"إيفرغراند" تعد من أكبر مجموعات التطوير العقاري في الصين
"إيفرغراند" تعد من أكبر مجموعات التطوير العقاري في الصين

سجل سعر سهم شركة "إيفرغراند" الصينية للتطوير العقاري خسائر حادة ناهزت 25 في المئة مع بدء التداولات في بورصة هونغ كونغ، الاثنين، بعد إلقاء الشرطة القبض على عدد من موظفي المجموعة المثقلة بالديون.

وتراجع سعر سهم الشركة إلى 0,47 دولار قرابة الساعة التاسعة صباحا في هونغ كونغ (01:00 ت غ)، بعدما كان أنهى التداولات، الجمعة، قبل عطلة نهاية الأسبوع عند سعر 0,62.

ويأتي التراجع بعد يومين من إعلان الشرطة في مدينة شينجين بجنوب الصين توقيف عدد من العاملين في شركة "إيفرغراند ويلث مانجمنت" (إيفرغراند لإدارة الثروات)، وهي شركة مالية تابعة للمجموعة العقارية.

وفي حين لم تحدد الشرطة عدد الموظفين أو سبب توقيفهم، حضت السلطات المواطنين على الإبلاغ عن أي حالات فساد يشتبهون بها.

وكانت "إيفرغراند" تعد من أكبر مجموعات التطوير العقاري في الصين، لكن الديون الهائلة التي باتت ترزح تحتها ساهمت في تعميق الأزمة التي يواجهها هذا القطاع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأثارت مخاوف من تداعيات سلبية على الأسواق العالمية.

ويساهم القطاع العقاري مع قطاع البناء بنحو ربع الناتج المحلي في الصين، ويعدان من ركائز النمو الاقتصادي في البلاد لاسيما في ظل الطفرة التي شهدها خلال العقود الماضية.

لكن الديون الهائلة التي راكمتها المجموعات الكبرى في القطاع، ومنها إيفرغراند التي قدّر إجمالي ديونها أواخر يونيو بنحو 328 مليار دولار، جعلت السلطات الصينية تنظر إلى القطاع كمصدر خطر غير مقبول على نظام البلاد المالي واستقرار اقتصادها.

وبدأت السلطات بفرض قيود تدريجية على اقتراض هذه المجموعات اعتبارا من العام 2020، ما تسبب بسلسلة من التعثر عن السداد أبرزها لإيفرغراند.

وأجازت السلطات المالية الصينية، الجمعة، استحواذ شركة "هايغانغ" المملوكة من الدولة على "إيفرغراند لايف إنشورانس"، وهي شركة متعثرة للتأمين تابعة للمجموعة.

وخفضت وكالة "موديز" الأسبوع الماضي توقعاتها للقطاع العقاري في الصين من "مستقر" إلى "سلبي"، معتبرة أن تأثير إجراءات الدعم التي تتخذها الحكومة سيقتصر على المدى القصير.

الإمارات ستستضيف كوب-28 في مدينة إكسبو في دبي
شركات النفط الكبرى والصناعات الثقيلة تبحث تقليص الانبعاثات قبيل "كوب 28" (أرشيفية-تعبيرية)

أجرى رؤساء شركات النفط والغاز الكبرى والصناعات الثقيلة مناقشات، الأحد، في الإمارات سعيا للاتفاق على التزام صارم بخفض انبعاثات الكربون قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28"، أكتوبر المقبل، وفقا لوكالة "رويترز".

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر في دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

وينظر إلى "كوب 28" على أنه فرصة حاسمة للحكومات من أجل تسريع الإجراءات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث تظهر التقارير حتى الآن أن البلدان بعيدة عن المسار الصحيح للوفاء بوعودها لقصر ارتفاع درجات الحرارة العالمية على 1.5 درجة مئوية فوق مستويات الثورة الصناعية.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤتمر "كوب28"، عدنان أمين، لـ"رويترز": "ما فعلناه اليوم هو شيء غير مسبوق تماما في عملية مؤتمر الأطراف، للجمع بين جانبي العرض والطلب فيما يتعلق بالانبعاثات".

وأضاف أن الهدف هو حث الأطراف الرئيسية في الصناعة على تقديم التزامات بإزالة الكربون والتي من شأنها أن تساعد في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأردف "نأمل أن نتوصل إلى هذا الاتفاق قبل كوب 28".

 وضم هذا التجمع رؤساء تنفيذيين لأكثر من 50 شركة من قطاع النفط والغاز، فيما يمثل جانب العرض، وصناعات الألمنيوم والصلب والأسمنت، التي تمثل جانب الطلب على الطاقة.

وجاء في بيان لمؤتمر الأطراف أن الاجتماع، الذي عقده رئيس "كوب28" سلطان الجابر وحضره المبعوث الأميركي للمناخ، جون كيري، تناول قضايا مثل تسويق الهيدروجين وتوسيع نطاق تكنولوجيات احتجاز الكربون والتخلص من غاز الميثان وزيادة الطاقة المتجددة.

وقال الجابر إن صناعة النفط والغاز ينبغي أن تكون جزءا من الحوار بشأن تغير المناخ. وحث صناعة الطاقة على تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول 2050 أو قبله، فضلا عن الإسراع بالتزام على مستوى الصناعة للوصول إلى انبعاثات غاز الميثان قرب الصفر بحلول عام 2030.

ويتناقض إدراج ممثلي النفط والغاز مع ما حدث في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب26) في اسكتلندا عام 2021، عندما شكت شركات الطاقة من استبعادها منه.

وقبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، لا تزال الدول منقسمة بين التي تطالب باتفاق للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الذي يسبب الاحتباس الحراري والتي تصر على الحفاظ على دور الفحم والنفط والغاز الطبيعي.

وقال أمين "إذا وقعت صناعة النفط والغاز على اتفاقيات إزالة الكربون وخفض غاز الميثان، فإن ذلك يمثل مساهمة كبيرة في النقاش".

وأضاف "سيكون ذلك مؤتمر الأطراف الأول الذي يمكننا قياس الكربون الذي نزيله".

وكان جابر، الذي يرأس أيضا شركة بترول أبوظبي الوطنية العملاقة "أدنوك"، اختيارا مثيرا للجدل لقيادة قمة المناخ لأن بلاده عضو في منظمة أوبك ومصدر رئيسي للنفط.