الصين تملك ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلف الولايات المتحدة
الصين تملك ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلف الولايات المتحدة

لا تزال الصين تعمل على الوفاء بتوقعاتها للنمو الاقتصادي، عقب إنهاء قيود الإغلاق الصارمة للحد من تفشي فيروس كورونا، والمعروفة باسم "صفر كوفيد".

ومع تزايد الأرقام التي تشير إلى تباطؤ محتمل، تفاقمت المشاكل الاقتصادية لبكين الأسبوع الماضي، بعد أن تبين أن البلاد سقطت في فخ الانكماش، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز".

والأربعاء، أقرت الصين بأن تعافي ثاني أكبر اقتصاد عالمي في مرحلة ما بعد الجائحة سيكون "صعبا"، وحددت النمو المستهدف لاقتصاد البلاد هذا العام بنحو 5 بالمئة.

ومع ذلك، خفضت مجموعة من البنوك وشركات الوساطة الكبرى توقعات نمو الاقتصاد الصيني لهذا العام، بعد سلسة من البيانات المخيبة للآمال، ومخاوف بشأن قطاع العقارات المتعثر هناك.

انتعاش الاقتصاد الصيني بعد رفع قيود كوفيد سيكون أصعب من المتوقع
دعم الاقتصاد أم إلغاء الحوافز؟.. الصين تواجه محنة خيارات
أفاد تقرير نشره موقع أكسيوس، الأربعاء، إلى أن الصين تواجه محنة اقتصادية تنطوي على كثير من التعقيد، إذ عليها أن تختار بين طرح مزيد من الحوافز لدعم الاقتصاد، أو سحب الحوافز الحكومية التي غذت فقاعة العقارات، والمخاطرة بتباطؤ اقتصادي أعمق يمكن أن يؤدي إلى حدوث اضطرابات اجتماعية.

وتفيد مذكرة أصدرها بنك "مورغان ستانلي"، الأربعاء، أنه يتوقع حاليا نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.7 بالمئة هذا العام، انخفاضا من توقعه السابق نموا يبلغ 5 بالمئة. 

كما خفض توقعه لنمو الناتج الإجمالي المحلي لعام 2024 إلى 4.2 بالمئة من 4.5 بالمئة.

وكان بنك "جيه بي مورغان" قد خفّض هذا الأسبوع توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي في الصين للعام الجاري، إلى 4.8 من 5 بالمئة، بينما خفّض "باركليز" التوقع إلى 4.5 بالمئة.

وتساءلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن احتمالية وجود تأثير لأي تباطؤ اقتصادي في الصين على مناطق أخرى من العالم، لا سيما مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم.

هل يتأثر باقي العالم؟

في الوقت الحالي، يقول اقتصاديون إنه "لا يوجد سبب للقلق" لعدة اعتبارات، أبرزها أن التوقعات تشير إلى أن "الانكماش الصيني سيكون مؤقتا".

باستثناء الصين، يعاني العالم من طفرة تضخم خلال العامين الماضيين. ففي حين أن وتيرة ارتفاع الأسعار كانت عالية في معظم البلدان، فإن الأسباب تختلف بشكل ملحوظ.

وقد تكون الزيادات في الأسعار ناجمة عن مشاكل في سلاسل التوريد العالمية، لكنها تضخمت في الولايات المتحدة من خلال النمو القوي للغاية في طلب المستهلكين. 

وجاءت الزيادة في الطلب في أعقاب توسع مالي ضخم في عامي 2020 و2021، عندما منحت إدارتا ترامب وبايدن شيكات كبيرة للأسر لمكافحة أزمة كوفيد-19.

وكان الطلب القوي أقل أهمية بكثير في أوروبا والاقتصادات الناشئة، بعد أن عانى الأوروبيون من الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث جاءت الأزمة من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

وفي البلدان الفقيرة، أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف الطاقة، إلى ارتفاع أكبر في مستوى الأسعار.

وقال كبير الاقتصاديين في مصرف "يو بي إس"، بول دونوفان، إنه "في حالة الانكماش الصيني، من المرجح أن تكون ضغوط الأسعار في نطاق محلي".

وساهمت الصين بنسبة 40 بالمئة في معدلات النمو العالمية على مدى السنوات العشر الماضية، وفقا لدافال جوشي، كبير الاستراتيجيين في "بي سي أي"، وهي شركة بيانات مستقلة لأبحاث الاستثمار العالمية.

وتؤثر أي مشاكل اقتصادية في بكين على الناتج العالمي، لكن في الوقت الحالي، يبدو أن تداعيات الانكماش الصيني يمكن التحكم فيها، سواء بالنسبة للدولة نفسها أو لبقية العالم.

شانيل- روسيا
شعار شانيل (صورة تعبيرية)

​في خطوة مفاجئة، فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية بنسبة 20بالمئة على المنتجات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، مما أثار قلقًا كبيرًا في قطاع السلع الفاخرة. 

وحسب خبراء فإن ذلك القرار يهدد بزيادة أسعار منتجات مثل حقائب شانيل وساعات رولكس، ويثير تساؤلات حول مستقبل العلامات التجارية الأوروبية في السوق الأميركية، خاصة وأن المستهلكين الأميركيين كانوا مسؤولين عن 24 بالمئة من إجمالي إنفاق السلع الفاخرة العالمي البالغ 1.62 تريليون دولار في العام الماضي.​

وفي هذا الصدد، قال إيوان ريلي، الشريك المؤسس لبنك الاستثمار BDA المتخصص في صناعة الأزياء: "كان من المفترض أن تكون الولايات المتحدة المنقذ لصناعة السلع الفاخرة".

ويواجه هذا القطاع تحديات أخرى بالفعل، متأثرًا بتباطؤ المبيعات في الصين، وركود في ألمانيا، وشيخوخة السكان في اليابان.

و الآن، مع عدم اليقين في السوق الأميركية الضخمة، يبدو أن العلامات التجارية غير مستعدة لمناقشة كيفية تأثير التعريفات على أعمالها أو أسعار منتجاتها.​

"غضب وعض للأظافر"

 من جانبه، رفض متحدث باسم LVMH، أكبر مجموعة سلع فاخرة في العالم والتي تضم أكثر من 75 علامة تجارية بما في ذلك ديور ولويس فويتون وفيندي، التعليق، على الرغم من أن الولايات المتحدة شكلت 25بالمئة من إيرادات المجموعة في عام 2024، ولويس فويتون هي العلامة التجارية الأوروبية الفاخرة الوحيدة التي لديها مصانع في الولايات المتحدة.​

كما رفضت بربري وشانيل التعليق، بطلب من صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، ولم تصدر هيرميس وكيرينغ (التي تمتلك غوتشي وبالينسياغا وسان لوران) وبويغ (كارولينا هيريرا، رابان ودريس فان نوتن) أي تعليقات.​

رافعات حاويات سلع قرب قناة السويس في بورسعيد
دول عربية قد تستفيد من قرار رفع الرسوم الجمركية الأميركية
بعد أيام من إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة صدمت العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين وهزت الأسواق العالمية، برزت مجموعة من الدول قد تستفيد من السياسات التجارية الأميركية رغم أن خطر الركود الناجم عنها قد يحد من النتائج الإيجابية.

وصف دوغ هاند، محامي الأزياء الذي يعمل بشكل أساسي مع العلامات التجارية الأميركية المستقلة التي تستورد موادها من الخارج، عملاءه بأنهم "يعضون أظافرهم ويشدون شعرهم"، في إشارة إلى الاستياء الكبير لديهم.

قال أندرو روزن، المستثمر والمستشار للعلامات التجارية الأميركية المستقلة مثل TWP وفيرونيكا بيرد وأليس وأوليفيا: "لا أعرف حتى ما ستكون تكلفة بضائعنا الأسبوع المقبل".​

وتتمتع العديد من العلامات التجارية الفاخرة بهوامش ربح كبيرة ويمكنها استيعاب بعض التكاليف، أو الضغط على مورديها لتقليل تكاليفهم، لكن المحللين توقعوا أن الأسعار سترتفع إذا استمرت التعريفات.​

من جانبه، قال لوكا سولكا، كبير المحللين المتخصصين في السلع الفاخرة في شركة الأبحاث بيرنشتاين: "معظم الناس في عقولهم الصحيحة يفكرون أنه يجب عليهم الانتظار". "تقلب السياسة الأميركية في الشهرين الماضيين كان جامحًا. قد يغير الرئيس رأيه، أو قد يبرم صفقة مع الاتحاد الأوروبي".​

بالتأكيد، لا يخطط أحد لبناء مصانع للملابس والسلع الجلدية الراقية في الولايات المتحدة، وهو أحد الأهداف المعلنة لسياسة التعريفات للإدارة.​

وفي نفس، السياق، أوضح ويليام سوسمان، المدير الإداري في بنك الاستثمار كاسكاديا كابيتال، الذي عمل مع فيكتوريا بيكهام وتومي هيلفيغر: "في كل محادثة أجريتها مع العملاء خلال الأيام الخمسة إلى العشرة الماضية، لم يكن هناك شخص واحد يتحدث عن بناء مصنع في الولايات المتحدة".​

عندما سئل عما إذا كان يفكر في مثل هذه الخطوة، قال برونيلو كوتشينيلي، مؤسس علامته التجارية التي تحمل اسمه، إنه ليس لديه مثل هذه الخطط. "صنع في إيطاليا هو جوهر هويتنا"، 

وأضاف: "شركتنا إيطالية، وسنستمر في التواجد في إيطاليا".​

في الخمسينيات والستينيات، كانت حوالي 98 بالمئة من الملابس في خزائن الولايات المتحدة مصنوعة في أميركا، اليوم، يبلغ الإجمالي حوالي 2 بالمئة. 

وسيستغرق الأمر سنوات لإعادة بناء صناعة ملابس قابلة للحياة، كما قالت دينيس ن. غرين، أستاذة مساعدة ومديرة مجموعة الأزياء والمنسوجات في جامعة كورنيل، فحتى الشركات التي تصنع الملابس في الولايات المتحدة تفعل ذلك بسحابات وأزرار من الصين، وصوف وجلود من إيطاليا، وكشمير من منغوليا.​

لهذا السبب، قال سولكا من بيرنشتاين، إذا تم تنفيذ التعريفات بنسبة 20بالمئة على السلع من الاتحاد الأوروبي و31بالمئة على السلع من سويسرا، "سيدفع الأميركيون أكثر بكثير".​

وهذا هو السبب، قال روزن، "هذا ليس ضريبة على الدول - إنها ضريبة على الشركات والمستهلكين الأميركيين".​

بالطبع، إذا كان هناك أي مستهلك يمكنه استيعاب التكاليف الأعلى، فهو مستهلك السلع الفاخرة، حسب خبراء الاقتصاد، ومع ذلك، ليس كل مستهلكي الفخامة متشابهين من الناحية المالية. 

وفي هذا المنحى أوضح أخيم بيرغ، مؤسس Fashion Sights، وهو مركز أبحاث لصناعة الفخامة، إن حوالي 70 بالمئة من مشتري الفخامة هم "عملاء أثرياء وطموحين".