تقترب التداولات في سوق الأسهم المصرية من أعلى مستوياتها، في وقت يسعى فيه المستثمرون المحليون إلى حماية مدخراتهم من التضخم الذي بلغ مستويات قياسية، وفقا لوكالة بلومبرغ.
وأشار تقرير الوكالة إلى أن ما تشهده البورصة المصرية نمط شائع هذا العام في جميع الدول النامية التي تواجه أزمات اقتصادية وتدهورا في قيمة العملة.
وقفز مؤشر EGX 30 أكثر من 70 بالمئة بالعملة المحلية المصرية منذ أكتوبر، وهو على وشك تجاوز ذروة 2018، وفقا للوكالة.
بالنسبة للمستثمرين الأجانب، يوضح التقرير، قد تتلاشى مكاسبهم تماما إذا تحولت إلى الدولار الأميركي، لكن سوق الأوراق المالية تمثل ملاذا آمنا إلى حد ما بالنسبة للسكان المحللين. ويشكل المستثمرون المصريون نحو 85٪ من قيمة التداولات هذا العام، بحسب بيانات من البورصة تستبعد الصفقات.
وتداول تجار التجزئة ما قيمته 40 مليار جنيه استرليني (1.3 مليار دولار) من الأسهم في يوليو وحده، أعلى من أي مجموعة مستثمرة أخرى خلال ذلك الشهر.
وارتفع التضخّم السنوي في مصر في يونيو إلى مستوى قياسي قدره 36,8%، مدفوعاً بغلاء أسعار المواد الغذائية في بلد يشهد أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، بحسب بيانات رسمية نشرت في أوائل يوليو الماضي.
وكان معدل التضخم السنوي سجّل 14,7% في الشهر نفسه من العام الماضي.
وأرجع الجهاز الحكومي أحد أسباب هذه الزيادة إلى "تسجيل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 64,9 %"، في بلد يستورد معظم احتياجاتها الأساسية من الخارج.
وسابقا، سُجّل أعلى معدل تضخم في مصر في يوليو 2017 وبلغ يومذاك 34,2%.
وسجّل ذلك المعدّل القياسي في أعقاب قرار من البنك المركزي بتخفيض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي تلبية لأحد شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض منه.
ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات سنوات من الأزمات السياسية والهزات الأمنية والعنف، تلتها جائحة كوفيد واليوم تأثيرات الحرب الأوكرانية، إذ إن روسيا وأوكرانيا هما البلدان الأساسيان اللذان كانت مصر تستورد منهما القمح، كما أنهما كانا مصدرا أساسيا للسياح الذين يزورون بلاد النيل.
