الدول تختلف فيما يتعلق بالمساواة في أجور العاملين بين الجنسين - صورة تعبيرية.
واقع الدول يختلف فيما يتعلق بالمساواة في أجور العاملين بين الجنسين - صورة تعبيرية.

تتباين الدول العربية فيما بينها بشأن أجور العاملين من الإناث والذكور، حيث توجد فجوة واختلاف واضح من جهة، ومساواة وعدم تمييز من جهة أخرى، سواء في القطاعين العام أو الخاص.

وبالتزامن مع اليوم الدولي للمساواة في الأجور، الذي يصادف يوم 18 سبتمبر من كل عام، تحدث خبراء لموقع "الحرة" عن الواقع المختلف بين بعض الدول، ومنها تونس والعراق والإمارات.

ويأتي هذا اليوم في إطار الالتزام الأممي "بحقوق الإنسان وضد جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز ضد النساء والفتيات".

وفي جميع المناطق، تتقاضى النساء أجورا أقل من الرجال، وتقدر فجوة الأجور بين الجنسين بنحو 20 بالمئة على مستوى العالم، وفقا لتقرير أممي صادر في سبتمبر الماضي.

ووفقا لبرنامج التطوير التابع للأمم المتحدة، "يشكل الجهد العالمي لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومكافحة التمييز حجر الزاوية في خطة عام 2030، وبشكل أكثر تحديدا، الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة".

وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في النهوض بحقوق المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية، فإن التفاوت في الدخل بين الرجل والمرأة لا يزال يمثل قضية بارزة.

تونس

وترى المحامية والناشطة الحقوقية التونسية، ليلى الحداد، أن "لا فارق في الأجور بين الجنسين في القطاع العام التونسي"، فيما تشير إلى أن "الفروق في التعويضات حاضرة في القطاع الخاص".

وقالت الحداد في حديثها لموقع "الحرة" إن "هناك اختلافات بين الدول العربية نظرا لعدم وحدة التشريعات (...) وفي تونس ليست هناك إشكالية في تساوي أجور المرأة والرجل بالقطاع العام".

وأوضحت أن "الاختلاف قد يكون موجودا في بعض مؤسسات القطاع الخاص"، على اعتبار أن "المرأة يمكن أن تمر في فترة حمل ثم الولادة والأمومة، ولكن هناك قوانين تكافح كافة أشكال التمييز ضد المرأة".

وتشير فجوة الأجور بين الجنسين، والتي يتم التعبير عنها غالبا كنسبة مئوية، إلى الفرق بين متوسط الدخل للرجال والنساء الذين يؤدون أعمالا مماثلة ويشغلون مناصب ذات قيمة متساوية. ولسوء الحظ، لم تنجح أي دولة في سد الفجوة في الأجور بين الجنسين.

وينتج عدم المساواة في الأجر بين النساء عن تفاعل معقد بين الاختيارات الشخصية والأعراف المجتمعية. وتساهم القرارات المهنية التي تتخذها المرأة، مثل اختيار المهن ذات الأجور المنخفضة أو أخذ فترات راحة للمسؤوليات الأسرية، في تفاوت الدخل.

وغالبا ما تتأثر هذه الاختيارات بالأدوار التقليدية للجنسين والاتجاهات المجتمعية التي تشجع المرأة على إعطاء الأولوية لتقديم الرعاية والحياة الأسرية على التقدم الوظيفي. تؤكد الأعراف المجتمعية على أهمية الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة الخاصة بالمرأة، مما قد يحولها عن المهن الصعبة التي تتطلب عادة ساعات طويلة أو سفر طويل - وهي عوامل ترتبط غالبا بالمناصب والرواتب العليا.

ونتيجة لذلك، لا تزال التحيزات في التوظيف والترقيات والمفاوضات بشأن الرواتب مستمرة، مما يؤدي إلى إدامة فجوة الأجور بين الجنسين، وفقا للبرنامج.

العراق

وعلى عكس تونس، تؤكد الناشطة والباحثة الاجتماعية، هاجر حامد، أن الفجوة في الأجور "حاضرة بالقطاع العام في العراق وليس بالقطاع الخاص".

وتقول حامد في حديثها لموقع "الحرة" إن "بالرغم من صدور عدة قوانين، ووجود العديد من منظمات المجتمع المدني المدافعة عن المرأة، إلا أن هذا لم يكن كافيا في منع عدم المساواة في الأجور".

وأشارت إلى أن "المرأة عادة ما تتعرض للظلم والابتزاز والاستغلال، ولكنها تكون مضطرة للعمل رغم كل التحديات والصعوبات"، لافتة إلى أن "المرأة يتم تهميشها واعتبارها كائنا ضعيفا، ولذلك تكون أجورها متدنية".

وتابعت أن "المرأة في القطاعات الحكومية تكون مهمشة أكثر من القطاع الخاص، الذي غالبا ما يكون فيه المدراء أجانب، ويكون وضعها أفضل".

وأضافت أن "المرأة لدى الأجانب يجب أن تكون متساوية في الأجر مع الرجل، وعادة عندما تكون هناك فرص متاحة للتوظيف، تكون المرأة مرغوبة أكثر من الرجل، على اعتبار أنها تعمل بجد وإخلاص، وتمنح لها مكافآت".

وأوضحت أنه "في القطاع الحكومي لدى التقديم على إجازة أمومة مثلا، يتم إعطاء المرأة نصف الراتب، ولكن في القطاع الخاص تكون هناك زيادة على الراتب".

الإمارات

وفي الإمارات، يرى الخبير الاقتصادي، حسين القمزي، أن "لا فوارق بين النساء والرجال فيما يتعلق بالأجور بمختلف القطاعات".

ويقول في حديثه لموقع "الحرة" إن "هذا الوضع ليس موجودا لدينا، ولا توجد اختلافات في الأجور بين الجنسين".

وأضاف أنه "حسب اعتقادي ومعرفتي والأماكن التي عملت بها، أن المساواة في الأجور بين الإناث والذكور موجودة في القطاعين العام والخاص".

وأوضح أن "الاختلافات في الرواتب تكون بحسب المسمى الوظيفي والدرجة والخبرة، ولا تفرقة بين الجنسين"، مؤكدا أن "دور المرأة مهم جدا في القوى العاملة ومؤثر رئيسي في تكوين الثروات وفي بناء الاقتصاد".

معوقات

وما تزال المساواة بين الجنسين، إضافة إلى تمكين النساء والفتيات في تراجع بسبب الهيكلية غير المتكافئة بين النساء والرجال والفقر والحرمان في الوصول إلى الموارد والفرص، وفقا للتقرير الأممي.

ويعتبر التقدم في تضييق هذه الفجوة بطيئا. في حين تم تأييد المساواة في الأجور بين الرجال والنساء على نطاق واسع، إلا أن تطبيقها في الممارسة العملية كان صعبا.

وعن المعوقات التي يمكن أن تعترض طريق المساواة في الأجور بين الجنسين، ترى الحداد أنها "تكمن في التشريعات".

وتقول إنه "في حال وجود فجوة في الأجور، يجب أن تتدخل الدولة، وخاصة في القطاع الخاص، ويجب فرض عقوبات على الذين يقومون بالتمييز".

وأشارت إلى "ضرورة تقوية دور لمنظمات المجتمع المدني في دعم المساواة في الأجور بين المرأة والرجل، خاصة إذا كانت تقوم بنفس العمل".

وتعتبر الأمم المتحدة أن "تحقيق المساواة في الأجر هو معلَم هام في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. ويتطلب الأمر جهود المجتمع العالمي بأسره ويبقى المزيد من العمل الذي يتعين القيام به".

وتدعو المنظمة الدولية "الدول الأعضاء والمجتمع المدني والمنظمات النسائية والمجتمعية والجماعات النسوية، وكذلك منظمات الأعمال والعمال وأصحاب العمل، إلى تعزيز المساواة في الأجر مقابل العمل ذات قيمة متساوية والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات".

التحالف الدولي للمساواة في الأجور

ويقود التحالف الدولي للمساواة في الأجور منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

ويهدف التحالف إلى تحقيق المساواة في الأجور، ويدعم "الحكومات وأصحاب العمل والعمال ومنظماتهم لتحقيق تقدم ملموس ومنسق نحو هذا الهدف".

الإمارات ستستضيف كوب-28 في مدينة إكسبو في دبي
شركات النفط الكبرى والصناعات الثقيلة تبحث تقليص الانبعاثات قبيل "كوب 28" (أرشيفية-تعبيرية)

أجرى رؤساء شركات النفط والغاز الكبرى والصناعات الثقيلة مناقشات، الأحد، في الإمارات سعيا للاتفاق على التزام صارم بخفض انبعاثات الكربون قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28"، أكتوبر المقبل، وفقا لوكالة "رويترز".

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر في دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

وينظر إلى "كوب 28" على أنه فرصة حاسمة للحكومات من أجل تسريع الإجراءات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث تظهر التقارير حتى الآن أن البلدان بعيدة عن المسار الصحيح للوفاء بوعودها لقصر ارتفاع درجات الحرارة العالمية على 1.5 درجة مئوية فوق مستويات الثورة الصناعية.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤتمر "كوب28"، عدنان أمين، لـ"رويترز": "ما فعلناه اليوم هو شيء غير مسبوق تماما في عملية مؤتمر الأطراف، للجمع بين جانبي العرض والطلب فيما يتعلق بالانبعاثات".

وأضاف أن الهدف هو حث الأطراف الرئيسية في الصناعة على تقديم التزامات بإزالة الكربون والتي من شأنها أن تساعد في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأردف "نأمل أن نتوصل إلى هذا الاتفاق قبل كوب 28".

 وضم هذا التجمع رؤساء تنفيذيين لأكثر من 50 شركة من قطاع النفط والغاز، فيما يمثل جانب العرض، وصناعات الألمنيوم والصلب والأسمنت، التي تمثل جانب الطلب على الطاقة.

وجاء في بيان لمؤتمر الأطراف أن الاجتماع، الذي عقده رئيس "كوب28" سلطان الجابر وحضره المبعوث الأميركي للمناخ، جون كيري، تناول قضايا مثل تسويق الهيدروجين وتوسيع نطاق تكنولوجيات احتجاز الكربون والتخلص من غاز الميثان وزيادة الطاقة المتجددة.

وقال الجابر إن صناعة النفط والغاز ينبغي أن تكون جزءا من الحوار بشأن تغير المناخ. وحث صناعة الطاقة على تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول 2050 أو قبله، فضلا عن الإسراع بالتزام على مستوى الصناعة للوصول إلى انبعاثات غاز الميثان قرب الصفر بحلول عام 2030.

ويتناقض إدراج ممثلي النفط والغاز مع ما حدث في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب26) في اسكتلندا عام 2021، عندما شكت شركات الطاقة من استبعادها منه.

وقبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، لا تزال الدول منقسمة بين التي تطالب باتفاق للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الذي يسبب الاحتباس الحراري والتي تصر على الحفاظ على دور الفحم والنفط والغاز الطبيعي.

وقال أمين "إذا وقعت صناعة النفط والغاز على اتفاقيات إزالة الكربون وخفض غاز الميثان، فإن ذلك يمثل مساهمة كبيرة في النقاش".

وأضاف "سيكون ذلك مؤتمر الأطراف الأول الذي يمكننا قياس الكربون الذي نزيله".

وكان جابر، الذي يرأس أيضا شركة بترول أبوظبي الوطنية العملاقة "أدنوك"، اختيارا مثيرا للجدل لقيادة قمة المناخ لأن بلاده عضو في منظمة أوبك ومصدر رئيسي للنفط.