حقل نفط
النفط وصل إلى أعلى مستوياته مع تركيز المستثمرين على احتمال شح في الإمدادات

في الوقت الذي يركز فيه مستثمرون ومتعاملون في قطاع النفط على ارتفاع أسعار النفط، التي اقتربت من المئة دولار للبرميل، يجري تداول بعض الخامات بالفعل فوق هذا المستوى، مما يسلط الضوء على توقعات بشح المعروض.

وأشارت بيانات من مجموعة بورصة لندن، إلى تجاوز سعر الخام النيجيري، كوا إيبوي، المئة دولار للبرميل، الإثنين.

وفي هذا الصدد، قال المحلل في البنك السويدي إس.إي.بي، بيارن شيلدروب، في تقرير، إن "خام تابيس الماليزي، وصل إلى 101.30 دولار الأسبوع الماضي".

وارتفع النفط إلى أعلى مستوياته في 2023، مع تركيز المستثمرين على احتمال شح في الإمدادات في الربع الرابع من العام، بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات.

والبلدان هما أكبر المنتجين في مجموعة "أوبك+"، التي يخفض معظم أعضائها الآخرين الإنتاج أيضا.

وقال شيلدروب: "الوضع العام هو أن السعودية وروسيا تسيطران بقوة على سوق النفط".

وكان قد جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند مستوى مرتفع بلغ 94.89 دولار، الإثنين، وبلغ مؤشر القياس ذو الصلة المستخدم في تداول الكثير من الشحنات المادية في العالم، المسمى برنت المؤرخ، مستوى أعلى بقليل من 96 دولارا، بحسب البورصة.

السعودية  قررت تمديد خفض طوعي لإنتاج النفط
أسعار النفط تستقر مع ترقب الأسواق للمخزونات وبيانات اقتصادية
حومت العقود الآجلة لخام برنت فوق 90 دولارا للبرميل بقليل يوم الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون سلسلة من بيانات الاقتصاد الكلي المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، والتي قد تشي بما إذا كانت أوروبا والولايات المتحدة ستواصلان رفع أسعار الفائدة.

ويتجاوز سعر "كوا إيبوي" وبعض الخامات الأخرى المسعرة مقابل برنت، المئة دولار بالفعل، لأنها تستند إلى سعر خام برنت المؤرخ، بالإضافة إلى الفارق النقدي أو العلاوة، والتي تقدرها البورصة حاليا بحوالي 4.25 دولار للبرميل.

وأوضح شيلدروب أنه "يرجح بشكل كبير" أن يتحرك سعر برنت فوق المئة دولار، إذ أن "ارتفاعه فوق ذلك لا يحتاج إلا إلى ضجيج".

وفي سياق متصل، يتوقع بنك يو.بي.إس السويسري أن تصل العقود الآجلة لخام برنت إلى أرقام في خانة المئات.

وهنا أوضح المحلل لدى يو.بي.إس، جيوفاني ستونوفو: "نتوقع تداول برنت في نطاق 90-100 دولار خلال الأشهر المقبلة، مع هدف لنهاية العام عند 95 دولارا".

صورة من مراسم توقيع الاتفاقية - رئاسة مجلس الوزراء في مصر
صورة من مراسم توقيع الاتفاقية - رئاسة مجلس الوزراء في مصر

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع فرنسا بقيمة 7 مليارات يورو (7.68 مليار دولار) لبناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

ونشر مجلس الوزراء المصري بيانا، قال فيه إنه تم "توقيع اتفاقية تعاون لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير" على ساحل البحر الأحمر.

رغم التحديات.. مصر تسعى للمنافسة عالميا في إنتاج الهيدروجين الأخضر
تواصل مصر جهودها في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بهدف استخدامه محليًا وبشكل أكبر تصديره كبديل للوقود الأحفوري في مجالات الصناعة والطاقة حول العالم، وبالفعل قطعت خطوات واسعة في هذا المجال  وسط تحذيرات من إمكانية أن يكون لهذا الأمر تداعيات سلبية في حال عدم القدرة على تسويق إنتاجها.

وعلى هامش التوقيع، قال وزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير، إن الاتفاق جاء لـ"تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر".

وأضاف أن "المشروع يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على 3 مراحل، بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية".

ويمثل الهيدروجين الأخضر وقودا منعدم الكربون، ويُنتج عن طريق التحليل الكهربائي للماء، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس لفصل الأكسجين عن الهيدروجين في الماء.