انخفضت قيمة البتكوين إلى أدنى مستوى لها في شهرين، الجمعة، قبل أن تعود لتسجل تعافيا جزئيا، وسط استمرار التذبذب في أكبر الأصول المشفرة منذ العام الماضي.
وتراجعت بتكوين 7.2 بالمئة، الخميس، في أكبر انخفاض لها بيوم واحد منذ نوفمبر 2022، عندما انهارت منصة "إف تي إكس" لتداول العملات الرقمية، بحسب رويترز.
والجمعة، انخفضت البتكوين – أكبر عملة مشفرة - إلى أدنى مستوى لها في شهرين، عند 26172 دولارا خلال ساعات التداول الآسيوية، وهو أدنى مستوى منذ 16 يونيو. ولاحقا، انتعشت جزئيا إلى 26478 دولارا بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش.
ما هي أسباب التراجع؟
ويرى خبير الأسواق المالية العالمية، عبدالعظيم الأموي، أن "الضغوط على بتكوين مستمرة منذ العام الماضي"، عندما انهارت منصة "إف تي إكس" في الولايات المتحدة.
وقال الأموي لموقع "الحرة"، إن تلك القضية الشهيرة "هزت الثقة" في العملات المشفرة، لا سيما وأنها "أصول تفتقر للضوابط التنظيمية التي تحمي العملاء من التلاعب".
ولا تخضع العملات المشفرة إلى السلطات الحكومية في أي دولة. ويمكن لأي شخص الاستثمار في البتكوين أو أي عملة رقمية أخرى عبر الإنترنت، من خلال اختيار أي من المنصات المتخصصة في تداول العملات الرقمية.
"ضغوط بسبب الفوائد المرتفعة"
وأفلست "إف تي إكس" في نوفمبر 2022، مما أدى إلى حل المنصة التي قدّرت قيمتها السوقية في إحدى الفترات بـ 32 مليار دولار.
ووجهت لمؤسس منصة "إف تي إكس" تهم، أبرزها الاحتيال والتآمر بهدف غسل أموال، وقد تسلمته الولايات المتحدة في نهاية ديسمبر 2022 من جزر البهاما، حيث المقر الرئيسي للشركة.
ودفع مؤسس المنصة، سام بانكمان فريد، ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته خلال أكتوبر المقبل في نيويورك.
ويضيف الخبير الأموي سببا ثانيا لتراجع أكبر عملة مشفرة بما يزيد عن 7 بالمئة في ظرف 24 ساعة، بعد شهرين من المكاسب.
وقال: "سياسات الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة فوق 5 بالمئة، أثرت على بتكوين، بعد أن وفرت عوائد سندات الخزينة الأميركية فرصا بديلة آمنة ومضمونة وعالية الربع".
"ولذلك تحدث هجرة الأموال داخل المحافظ، بتحويل جزء من السيولة من الأصول عالية المخاطر مثل البتكوين والأسهم، إلى أصول آمنة تعطي عائدا عاليا مضمونا"، كما يقول الأموي.
وأشار إلى أن "دورات السياسة النقدية في الاقتصاد سببت ضغوطا على البتكوين"، مردفا: "ستنقلب المعادلة عندما تنخفض عوائد السندات".
ولفت الخبير إلى أن "السؤال الذي تبحث الأسواق عن إجابته حاليا هو: متى يبدأ الاحتياطي الفدرالي في تخفيض أسعار الفائدة".
وأجاب قائلا: "هذه المرحلة ليست واضحة، على اعتبار أن بيانات التضخم لا تزال فوق 4 بالمئة، ومطلوب من الاحتياطي الفدرالي أن يحافظ على المعدلات عند 2 بالمئة. وقد تبقى أسعار الفوائد مرتفعة، لا سيما أن سوق العمل في أميركا يساعد على ذلك".
ورفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة 11 مرة اعتبارا من العام الماضي، في محاولة لكبح تضخم تخطى بهامش كبير معدل 2 بالمئة المستهدف من المصرف المركزي الأميركي.
لكن على الرغم من الانخفاض الكبير في نسبة التضخم خلال الأشهر الأخيرة، لا يزال أعلى من معدل 2 بالمئة المستهدف، خصوصا إذا ما تم استثناء المواد الغذائية وأسعار الطاقة المتقلبة.
قطاع "مليء بالاحتيال"
وجاء هبوط البتكوين في أعقاب حملة من المنظمين الأميركيين على قطاع، قال عنه رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، إنه "مليء بالاحتيال وسوء المعاملة"، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".
وفي يونيو، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعاوى قضائية ضد اثنين من أكبر بورصات العملات المشفرة، هما "بينانس" و"كوين بيس"، بدعوى أنهما "انتهكتا القانون من خلال بيع الرموز الرقمية لأفراد، دون تقديم التسجيلات المطلوبة".
وتنذر إجراءات الإنفاذ هذه بتقلبات في الأصول الرقمية، حتى عندما نفت الشركات المزاعم وتعهدت بالدفاع عن نفسها في المحكمة، بحسب الصحيفة البريطانية ذاتها المتخصصة في عالم المال والأعمال.
والخميس، تعرضت الأسواق العالمية لموجة من عمليات البيع، مع إغلاق المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، واتجاه الأسهم الآسيوية لتكبد خسائر للأسبوع الثالث، نتيجة المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني والقلق من أن تظل أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول بسبب متانة الاقتصاد.
كيف يؤثر هذا الهبوط على المستثمرين؟
وعن تأثير هبوط البتكوين الأخير على ملاك الأصول المشفرة، يعتقد الخبير المالي، الأموي، أن "المستثمرين الآن أكثر نضجا من المرات السابقة".
وأضاف: "خلال الـ 18 شهرا الماضية، كانت الارتفاعات والانخفاضات معقولة، مما يعني أن هناك نضوجا من قبل المستثمرين".
وأشار إلى أن التحركات كانت "موزونة"، ولم تشهد أسواق العملات الرقمية تلك "الارتفاعات الكبيرة السابقة في يوم واحد".
وفي أبريل الماضي، ذكر بنك "ستاندرد تشارترد"، أن سعر البتكوين قد يصل إلى 100 ألف دولار بحلول نهاية عام 2024، وإن ما يُطلق عليه "شتاء العملات المشفرة" انتهى.
سيناريو "متفائل"
بدوره، رسم الأموي سيناريو متفائل لقيمة أكبر عملة مشفرة خلال الأشهر المقبلة، مرجحا أن تعاود الارتفاع ابتداء من منتصف العام المقبل.
ويوضح بقوله إن هناك "عاملا مهما في منتصف عام 2024، حيث نتوقع أن تتم عملية تقسيم المكافأة"، أي بمعنى أن عدد عملات البتكوين الجديدة التي ينتجها النظام كل 10 دقائق، "ستنخفض إلى النصف"، مما يسمح بالارتفاع التدريجي للعملة المشفرة.
"البحث عن قاع ثم الارتفاع"
وبعكس العملات الورقية، فإن إجمالي المعروض من البتكوين ثابت بمقدار 21 مليون بتكوين. وفي الوقت الحالي، تم تعدين أكثر من 19 مليون بتكوين مما يبقي أقل من مليوني وحدة من هذه العملة الرقمية الشهيرة ليتم تعدينها، بحسب موقع "فوربس".
وتسمى هذه العملية التي يجريها بتكوين كل 4 سنوات بـ "تقسيم المكافأة" (Halving)، حيث سبق أن طبقت في 3 مرات.
لكن اعتبار هذا الملاذ الآمن بديلا عن البنوك والمصارف التقليدية سواء أمام الأفراد أو الحكومات، اختلف بشأنه الخبراء الاقتصاديون، إذ يرى البعض أنه يمثل ثورة ويجب تعميم استخدامه، بينما يخشى البعض الآخر من تقلبه ويشكك في قدرته على الاستمرار في الارتفاع والتفوق أما المصارف التقليدية.
وجرى تقسيم المكافأة للبتكوين في نوفمبر لعام 2012، فيما كانت العملية الثانية في يوليو 2016، أما المرة الثالثة والأخيرة التي أجريت فيها فكانت خلال مايو 2020، وفقا لـ "فوربس".
والمكافأة هي التي يتلقاها المعدنون الذين يعملون على إنتاج عملات جديدة عبر أجهزة خاصة، لقاء عملياتهم المعقدة التي تعرف باسم سلسلة الكتل (بلوكتشين).
وبدأت مكافأة تعدين البتكوين للمرة الأولى بسعر بلغ 50 دولارا عام 2009، قبل أن ينخفض إلى 25 دولارا في أول تقسيم للمكافأة.
وقال الأموي إن "البتكوين أقرب الآن للبحث عن قاع يرتكز عليه، ثم يعاود الارتفاع كما جرت العادة في 2012 و2016 و2020".
