بدأ المستثمرون الأتراك في التخلي عن استخدام آلية مخصصة لوقف عمليات بيع العملة المحلية، وبدأوا نقل أموالهم إلى حسابات عادية بالدولار، ما يضع ضغوطًا على البنك المركزي في مواجهة زيادة الطلب على العملة الأجنبية.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصدر مطلع، أن المودعين الأتراك سحبوا نحو 5 مليارات دولار من حسابات معروفة باسم "KKM" أو حساب الودائع المحمي بالعملة الأجنبية والذي يكون فيه الحساب بالليرة التركية مع ضمان البنك المركزي تعويض المودعين عن أي فارق في العملات مستقبلًا، مع منحهم أسعار فائدة سخية.
جاء هذا التحول في أعقاب إعلان السلطات المسؤولة عن السياسات النقدية في تركيا بسلسلة من التغييرات لتشجيع البنوك التجارية لتمكين عملائها من الخروج من آلية "KKM" التي أعلن البنك المركزي وقف العمل بها، بعدما بدأت عام 2021 بهدف منع تراجع العملة المحلية.
وقال المصدر لبلومبرغ إن الأموال التي تم سحبها تعود لمستثمرين يمتلكون بالفعل مدخرات بالدولار وعادوا إلى حساباتهم العادية الأسبوع الماضي.
ولم يرغب المصدر في الكشف عن هويته لأن البيانات لم يسمح بعد بالكشف عنها بشكل علني، وأضاف أنه بالمقابل كان حجم الإيداعات التي تدخل الآلية أقل من تلك التي تغادرها خلال نفس الفترة، ما قلص حجم المبالغ بالآلية بنحو 5 مليارات دولار وهو التغيير الأول من نوعه منذ يناير الماضي.
أشارت الوكالة إلى أن البنك المركزي في تركيا رفض التعليق على الأمر.
كشف البنك المركزي التركي، الخميس، أن التضخم السنوي من المرجح أن يحوم قرب 62 بالمئة في نهاية 2023، وهو الحد الأعلى لنطاق توقعات أورده البنك في أحدث تقاريره عن التضخم، بحسب رويترز.
وأضاف البنك أن التضخم السنوي سيزيد بشدة في أغسطس، وذلك في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في الأسبوع الماضي. ورفع أسعار الفائدة بواقع 750 نقطة أساس إلى 25 بالمئة خلال اجتماع اللجنة.
وكرر البنك المركزي أن التشديد النقدي سيزيد تدريجيا كلما اقتضت الضرورة، مضيفا أن تخفيض معدل التضخم سيبدأ في 2024.
وتراجعت الليرة التركية بنسبة 2.8 بالمئة، الأسبوع الماضي، بعد يوم واحد من رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل كبير.
وكانت الليرة قد سجلت مستوى قياسيا منخفضا عند 27.2350 للدولار قبل وقت قصير من إعلان قرار رفع أسعار الفائدة يوم 24 أغسطس.
