلسة السابقة التي بلغت واحدا بالمئة مع تغلب بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين على شح إمدادات الخام الأميركية، وفقا لرويترز.

ولا تزال بيانات النشاط الاقتصادي الصيني لشهر يوليو التي صدرت، الثلاثاء، تدفع السوق نحو الهبوط، وذلك بعد أن جاءت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار دون التوقعات، مما أثار القلق بشأن تباطؤ أشد وأطول في نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بحسب الوكالة ذاتها.

وخفضت بكين أسعار الفائدة الرئيسية لدعم النشاط، لكن المحللين يقولون إن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم لحفز النمو.

ودفعت بيانات النشاط لشهر يوليو تموز بعض الاقتصاديين للإشارة إلى مخاطر أن الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، قد تجد صعوبة في تحقيق هدف النمو بنحو خمسة بالمئة لهذا العام دون مزيد من التحفيز المالي.

شعار شركة شي إن
شعار شركة شي إن

عارضت الحكومة الصينية خطط عملاق الموضة السريعة "شي إن" (SHEIN)، لنقل جزء من عمليات الإنتاج خارج الصين، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

وضمن مساعيها لمنع هجرة التصنيع في مواجهة التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تواصلت وزارة التجارة الصينية مع "شي إن" وشركات أخرى، لثنيها عن تنويع سلاسل التوريد عبر الاستعانة بدول أخرى.

وجاءت هذه الطلبات قبيل إعلان ترامب عن "تعريفات متبادلة"، مما دفع الشركات للبحث عن وسائل لتجنب هذه الرسوم، حسب ما نقلت بلومبيرغ عن مصدر مطلع. 

واستجابت "شي إن" بوقف جولات الاستطلاع التي كانت تنظمها لمورديها الصينيين الرئيسيين للمصانع في فيتنام ودول جنوب شرق آسيا الأخرى.

ويشكل خطر فقدان الوظائف المرتبط بنقل الإنتاج إلى الخارج، مصدر قلق كبير للمسؤولين الصينيين.

ويأتي تدخل بكين لوقف خطط "شي إن" البديلة في وقت تختبر فيه إجراءات ترامب التجارية، الصين كمركز رئيسي للتصدير. 

ومع قرب انتهاء صلاحية الإعفاءات الجمركية للطرود الصغيرة في أقل من شهر (2 مايو)، ستشهد تكلفة منتجات "شي إن" ومنافستها "تيمو" (Temu) ارتفاعا كبيرا، مما سيرفع الأسعار للمستهلكين الأميركيين.

وفي حين تفادت العديد من الشركات الصينية التعريفات المفروضة خلال فترة ترامب الأولى عبر نقل الإنتاج للخارج، حتى أصبح أكثر من نصف مصانع كمبوديا الآن مملوكة للصين، فإن تحرك وزارة التجارة يشير إلى أن بكين لن تسمح باستراتيجيات مماثلة هذه المرة.

ومع مواجهة معظم البضائع الصينية لرسوم استيراد تصل إلى 54 بالمئة عند دخولها الولايات المتحدة، يتعرض الموردون لضغوط من عملائهم لتحمل جزء كبير من هذه الرسوم، أو نقل الإنتاج لخفض التكاليف.

وأفادت بلومبيرغ في فبراير، بأن "شي إن" قدمت حوافز لكبار مورديها للملابس، لإضافة خطوط إنتاج في فيتنام بعد تهديد ترامب بإلغاء ثغرة "De Minimis" الضريبية، التي تسمح للشركة بشحن منتجاتها ذات القيمة المنخفضة (تحت 800 دولار أميركي) والدخول إلى البلاد دون دفع رسوم جمركية.

وتأسست "شي إن" في مدينة نانجينغ، شرقي الصين، وتتخذ حاليا من سنغافورة مقرًا لها. وتعتمد بشكل كبير على شبكة تصنيع الملابس في جنوب الصين، لإنتاج ملابس منخفضة التكلفة.