الشركات الكبرى تبحث عن تمويل الاستثمار من قبل صناديق عربية. أرشيفية
الشركات الكبرى تبحث عن تمويل الاستثمار من قبل صناديق عربية. أرشيفية

وصفت صحيفة وول ستريت جورنال صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط بـ"ماكينة الصراف الآلي" للباحثين عن أموال للاستثمارات الكبرى، في إشارة إلى حجم السيولة الكبيرة التي تمتلكها هذه المؤسسات.

وأشارت إلى أن الشركات الكبرى التي تبحث عن رؤوس الأمول جعلت من هذه الصناديق وجهة لها، فيما تسعى أنظمة دول المنطقة إلى دور أكبر على الصعيد العالمي، ويمكنهم لعب دور أضخم خاصة في ظل انسحاب كبار الممولين الغربيين من العديد من الاستثمارات خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة.

شهدت عمليات الاندماج والاستحواذ الكبرى زيادة في الاهتمام من الصناديق الكبرى، والتي كان آخرها شراء صندوق أبو ظبي لشركة إدارة الاستثمارات "فورترس" بأكثر من ملياري دولار، فيما قام الصندوق السعودي بشراء وحدة الطيران التابعة لستاندرد تشارترد بنحو 700 مليون دولار.

الشركات والصناديق التي يشرف عليها مستشار الأمن الوطني في أبوظبي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان تحركت مؤخرا لشراء بنك ستاندرد تشارترد وبنك لازارد الاستثماري.

كما أبرمت صفقات لشركة صحية بريطانية بأكثر من 1.2 مليار دولار، ناهيك عن الاستحواذ على جزء من شركة كولومبية عملاقة تعمل في مجال المنتجات الغذائية.

وتظهر هيمنة هذه الصناديق على سوق الاستحواذات إذ ارتفعت التزامات الأوراق المالية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي لـ56 مليار دولار في 2022 ارتفاعا من 33 مليار دولار في 2021، فيما تضاعفت التزامات الأوراق المالية لصندوق مبادلة التابع لأبو ظبي إلى 18 مليار دولار في 2022.

بيتر جادرستين، مؤسس شركة "جيد أدفايزر" المتخصص بالاستثمار شبه ما يحصل في الشرق الأوسط بـ"حمى الذهب التي حدثت في الولايات المتحدة في سنوات سابقة" بحسب ما قال للصحيفة.

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مدراء صناديق استثمارية إنهم "غالبا ما ينتظرون أمام منافسيهم في غرف الانتظار في صناديق الثروة السيادية".

وأضافوا أن "مدراء من سيلكون فالي ونيويورك يتواجدون بشكل شبه دائم في قاعات ردهات فندق فور سيزنز والفنادق الفخمة الأخرى في أبوظبي".

وأشارت الصحيفة إلى أن مؤتمر الرياض الذي سيعقد الشهر المقبل ويعرف باسم "دافوس الصحراء" يرجح أن يكون نقطة جذب لصائدي الأموال، على خلاف ما حصل قبل نحو 5 أعوام عندما شهد موجة انسحابات من قبل المدراء التنفيذيين بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده.

ومن المتوقع أن يصل المئات من الرؤساء التنفيذيين وقادة القطاع المالي إلى الرياض لحضور المؤتمر والذي تحاول فيه السعودية تسليط الضوء على القوة الجيوسياسية للمملكة، بحسب تقرير سابق لوكالة فرانس برس.

صورة من مراسم توقيع الاتفاقية - رئاسة مجلس الوزراء في مصر
صورة من مراسم توقيع الاتفاقية - رئاسة مجلس الوزراء في مصر

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع فرنسا بقيمة 7 مليارات يورو (7.68 مليار دولار) لبناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

ونشر مجلس الوزراء المصري بيانا، قال فيه إنه تم "توقيع اتفاقية تعاون لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير" على ساحل البحر الأحمر.

رغم التحديات.. مصر تسعى للمنافسة عالميا في إنتاج الهيدروجين الأخضر
تواصل مصر جهودها في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بهدف استخدامه محليًا وبشكل أكبر تصديره كبديل للوقود الأحفوري في مجالات الصناعة والطاقة حول العالم، وبالفعل قطعت خطوات واسعة في هذا المجال  وسط تحذيرات من إمكانية أن يكون لهذا الأمر تداعيات سلبية في حال عدم القدرة على تسويق إنتاجها.

وعلى هامش التوقيع، قال وزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير، إن الاتفاق جاء لـ"تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر".

وأضاف أن "المشروع يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على 3 مراحل، بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية".

ويمثل الهيدروجين الأخضر وقودا منعدم الكربون، ويُنتج عن طريق التحليل الكهربائي للماء، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس لفصل الأكسجين عن الهيدروجين في الماء.