رفع المركزي الأميركي معدلات الفائدة 11 مرة اعتبارا من العام الماضي- صورة تعبيرية.
رفع المركزي الأميركي معدلات الفائدة 11 مرة اعتبارا من العام الماضي- صورة تعبيرية.

اعتبر استراتيجيون في بنك جولدمان ساكس،  السبت، أنه من غير المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في يومي 31 أكتوبر وأول نوفمبر.

كما توقعوا أيضا أن يرفع المركزي الأميركي توقعاته للنمو الاقتصادي في اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وكتب استراتيجيو البنك في تقرير "في نوفمبر، نعتقد أن المزيد من إعادة التوازن في سوق العمل، والأخبار الأفضل بشأن التضخم، والنمو المحتمل في الربع الأخير سوف يقنع المزيد من الأطراف بأن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية يمكن أن تتخلى عن رفع أسعار الفائدة لمرة أخيرة هذا العام".

وبينما تحاول أطراف السوق قياس مسار السياسة النقدية للمركزي الأميركي، قال بعض كبار المستثمرين، بما في ذلك جي بي مورجان لإدارة الأصول وجانوس هندرسون إنفستورز، إن البنك المركزي من المحتمل أن يكون قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، في أعقاب أنشط دورة لتشديد السياسة النقدية منذ عقود.

وذكر الاستراتيجيون في بنك جولدمان ساكس أن العام المقبل قد يشهد تخفيضات "تدريجية" في أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في التراجع.

وقالوا أيضا إن البنك المركزي قد يرفع تقديراته للنمو الأميركي لعام 2023 إلى 2.1 بالمئة من واحد بالمئة، عندما يقوم صناع السياسات بتحديث توقعاتهم الاقتصادية، الأربعاء، مما يعكس مرونة الاقتصاد.

ويتوقع الاستراتيجيون في البنك أيضا أن يخفض المركزي الأميركي تقديراته لمعدل البطالة لعام 2023 بمقدار عشرين نقطة مئوية إلى 3.9 بالمئة، وأن يخفض تقديرات التضخم الأساسي بمقدار أربعة أعشار نقطة مئوية إلى 3.5 بالمئة.

وفي أغسطس، واصل معدل التضخم في الولايات المتحدة الارتفاع، وذلك للشهر الثاني على التوالي، ما أثقل كاهل الإدارة الأميركية بعبء العمل على خفض الأسعار، حسب وكالة "فرانس برس".

وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين، أحد العناصر الرئيسية لقياس معدل التضخم، قفز بنسبة 3.7 بالمئة على أساس سنوي، علما بأن المؤشر كان قد سجل في يوليو زيادة قدرها 3.2 بالمئة على أساس سنوي.

وكانت الأسعار تسلك منحى انحداريا قبل أن تعاود الارتفاع في يوليو.

ونظرا لهذا الارتفاع تتجه الأنظار إلى المركزي الأميركي الذي يجتمع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.

ورفع المركزي الأميركي معدلات الفائدة 11 مرة اعتبارا من العام الماضي في محاولة لكبح معدل التضخم الذي لا يزال أعلى من المعدل المستهدف (2 بالمئة).

صورة من مراسم توقيع الاتفاقية - رئاسة مجلس الوزراء في مصر
صورة من مراسم توقيع الاتفاقية - رئاسة مجلس الوزراء في مصر

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع فرنسا بقيمة 7 مليارات يورو (7.68 مليار دولار) لبناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

ونشر مجلس الوزراء المصري بيانا، قال فيه إنه تم "توقيع اتفاقية تعاون لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير" على ساحل البحر الأحمر.

رغم التحديات.. مصر تسعى للمنافسة عالميا في إنتاج الهيدروجين الأخضر
تواصل مصر جهودها في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بهدف استخدامه محليًا وبشكل أكبر تصديره كبديل للوقود الأحفوري في مجالات الصناعة والطاقة حول العالم، وبالفعل قطعت خطوات واسعة في هذا المجال  وسط تحذيرات من إمكانية أن يكون لهذا الأمر تداعيات سلبية في حال عدم القدرة على تسويق إنتاجها.

وعلى هامش التوقيع، قال وزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير، إن الاتفاق جاء لـ"تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر".

وأضاف أن "المشروع يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على 3 مراحل، بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية".

ويمثل الهيدروجين الأخضر وقودا منعدم الكربون، ويُنتج عن طريق التحليل الكهربائي للماء، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس لفصل الأكسجين عن الهيدروجين في الماء.