ملف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ضمن أولويات منظمة التجارة العالمية. أرشيفية
ملف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ضمن أولويات منظمة التجارة العالمية. أرشيفية

خلصت منظمة التجارة العالمية، الأربعاء، إلى أن الصين انتهكت قواعد المنظمة باتخاذها إجراءات انتقامية ردا على فرض الولايات المتحدة رسوما على صادرات الصلب والألومنيوم الصينية.

وقالت لجنة خبراء شكلتها المنظمة للمساعدة في حل أحد الخلافات العديدة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم إن "إجراءات الرسوم (الصينية) الإضافية غير متسقة" مع مواد عدة من الاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية والتجارة (غات).

وأشادت واشنطن بالقرار على لسان المتحدث باسم الممثلة التجارية الأميركية، سام ميشيل، الذي قال إن هذا اعتراف بأن الصين "انتقمت بشكل غير قانوني بتعرفات وقائية وزائفة".

وتدور القضية حول قرار الصين في نيسان/أبريل 2018 فرض رسوم جمركية على 128 من الواردات الأميركية بقيمة 3 مليارات دولار ومن بينها الفواكه ولحم الخنزير.


وجاءت تلك الخطوة بعيد إعلان إدارة الرئيس الأميركي حينها، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من الصين وعدد من الدول الأخرى.

وبرر ترامب الرسوم الجمركية الباهظة بذريعة أن التدفقات الهائلة لهذه الصادرات إلى الولايات المتحدة تهدد الأمن القومي.

واتخذت إدارة خلفه الرئيس، جو بايدن، نبرة أقل تشددا في الملف، لكنها أبقت على التعرفات المستحدثة. 

وكانت لجان منفصلة أنشأتها هيئة تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية للنظر في الشكاوى المقدمة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألومنيوم، قد خلصت أواخر العام الماضي إلى أن واشنطن انتهكت أيضا قواعد التجارة الدولية.

واستأنفت واشنطن تلك الأحكام التي قضت بأن الاجراءات الأميركية لا تبررها الاستثناءات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية "غات" لأنها لم تطبّق في زمن الحرب أو أثناء حالة توتر دولي خطير.

ولم يتطرق قرار اللجنة، الأربعاء، إلى ما إذا كان هناك ما يبرر تذرع واشنطن بالاستثناءات الأمنية، لكنه أقر بأن التعرفات الأميركية فرضت على ذلك الأساس، وليس على أساس التدابير الوقائية لحماية الصناعة المحلية.

ولذلك خلصت اللجنة إلى أن إجراءات الانتقام من التدابير الوقائية الجائرة لا ينطبق في هذه الحالة.

وأوصت اللجنة بأن "توائم الصين إجراءاتها غير المتوافقة مع منظمة التجارة العالمية مع التزاماتها بموجب اتفاقية غات".

من جهته قال ميشيل إن "قرار الصين مواصلة هذا النزاع يسلط الضوء على نفاقها بمقاضاة الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية وفي نفس الوقت الردّ من جانب واحد على الرسوم الجمركية".

وتابع المتحدث الأميركي "رفضت اللجنة عن حق حجة الصين القائلة إن إجراءات القسم 232 الأميركية هي إجراءات وقائية يمكن +موازنتها+ بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية".

ويمكن للصين استئناف الحكم الصادر الأربعاء، لكن لم يتضح بعد المآل المحتمل للقضية. 

وتم تجميد محكمة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العليا للتجارة العالمية، منذ أواخر عام 2019، بعد أن عطلت الولايات المتحدة في عهد ترامب تعيين قضاة جدد فيها وطالبت بإدخال إصلاحات جذرية عليها.

وفي ظل تعذر تقديم الطعون، يمكن للبلدان عمليا منع الدول الأخرى من المضي قدما وطلب تعويض مالي عن الأنشطة التي يعتبرها جهاز تسوية النزاعات غير قانونية.

حالة عدم اليقين السياسي تضع الاحتياطي الفيدرالي في وضع "الانتظار". أرشيفية
حالة عدم اليقين السياسي تضع الاحتياطي الفيدرالي في وضع "الانتظار". أرشيفية

قال مسؤولون من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجمعة إن سوق العمل في الولايات المتحدة قوية وأشاروا إلى الافتقار إلى الوضوح لمدى تأثير سياسات الرئيس دونالد ترامب على النمو الاقتصادي والتضخم الذي ما زال مرتفعا.

وأكدوا على نهجهم غير المتعجل في خفض أسعار الفائدة، بحسب تقرير لرويترز.

وأعلنت وزارة العمل الجمعة عن معدل بطالة بلغ أربعة في المئة الشهر الماضي وإضافة 143 ألف وظيفة.

وهذه بيانات "تتفق مع سوق عمل قوية لا تضعف ولا تبدي بوادر على اقتصاد تضخمي" بحسب قول أدريانا كوغلر، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في ميامي بولاية فلوريدا.

وقالت في الوقت نفسه إن هناك "قدرا كبيرا من عدم اليقين" بشأن التأثير الاقتصادي لمقترحات السياسات الجديدة، وإن "التقدم في الآونة الأخيرة في مجال التضخم كان بطيئا وغير متسق، وما زال التضخم مرتفعا".

وارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة، وفقا للمقياس المستهدف من مجلس الاحتياطي الاتحادي، وهو التغير في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي على مدار 12 شهرا، نحو نهاية العام الماضي، مسجلا 2.6 في المئة في ديسمبر. ويستهدف الاحتياطي الاتحادي نسبة 2 في المئة.

وقالت كوغلر "الخطوة الحصيفة تتمثل في ترك سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية كما هو لبعض الوقت، نظرا لطائفة من العوامل".

وأظهر استطلاع أجرته جامعة ميشيغان ونشر قبل تصريحاتها أن توقعات المستهلكين للتضخم على مدى العام المقبل ارتفعت نقطة مئوية كاملة إلى 4.3 في المئة في أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023.

وهبطت الأسهم بعد البيانات التي ظهرت صباحا بالتوقيت المحلي، ويراهن متداولو العقود الآجلة لأسعار الفائدة على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، مع تزايد احتمالات أنه قد ينتظر حتى النصف الثاني من العام.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه "لا داع للعجلة" حين كان يتحدث عن توقعات مسار أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بعد أن اختار البنك المركزي الأميركي إبقاء تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل ثابتة في نطاق 4.25 و4.50 في المئة.

وأشار إلى التقدم المخيب للآمال فيما يتعلق بكبح التضخم، وسوق العمل القوية، والحاجة إلى انتظار مزيد من المعلومات حول السياسات التي ستأتي بها الإدارة الجديدة قبل الاستجابة بأي تحركات في أسعار الفائدة.

وكان ذلك قبل أن يعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على الواردات من المكسيك وكندا في نهاية الأسبوع، ثم أوقف هذه الخطط لمدة شهر الاثنين، بينما مضي قدما الثلاثاء في فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على السلع الصينية.

قد يقدم باول تعليقا جديدا على توقعاته الاقتصادية ومسار أسعار الفائدة حين يقدم أول تقاريره نصف السنوية حول السياسة النقدية إلى الكونغرس يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

ويقول خبراء الاقتصاد عادة إن الرسوم الجمركية ترفع الأسعار في الأمد القريب، لكنها لا تغير اتجاه التضخم.

قال نيل كاشكاري، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في مدينة مينيابولس، لياهو فاينانس الجمعة، إن حالة عدم اليقين السياسي تضع الاحتياطي الفيدرالي في وضع "الانتظار والترقب".