الدول تختلف فيما يتعلق بالمساواة في أجور العاملين بين الجنسين - صورة تعبيرية.
واقع الدول يختلف فيما يتعلق بالمساواة في أجور العاملين بين الجنسين - صورة تعبيرية.

تتباين الدول العربية فيما بينها بشأن أجور العاملين من الإناث والذكور، حيث توجد فجوة واختلاف واضح من جهة، ومساواة وعدم تمييز من جهة أخرى، سواء في القطاعين العام أو الخاص.

وبالتزامن مع اليوم الدولي للمساواة في الأجور، الذي يصادف يوم 18 سبتمبر من كل عام، تحدث خبراء لموقع "الحرة" عن الواقع المختلف بين بعض الدول، ومنها تونس والعراق والإمارات.

ويأتي هذا اليوم في إطار الالتزام الأممي "بحقوق الإنسان وضد جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز ضد النساء والفتيات".

وفي جميع المناطق، تتقاضى النساء أجورا أقل من الرجال، وتقدر فجوة الأجور بين الجنسين بنحو 20 بالمئة على مستوى العالم، وفقا لتقرير أممي صادر في سبتمبر الماضي.

ووفقا لبرنامج التطوير التابع للأمم المتحدة، "يشكل الجهد العالمي لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات ومكافحة التمييز حجر الزاوية في خطة عام 2030، وبشكل أكثر تحديدا، الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة".

وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه في النهوض بحقوق المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية، فإن التفاوت في الدخل بين الرجل والمرأة لا يزال يمثل قضية بارزة.

تونس

وترى المحامية والناشطة الحقوقية التونسية، ليلى الحداد، أن "لا فارق في الأجور بين الجنسين في القطاع العام التونسي"، فيما تشير إلى أن "الفروق في التعويضات حاضرة في القطاع الخاص".

وقالت الحداد في حديثها لموقع "الحرة" إن "هناك اختلافات بين الدول العربية نظرا لعدم وحدة التشريعات (...) وفي تونس ليست هناك إشكالية في تساوي أجور المرأة والرجل بالقطاع العام".

وأوضحت أن "الاختلاف قد يكون موجودا في بعض مؤسسات القطاع الخاص"، على اعتبار أن "المرأة يمكن أن تمر في فترة حمل ثم الولادة والأمومة، ولكن هناك قوانين تكافح كافة أشكال التمييز ضد المرأة".

وتشير فجوة الأجور بين الجنسين، والتي يتم التعبير عنها غالبا كنسبة مئوية، إلى الفرق بين متوسط الدخل للرجال والنساء الذين يؤدون أعمالا مماثلة ويشغلون مناصب ذات قيمة متساوية. ولسوء الحظ، لم تنجح أي دولة في سد الفجوة في الأجور بين الجنسين.

وينتج عدم المساواة في الأجر بين النساء عن تفاعل معقد بين الاختيارات الشخصية والأعراف المجتمعية. وتساهم القرارات المهنية التي تتخذها المرأة، مثل اختيار المهن ذات الأجور المنخفضة أو أخذ فترات راحة للمسؤوليات الأسرية، في تفاوت الدخل.

وغالبا ما تتأثر هذه الاختيارات بالأدوار التقليدية للجنسين والاتجاهات المجتمعية التي تشجع المرأة على إعطاء الأولوية لتقديم الرعاية والحياة الأسرية على التقدم الوظيفي. تؤكد الأعراف المجتمعية على أهمية الحفاظ على التوازن بين العمل والحياة الخاصة بالمرأة، مما قد يحولها عن المهن الصعبة التي تتطلب عادة ساعات طويلة أو سفر طويل - وهي عوامل ترتبط غالبا بالمناصب والرواتب العليا.

ونتيجة لذلك، لا تزال التحيزات في التوظيف والترقيات والمفاوضات بشأن الرواتب مستمرة، مما يؤدي إلى إدامة فجوة الأجور بين الجنسين، وفقا للبرنامج.

العراق

وعلى عكس تونس، تؤكد الناشطة والباحثة الاجتماعية، هاجر حامد، أن الفجوة في الأجور "حاضرة بالقطاع العام في العراق وليس بالقطاع الخاص".

وتقول حامد في حديثها لموقع "الحرة" إن "بالرغم من صدور عدة قوانين، ووجود العديد من منظمات المجتمع المدني المدافعة عن المرأة، إلا أن هذا لم يكن كافيا في منع عدم المساواة في الأجور".

وأشارت إلى أن "المرأة عادة ما تتعرض للظلم والابتزاز والاستغلال، ولكنها تكون مضطرة للعمل رغم كل التحديات والصعوبات"، لافتة إلى أن "المرأة يتم تهميشها واعتبارها كائنا ضعيفا، ولذلك تكون أجورها متدنية".

وتابعت أن "المرأة في القطاعات الحكومية تكون مهمشة أكثر من القطاع الخاص، الذي غالبا ما يكون فيه المدراء أجانب، ويكون وضعها أفضل".

وأضافت أن "المرأة لدى الأجانب يجب أن تكون متساوية في الأجر مع الرجل، وعادة عندما تكون هناك فرص متاحة للتوظيف، تكون المرأة مرغوبة أكثر من الرجل، على اعتبار أنها تعمل بجد وإخلاص، وتمنح لها مكافآت".

وأوضحت أنه "في القطاع الحكومي لدى التقديم على إجازة أمومة مثلا، يتم إعطاء المرأة نصف الراتب، ولكن في القطاع الخاص تكون هناك زيادة على الراتب".

الإمارات

وفي الإمارات، يرى الخبير الاقتصادي، حسين القمزي، أن "لا فوارق بين النساء والرجال فيما يتعلق بالأجور بمختلف القطاعات".

ويقول في حديثه لموقع "الحرة" إن "هذا الوضع ليس موجودا لدينا، ولا توجد اختلافات في الأجور بين الجنسين".

وأضاف أنه "حسب اعتقادي ومعرفتي والأماكن التي عملت بها، أن المساواة في الأجور بين الإناث والذكور موجودة في القطاعين العام والخاص".

وأوضح أن "الاختلافات في الرواتب تكون بحسب المسمى الوظيفي والدرجة والخبرة، ولا تفرقة بين الجنسين"، مؤكدا أن "دور المرأة مهم جدا في القوى العاملة ومؤثر رئيسي في تكوين الثروات وفي بناء الاقتصاد".

معوقات

وما تزال المساواة بين الجنسين، إضافة إلى تمكين النساء والفتيات في تراجع بسبب الهيكلية غير المتكافئة بين النساء والرجال والفقر والحرمان في الوصول إلى الموارد والفرص، وفقا للتقرير الأممي.

ويعتبر التقدم في تضييق هذه الفجوة بطيئا. في حين تم تأييد المساواة في الأجور بين الرجال والنساء على نطاق واسع، إلا أن تطبيقها في الممارسة العملية كان صعبا.

وعن المعوقات التي يمكن أن تعترض طريق المساواة في الأجور بين الجنسين، ترى الحداد أنها "تكمن في التشريعات".

وتقول إنه "في حال وجود فجوة في الأجور، يجب أن تتدخل الدولة، وخاصة في القطاع الخاص، ويجب فرض عقوبات على الذين يقومون بالتمييز".

وأشارت إلى "ضرورة تقوية دور لمنظمات المجتمع المدني في دعم المساواة في الأجور بين المرأة والرجل، خاصة إذا كانت تقوم بنفس العمل".

وتعتبر الأمم المتحدة أن "تحقيق المساواة في الأجر هو معلَم هام في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. ويتطلب الأمر جهود المجتمع العالمي بأسره ويبقى المزيد من العمل الذي يتعين القيام به".

وتدعو المنظمة الدولية "الدول الأعضاء والمجتمع المدني والمنظمات النسائية والمجتمعية والجماعات النسوية، وكذلك منظمات الأعمال والعمال وأصحاب العمل، إلى تعزيز المساواة في الأجر مقابل العمل ذات قيمة متساوية والتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات".

التحالف الدولي للمساواة في الأجور

ويقود التحالف الدولي للمساواة في الأجور منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

ويهدف التحالف إلى تحقيق المساواة في الأجور، ويدعم "الحكومات وأصحاب العمل والعمال ومنظماتهم لتحقيق تقدم ملموس ومنسق نحو هذا الهدف".

دبي تتصدر أغلى المدن العربية للوافدين في 2024.
دبي تتصدر أغلى المدن العربية للوافدين في 2024. (أرشيفية)

تصدرت دبي قائمة مدن الشرق الأوسط الأكثر تكلفة في المعيشة للوافدين الأجانب، في استطلاع شركة "ميرسر" لعام 2024.

وجاءت القاهرة بين المدن التي سجلت أعلى الزيادات على مستوى العالم في تكاليف المعيشة بين عامي 2023 و2024، بالإضافة إلى مدن (أكرا وأديس أبابا وتيرانا وإسطنبول).

وأوضحت "ميرسر" أنه بالنسبة لجميع الزيادات، باستثناء تيرانا، فمن المرجح أن يكون ارتفاع التضخم هو السبب الرئيسي، بينما في تيرانا، تعد تقلبات أسعار الصرف السبب الرئيسي للتغير في تكاليف المعيشة.

تكلفة المعيشة والسكن في دبي الأعلى في الشرق الأوسط بالنسبة للموظفين الأجانب

وعلى المستوى العالمي، ذكرت الشركة أنه وفقا لبيانات تكلفة المعيشة التي أعدتها، تعد هونغ كونغ وسنغافورة وزيوريخ حاليا أكثر المدن تكلفة بالنسبة للعمال الدوليين، حيث حافظت هذه المدن الثلاث على نفس المراكز التي كانت عليها العام الماضي في تصنيفات "ميرسر".

وعلى الجانب الآخر، فإن المدن التي احتلت المرتبة الأدنى من حيث تكاليف المعيشة هي إسلام أباد ولاغوس وأبوجا.

وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، أوضحت "ميرسر" أن دبي قفزت في التصنيف العالمي لتصبح المدينة الأكثر تكلفة في الشرق الأوسط بالنسبة للموظفين الدوليين. وتحتل المرتبة 15 في التصنيف العالمي، مرتفعة ثلاثة مراكز عن عام 2023.

القاهرة سجلت ارتفاعات كبيرة في تكلفة المعيشة

وأشارت إلي أن المدينة التالية الأكثر غلاء في هذه المنطقة هي تل أبيب، التي تراجعت ثمانية مراكز لتحتل المرتبة 16، تليها أبوظبي (43)، والرياض (90)، وجدة (97).

وعلى مستوى العالم، ذكرت ميرسر أن أغلى 10 مدن بالترتيب من المرتبة 1 إلى المرتبة 10، هي هونغ كونغ وسنغافورة وزيورخ وجنيف وبازل وبرن ومدينة نيويورك ولندن وناساو ولوس أنجليس.

أما المدن العشر الأقل تكلفة بالترتيب من المرتبة 217 إلى 226، هي: هافانا، ويندهوك، ديربان، دوشانبي، بلانتير، كراتشي، بيشكيك، إسلام أباد، لاغوس، وأبوجا.

ووفقا لـ"ميرسر"، يضم التصنيف 2261 مدينة في العالم بالترتيب، من أغلى الأماكن للعيش فيها إلى أقلها تكلفة، ويعد بمثابة بوصلة قيمة تشرح المشهد المعقد لنفقات المعيشة في المدن حول العالم.

وأشارت "ميرسر" إلى أن عددا من العوامل الرئيسية أثرت على الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، وستستمر هذه العوامل في التأثير على تكلفة المعيشة في المدن الكبرى في عام 2024.

أحد شوارع اسطنبول

ووفقا للشركة، تؤثر تقلبات التضخم وأسعار الصرف بشكل مباشر على أجور ومدخرات العمال الوافدين، كما أدت التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة، فضلا عن الصراعات المحلية وحالات الطوارئ، إلى نفقات إضافية في مجالات مثل الإسكان والمرافق والضرائب المحلية والتعليم.

وذكرت الشركة أنه مع استمرار الضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم، من المهم إلقاء نظرة فاحصة على كيفية تطور تكلفة السلع المختارة منذ العام الماضي. وللقيام بذلك، حللت "ميرسر" تكلفة سلة من العناصر اليومية، شملت 12 بيضة كبيرة، و1 لتر زيت زيتون، وقهوة اسبريسو في مقهى شعبي، و1 لتر من البنزين (خالي من الرصاص 95 أوكتان)، والجينز الأزرق للرجال، والشامبو النسائي وقص الشعر والتصفيف.

وأوضحت أنه في المتوسط، ارتفعت تكاليف جميع هذه المنتجات، وكان الارتفاع الأبرز في أسعار زيت الزيتون. وشهدت بعض المدن ارتفاعا في أسعار هذه السلعة أكثر من غيرها. على سبيل المثال، شهدت بوينس آيرس زيادة بنسبة 694%، بينما شهدت إسطنبول ارتفاعًا بنسبة 145%.

ووفقا للشركة، تعد تكلفة السكن عاملا رئيسيا في تصنيف تكلفة المعيشة في المدينة، أموضحة أن حد العوامل المساهمة في تكلفة السكن هو النقص في المساكن مقارنة بعدد الأشخاص الذين يبحثون عن سكن.

وذكرت أنه بين عامي 2023 و2024، كان هناك الكثير من التقلبات في هذه التكلفة حول العالم، مع تباين أسعار إيجارات المساكن بشكل كبير بين المدن.

وعلى سبيل المثال، شهدت مدينة إسطنبول التركية ارتفاعا متوسطا في الأسعار بنسبة 301%، بينما شهدت تل أبيب انخفاضا بنسبة 22%، ومينسك في بيلاروسيا انخفاضا بنسبة 10%.

كما شهدت مدينة أنقرة، وهي مدينة أخرى في تركيا، ارتفاعات كبيرة في أسعار الإيجارات بنسبة 141٪. وشهدت دبي ارتفاعا في أسعار المساكن بنسبة 21%، وارتفع متوسط ​​تكاليف الإيجار في نيودلهي بنسبة 13%، ولوحظ متوسط ​​الزيادة نفسها في ميامي بفلوريدا، بحسب الشركة.