ذكر تقرير نشره موقع "أكسيوس"، الأربعاء، أن الصين تواجه محنة اقتصادية تنطوي على كثير من التعقيد، إذ عليها أن تختار بين طرح مزيد من الحوافز لدعم الاقتصاد، أو سحب الحوافز الحكومية التي غذت فقاعة العقارات، والمخاطرة بتباطؤ اقتصادي أعمق يمكن أن يؤدي إلى حدوث اضطرابات اجتماعية.
ونشرت بكين في الأسابيع الماضية أرقاما إحصائية أظهرت معاناة اقتصادها للتعافي من حقبة كوفيد-19، ما دفع الرئيس الأميركي، جو بايدن، للتحذير من أن هذه المشكلات تجعل من الصين "قنبلة موقوتة".
ويؤكد تقرير أكسيوس أن الصين أبلغت بالفعل مؤخرا عن حزمة كبيرة من البيانات الاقتصادية الضعيفة. فانهيار القطاعين المالي والعقاري يمكن أن يغرق البلاد في الركود.
وأضاف أن سوء التعامل مع أزمة الديون العقارية يمكن أن يتسبب في استمرار فترة الركود، على النحو الذي مرت به اليابان في التسعينيات.
والأربعاء، أقرت الصين بأن تعافي ثاني أكبر اقتصاد عالمي في مرحلة ما بعد الجائحة سيكون صعبا، لكنها دحضت الانتقادات الغربية بعد سلسلة من المؤشرات الإحصائية المخيبة للآمال.
وأعلنت شركة العقارات الصينية العملاقة "كانتري غاردن" التي تواجه أزمة عن "شكوك كبيرة" إزاء تسديد سنداتها ما يفاقم المخاوف حيال قطاع العقارات الصيني المثقل بالديون.
وقالت الشركة في بيان نشرته بورصة شنغهاي، الأربعاء، إنّ "هناك شكوكاً كبيرة في الوقت الحالي بشأن تسديد سندات الشركة".
وكانت الشركة، التي أُدرجت على قائمة فوربس لأكبر 500 في العالم، توقّعت تسجيل خسائر بمليارات الدولارات مع خطر تخلّفها عن السداد.
ومن شأن أيّ انهيار لـ"كانتري غاردن" أن يحمل تداعيات كارثية على النظام المالي والاقتصاد الصيني، كما هي الحال بالنسبة لمنافستها المثقلة بالديون "إيفرغراند".
لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ونبين، قال إنه "في أعقاب الانتقال السلس من الوقاية والسيطرة على الوباء، تعافي الصين الاقتصادي هو تطور أشبه بتماوج وعملية متعرجة ستواجه بلا شك صعوبات ومشكلات".
وأشار إلى أن "عددا من السياسيين ووسائل الإعلام في الغرب يضخّمون المشكلات الدورية في عملية التعافي الاقتصادي للصين ما بعد الجائحة"، مضيفا "لكن في نهاية المطاف، سيثبت حتما أنهم على خطأ".
أتت هذه التصريحات غداة إعلان بكين وقف نشر نسب البطالة المتزايدة في أوساط الشباب، في ظل سلسلة من المؤشرات المخيبة للآمال التي تثير القلق بشأن ثاني اقتصاد في العالم.
سجلت البطالة لدى الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما، نسبة قياسية بلغت 21.3 في المئة، في يونيو، بينما ارتفعت نسبة البطالة الإجمالية من 5.2 في المئة، في يونيو، إلى 5.3 بالمئة، في يوليو، وفق المكتب الوطني للإحصاءات.
وشجعت سنوات من سياسة التحفيز الحكومية موجة من تطوير البنية التحتية والعقارات في المدن في جميع أنحاء الصين، مما أدى بدوره إلى نمو اقتصادي سريع.
وفي تموز، سجلت الصين انكماشا في الأسعار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين تحت وطأة استهلاك داخليّ متباطئ.
