ملف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ضمن أولويات منظمة التجارة العالمية. أرشيفية
ملف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ضمن أولويات منظمة التجارة العالمية. أرشيفية

خلصت منظمة التجارة العالمية، الأربعاء، إلى أن الصين انتهكت قواعد المنظمة باتخاذها إجراءات انتقامية ردا على فرض الولايات المتحدة رسوما على صادرات الصلب والألومنيوم الصينية.

وقالت لجنة خبراء شكلتها المنظمة للمساعدة في حل أحد الخلافات العديدة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم إن "إجراءات الرسوم (الصينية) الإضافية غير متسقة" مع مواد عدة من الاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية والتجارة (غات).

وأشادت واشنطن بالقرار على لسان المتحدث باسم الممثلة التجارية الأميركية، سام ميشيل، الذي قال إن هذا اعتراف بأن الصين "انتقمت بشكل غير قانوني بتعرفات وقائية وزائفة".

وتدور القضية حول قرار الصين في نيسان/أبريل 2018 فرض رسوم جمركية على 128 من الواردات الأميركية بقيمة 3 مليارات دولار ومن بينها الفواكه ولحم الخنزير.


وجاءت تلك الخطوة بعيد إعلان إدارة الرئيس الأميركي حينها، دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من الصين وعدد من الدول الأخرى.

وبرر ترامب الرسوم الجمركية الباهظة بذريعة أن التدفقات الهائلة لهذه الصادرات إلى الولايات المتحدة تهدد الأمن القومي.

واتخذت إدارة خلفه الرئيس، جو بايدن، نبرة أقل تشددا في الملف، لكنها أبقت على التعرفات المستحدثة. 

وكانت لجان منفصلة أنشأتها هيئة تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية للنظر في الشكاوى المقدمة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية على الصلب والألومنيوم، قد خلصت أواخر العام الماضي إلى أن واشنطن انتهكت أيضا قواعد التجارة الدولية.

واستأنفت واشنطن تلك الأحكام التي قضت بأن الاجراءات الأميركية لا تبررها الاستثناءات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية "غات" لأنها لم تطبّق في زمن الحرب أو أثناء حالة توتر دولي خطير.

ولم يتطرق قرار اللجنة، الأربعاء، إلى ما إذا كان هناك ما يبرر تذرع واشنطن بالاستثناءات الأمنية، لكنه أقر بأن التعرفات الأميركية فرضت على ذلك الأساس، وليس على أساس التدابير الوقائية لحماية الصناعة المحلية.

ولذلك خلصت اللجنة إلى أن إجراءات الانتقام من التدابير الوقائية الجائرة لا ينطبق في هذه الحالة.

وأوصت اللجنة بأن "توائم الصين إجراءاتها غير المتوافقة مع منظمة التجارة العالمية مع التزاماتها بموجب اتفاقية غات".

من جهته قال ميشيل إن "قرار الصين مواصلة هذا النزاع يسلط الضوء على نفاقها بمقاضاة الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية وفي نفس الوقت الردّ من جانب واحد على الرسوم الجمركية".

وتابع المتحدث الأميركي "رفضت اللجنة عن حق حجة الصين القائلة إن إجراءات القسم 232 الأميركية هي إجراءات وقائية يمكن +موازنتها+ بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية".

ويمكن للصين استئناف الحكم الصادر الأربعاء، لكن لم يتضح بعد المآل المحتمل للقضية. 

وتم تجميد محكمة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العليا للتجارة العالمية، منذ أواخر عام 2019، بعد أن عطلت الولايات المتحدة في عهد ترامب تعيين قضاة جدد فيها وطالبت بإدخال إصلاحات جذرية عليها.

وفي ظل تعذر تقديم الطعون، يمكن للبلدان عمليا منع الدول الأخرى من المضي قدما وطلب تعويض مالي عن الأنشطة التي يعتبرها جهاز تسوية النزاعات غير قانونية.

دبي تتصدر أغلى المدن العربية للوافدين في 2024.
دبي تتصدر أغلى المدن العربية للوافدين في 2024. (أرشيفية)

تصدرت دبي قائمة مدن الشرق الأوسط الأكثر تكلفة في المعيشة للوافدين الأجانب، في استطلاع شركة "ميرسر" لعام 2024.

وجاءت القاهرة بين المدن التي سجلت أعلى الزيادات على مستوى العالم في تكاليف المعيشة بين عامي 2023 و2024، بالإضافة إلى مدن (أكرا وأديس أبابا وتيرانا وإسطنبول).

وأوضحت "ميرسر" أنه بالنسبة لجميع الزيادات، باستثناء تيرانا، فمن المرجح أن يكون ارتفاع التضخم هو السبب الرئيسي، بينما في تيرانا، تعد تقلبات أسعار الصرف السبب الرئيسي للتغير في تكاليف المعيشة.

تكلفة المعيشة والسكن في دبي الأعلى في الشرق الأوسط بالنسبة للموظفين الأجانب

وعلى المستوى العالمي، ذكرت الشركة أنه وفقا لبيانات تكلفة المعيشة التي أعدتها، تعد هونغ كونغ وسنغافورة وزيوريخ حاليا أكثر المدن تكلفة بالنسبة للعمال الدوليين، حيث حافظت هذه المدن الثلاث على نفس المراكز التي كانت عليها العام الماضي في تصنيفات "ميرسر".

وعلى الجانب الآخر، فإن المدن التي احتلت المرتبة الأدنى من حيث تكاليف المعيشة هي إسلام أباد ولاغوس وأبوجا.

وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، أوضحت "ميرسر" أن دبي قفزت في التصنيف العالمي لتصبح المدينة الأكثر تكلفة في الشرق الأوسط بالنسبة للموظفين الدوليين. وتحتل المرتبة 15 في التصنيف العالمي، مرتفعة ثلاثة مراكز عن عام 2023.

القاهرة سجلت ارتفاعات كبيرة في تكلفة المعيشة

وأشارت إلي أن المدينة التالية الأكثر غلاء في هذه المنطقة هي تل أبيب، التي تراجعت ثمانية مراكز لتحتل المرتبة 16، تليها أبوظبي (43)، والرياض (90)، وجدة (97).

وعلى مستوى العالم، ذكرت ميرسر أن أغلى 10 مدن بالترتيب من المرتبة 1 إلى المرتبة 10، هي هونغ كونغ وسنغافورة وزيورخ وجنيف وبازل وبرن ومدينة نيويورك ولندن وناساو ولوس أنجليس.

أما المدن العشر الأقل تكلفة بالترتيب من المرتبة 217 إلى 226، هي: هافانا، ويندهوك، ديربان، دوشانبي، بلانتير، كراتشي، بيشكيك، إسلام أباد، لاغوس، وأبوجا.

ووفقا لـ"ميرسر"، يضم التصنيف 2261 مدينة في العالم بالترتيب، من أغلى الأماكن للعيش فيها إلى أقلها تكلفة، ويعد بمثابة بوصلة قيمة تشرح المشهد المعقد لنفقات المعيشة في المدن حول العالم.

وأشارت "ميرسر" إلى أن عددا من العوامل الرئيسية أثرت على الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، وستستمر هذه العوامل في التأثير على تكلفة المعيشة في المدن الكبرى في عام 2024.

أحد شوارع اسطنبول

ووفقا للشركة، تؤثر تقلبات التضخم وأسعار الصرف بشكل مباشر على أجور ومدخرات العمال الوافدين، كما أدت التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة، فضلا عن الصراعات المحلية وحالات الطوارئ، إلى نفقات إضافية في مجالات مثل الإسكان والمرافق والضرائب المحلية والتعليم.

وذكرت الشركة أنه مع استمرار الضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم، من المهم إلقاء نظرة فاحصة على كيفية تطور تكلفة السلع المختارة منذ العام الماضي. وللقيام بذلك، حللت "ميرسر" تكلفة سلة من العناصر اليومية، شملت 12 بيضة كبيرة، و1 لتر زيت زيتون، وقهوة اسبريسو في مقهى شعبي، و1 لتر من البنزين (خالي من الرصاص 95 أوكتان)، والجينز الأزرق للرجال، والشامبو النسائي وقص الشعر والتصفيف.

وأوضحت أنه في المتوسط، ارتفعت تكاليف جميع هذه المنتجات، وكان الارتفاع الأبرز في أسعار زيت الزيتون. وشهدت بعض المدن ارتفاعا في أسعار هذه السلعة أكثر من غيرها. على سبيل المثال، شهدت بوينس آيرس زيادة بنسبة 694%، بينما شهدت إسطنبول ارتفاعًا بنسبة 145%.

ووفقا للشركة، تعد تكلفة السكن عاملا رئيسيا في تصنيف تكلفة المعيشة في المدينة، أموضحة أن حد العوامل المساهمة في تكلفة السكن هو النقص في المساكن مقارنة بعدد الأشخاص الذين يبحثون عن سكن.

وذكرت أنه بين عامي 2023 و2024، كان هناك الكثير من التقلبات في هذه التكلفة حول العالم، مع تباين أسعار إيجارات المساكن بشكل كبير بين المدن.

وعلى سبيل المثال، شهدت مدينة إسطنبول التركية ارتفاعا متوسطا في الأسعار بنسبة 301%، بينما شهدت تل أبيب انخفاضا بنسبة 22%، ومينسك في بيلاروسيا انخفاضا بنسبة 10%.

كما شهدت مدينة أنقرة، وهي مدينة أخرى في تركيا، ارتفاعات كبيرة في أسعار الإيجارات بنسبة 141٪. وشهدت دبي ارتفاعا في أسعار المساكن بنسبة 21%، وارتفع متوسط ​​تكاليف الإيجار في نيودلهي بنسبة 13%، ولوحظ متوسط ​​الزيادة نفسها في ميامي بفلوريدا، بحسب الشركة.