سوق العقارات يمثل العمود الفقري للاقتصاد الصيني
سوق العقارات يمثل العمود الفقري للاقتصاد الصيني

بعد أن كانت إحدى الشركات القليلة الناجية من الاضطرابات العقارية في الصين، أصبحت شركة بناء المنازل "كانتري غاردن" تترنح، وسط تباطؤ نمو يعيشه ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وفي تقريرها السنوي الذي نشرته في أبريل الماضي، قالت "كانتري غاردن"، وهي أكبر شركة لبناء المنازل في الصين، إن الاقتصاد "عاد إلى المسار الصحيح"، معتبرة أن هذا العام سيشهد "ارتفاع النمو إلى مستويات جديدة".

وبعد وقت قصير من صدور التقرير، فقد التعافي الاقتصادي في الصين زخمه، وبدأت سوق العقارات الراكدة بالفعل في الانهيار. 

وانخفضت مبيعات الشقق غير المكتملة لشركة "كانتري غاردن" بأكثر من 50 بالمئة في شهري يونيو ويوليو، وهو ضعف معدل الانخفاض في الأشهر الخمسة السابقة.

انتعاش الاقتصاد الصيني بعد رفع قيود كوفيد سيكون أصعب من المتوقع
دعم الاقتصاد أم إلغاء الحوافز؟.. الصين تواجه محنة خيارات
أفاد تقرير نشره موقع أكسيوس، الأربعاء، إلى أن الصين تواجه محنة اقتصادية تنطوي على كثير من التعقيد، إذ عليها أن تختار بين طرح مزيد من الحوافز لدعم الاقتصاد، أو سحب الحوافز الحكومية التي غذت فقاعة العقارات، والمخاطرة بتباطؤ اقتصادي أعمق يمكن أن يؤدي إلى حدوث اضطرابات اجتماعية.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، مع تخلف العشرات من شركات التطوير العقاري الكبرى عن السداد، بعد سنوات من الاقتراض المفرط، كانت شركة "كانتري غاردن" حالة استثنائية. 

لكن في أغسطس الماضي، تخلفت عن سداد مدفوعات الفائدة، مما يشير إلى أنها كانت أيضا معرضة لخطر الانهيار المالي، مع ديون بقيمة 187 مليار دولار.

وأخبرت الشركة الدائنين، الثلاثاء، أنها سددت مدفوعات فائدة بقيمة 22.5 مليون دولار خلال فترة السماح، قبل التخلف عن السداد. 

والجمعة، حصلت "كانتري غاردن" على موافقة من الدائنين لتأجيل سداد 537 مليون دولار من السندات المقومة باليوان حتى عام 2026، وهي مستحقات كانت يجب أن تدفع، الإثنين، وفقا للوثائق التي شاركتها الشركة.

وتخلف المجموعة عن السداد سيكون له وقع الصدمة في الأسواق، وسيزيد من حدة أزمة القطاع العقاري الذي يعاني بالأساس من تبعات إغلاق البلاد بسبب قيود فيروس كورونا، وتباطؤ الاقتصاد الصيني.

وفي الأسبوع الماضي بعد الإبلاغ عن خسارة قدرها 7.1 مليار دولار للأشهر الستة الأولى من عام 2023، قالت "كانتري غاردن" إن هناك "شكوكا مادية قد تلقي بظلال من الشك الكبير" على قدرتها على تجنب الإفلاس. 

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد، كينيث روغوف، والذي كتب على نطاق واسع عن الصين: "على الرغم من حجم كانتري غاردن، فإنها بمثابة عصفور كناري في منجم للفحم".

ونظرا لأن العقارات أصبحت العمود الفقري للاقتصاد الصيني، والاستثمار الرئيسي للعديد من الأسر الصينية، فقد برزت شركة "كانتري غاردن" كواحدة من أكبر الشركات في البلاد التي لم تكن مملوكة للدولة.

وتوظف الشركة الآن حوالي 58 ألف شخص، وهو رقم أقل من نصف عدد الموظفين بدوام كامل في عام 2018. ورفضت الشركة تقديم تعليق إضافي يتجاوز بياناتها العامة.

ولتعزيز سوق العقارات المتأرجح، طرح المنظمون الماليون في الصين، الخميس، سلسلة من التدابير، من بينها خفض الحد الأدنى للدفعات المقدمة للمشترين لأول مرة، وخفض أسعار الفائدة على القروض العقارية القائمة.

لكن قد لا تكون هذه الإجراءات وغيرها كافية لإنقاذ شركة "كاونتر غاردن"، التي تكافح من أجل سداد ديونها، وفقا للصحيفة الأميركية.

ويتم تداول العديد من سندات "كانتري جاردن" مقابل أجر ضئيل مقابل الدولار، مما يشير إلى أن المقرضين لديهم "آمال منخفضة" في الحصول على السداد. 

وأصبح سعر سهم الشركة في الوقت الحالي أقل من دولار هونغ كونغ واحد (0.13 دولار أميركي)، وهو انخفاض حاد لما كانت ذات يوم واحدة من أكبر الشركات الخاصة في الصين، والتي كان تداول أسهمها يتجاوز 17 دولارا (هونغ كونغ) (2.17 دولار أميركي) قبل 5 سنوات.

تشير تقديرات شعبة الأدوية إلى أن النقص في حجم المعروض بالأسواق يبلغ حوالي ألف نوع من أصل 17 ألف صنف.
الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب تسببت في تحديات كبيرة لعدة قطاعات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن رسوم جمركية "كبيرة" على واردات الأدوية.

وفي كلمة خلال حدث في اللجنة الوطنية لانتخاب النواب الجمهوريين، قال ترامب إن تلك الرسوم ستحفز شركات الأدوية على نقل عملياتها إلى الولايات المتحدة.

والأسبوع الماضي، أعلن ترامب فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق، حيث فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، مع فرض معدلات أعلى على دول مثل الصين والهند ودول الاتحاد الأوروبي، تتراوح بين 20% إلى 34% (وقد هدد ترامب بإضافة 50% أخرى على الصين بسبب فرضها تعريفات انتقامية).

وفي تصريحاته عند إعلان التعريفات الجمركية الأسبوع الماضي، قال ترامب: "شركات الأدوية ستعود بقوة.. لأنه إذا لم تفعل، فسيتعين عليها دفع ضرائب كبيرة"، مما يشير إلى أن الأمر يتعلق فقط بمسألة توقيت وشدة التعريفات على الأدوية.

وفي خطوة تصعيدية في الحرب التجارية مع الصين، فرضت إدارة ترامب الثلاثاء، رسومًا جمركية بنسبة 104% على الواردات الصينية.