طلبت وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياث من الحكومة المؤقتة، الجمعة، منع استحواذ شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" على حصة 9.9 بالمئة في شركة تليفونيكا، في أول إشارة إلى معارضة الصفقة داخل الائتلاف الحاكم.

وتنتمي دياث للتكتل الأصغر في الحكومة المؤقتة التي يقودها الاشتراكيون، كما أنها تشغل منصب نائبة رئيس الوزراء.

وقالت للصحفيين في روما "رأيي هو أننا لا يمكن أن نسمح باستمرار هذه العملية".

وأضافت "سأعمل بالتأكيد لضمان عدم سريان هذه العملية"، مشيرة إلى الأهمية الاستراتيجية لشركة تليفونيكا كمشغل يتولى نقل البيانات.

وذكرت أنها نقلت موقفها إلى وزيرة الاقتصاد ناديا كالبينيو، وهي أيضا نائبة لرئيس الوزراء.

وتعهدت كالبينيو، التي تتمتع وزارتها بسلطة الإشراف على جميع المعاملات المالية، الأربعاء، بحماية المصالح الاستراتيجية لإسبانيا، لكنها شددت على ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على جذب الاستثمارات الأجنبية.

وبوسع مدريد أن تعرقل شراء "إس تي سي" لحصة في تليفونيكا لأنها تقدم خدمات لصناعة الدفاع في إسبانيا، ويمكن للحكومة التدخل في عمليات الاستحواذ للحصص التي تزيد على خمسة بالمئة.

وقالت "إس تي سي"، الثلاثاء، إنها اشترت حصة قدرها 9.9 بالمئة من تليفونيكا بقيمة 2.1 مليار يورو (2.25 مليار دولار) سيرا على نهج شركات أخرى بالشرق الأوسط في الاستثمار بشركات الاتصالات في أوروبا وأميركا اللاتينية.