الاتحاد الأوروبي بحث عن أسواقا بديلة للغاز الروسي
الاتحاد الأوروبي بحث عن أسواقا بديلة للغاز الروسي

بدأت مجموعة من المناطق الجديدة تظهر على خريطة الطاقة العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وبالتحديد مع توجه أوروبا نحو مصادر بديلة للغاز الروسي، لتجد ضالتها في زيادة حجم الواردات من دول، وبدء التعامل مع أخرى جديدة، مثل الكونغو وأذربيجان.

وفي بئر رباع داخل أعماق الصحراء الجزائرية، بدأت شركة إيني وشركة سوناطراك المحلية، حفر الآبار وإنتاج الغاز من حقول جديدة في غضون أشهر قليلة.

وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فإن هناك 3 أنابيب غاز تربط الجزائر بأوروبا، لكن خلال أغلب فترات العقد الماضي، كانت شركة الطاقة الروسية "غازبروم" تبيع منتجها بأسعار منخفضة، مما أبعد المزودين، مثل الجزائر، عن السوق الأوروبي.

قبل الحرب الأوكرانية، كانت 45 بالمئة من صادرات روسيا من المواد البترولية، تذهب إلى الاتحاد الأوروبي، بينما الهند كانت تشتري أغلب احتياجاتها من الولايات المتحدة والعراق والسعودية.

ومع وقف أوروبا استيراد الغاز الروسي، منحت موسكو تخفيضات كبيرة على أسعار الغاز لكل من الصين والهند.

وعلى الجانب الآخر، ضاعفت الولايات المتحدة من حجم شحنات الغاز المسال إلى أوروبا، وبدأت الأخيرة استيراد شحنات أكبر من الجزائر والنرويج وتركيا وأذربيجان.

صداقة.. ولكن

تمتلك الجزائر علاقات قوية مع روسيا، والأخيرة تزودها بكميات كبيرة من الأسلحة. وبات احتياج أوروبا القوي للغاز الجزائري بمثابة تهديد لتلك العلاقة، بحسب "وول ستريت جورنال".

لكن وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، صرح بوقت سابق بالقول: "لدينا روابط سياسية وصداقة، لكن العمل هو العمل".

وبالفعل تجري الجزائر مباحثات حول صفقات مبيعات غاز لكل من ألمانيا وهولندا ودول أوروبية أخرى، في وقت تستثمر فيه شركة "إيني" الإيطالية بقوة في الجزائر.

كما أن هناك مباحثات جارية بين الحكومة الجزائرية وعملاقي الطاقة الأميركيين، "شيفرون" و"إكس موبيل" بشأن إنتاج الغاز.

ومع زيادة أهمية الجزائر كمزود للقارة الأوروبية بالطاقة، وبحسب "وول ستريت جرنال"، فقد بدأت الدول الغربية مساعيها لإبعاد حكومتها (الجزائر) عن روسيا.

وتعد الجزائر حليفًا قويا لموسكو، وواحدة من أكبر الدول المستوردة للأسلحة الروسية، حيث يتلقى كبار جنودها تدريباتهم في موسكو.

جورجيا ميلوني مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال زيارتها إلى الجزائر

كما زار الرئيس عبد المجيد تبون، موسكو في يونيو الماضي، والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وحينها وقعا على اتفاقية "الشراكة استراتيجية"، لتعميق التعاون بين البلدين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي في الجزائر: "لا يمكن التراجع عن المشتريات العسكرية بين ليلة وضحاها. ومع ذلك يمكن أن تتجنب الجزائر إبرام صفقات إضافية من المعدات العسكرية الروسية، ونحن نشجعها على تنويع صفقاتها العسكرية بعيدا عن روسيا".

أذربيجان والكونغو

كما صرح مسؤولون في أذربيجان، أن باكو التي تمتلك أنابيب غاز تربطها بإيطاليا، ستعمل على تقديم الموعد المحدد، المتعلق بمضاعفة صادراتها من الغاز إلى أوروبا، ليكون بحلول 2027.

وهناك أيضًا تحركات من شركة إيني لإنتاج الغاز المسال من منشأة عائمة قبالة سواحل الكونغو.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن هذه التحركات جميعًا "تمثل إعادة لتوجيه تدفق الغاز حول العالم"، حيث كان يتحرك من الجنوب الغربي لروسيا إلى المتوسط.

وحاليا، تعتزم أوروبا تعزيز وارداتها من أفريقيا، حيث تصل إلى إيطاليا ثم النمسا وبقية الدول الأخرى. كما أن هناك ارتفاعا كبيرا في معدل الشحنات الأميركية القادمة نحو القارة الأوروبية.

ومؤخرًا انتهجت أوروبا ما يعرف بـ"دبلوماسية الطاقة"، حيث توجهت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، وسلفها ماريو دراغي، إلى الجزائر، لإبرام صفقات غاز جديدة.

وبدوره، قام المستشار الألماني، أولاف شولتز، بنفس الشيء، حيث أجرى جولة في دول أفريقية تمتلك احتياطيات كبيرة من الطاقة.

صورة من مراسم توقيع الاتفاقية - رئاسة مجلس الوزراء في مصر
صورة من مراسم توقيع الاتفاقية - رئاسة مجلس الوزراء في مصر

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع فرنسا بقيمة 7 مليارات يورو (7.68 مليار دولار) لبناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

ونشر مجلس الوزراء المصري بيانا، قال فيه إنه تم "توقيع اتفاقية تعاون لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير" على ساحل البحر الأحمر.

رغم التحديات.. مصر تسعى للمنافسة عالميا في إنتاج الهيدروجين الأخضر
تواصل مصر جهودها في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بهدف استخدامه محليًا وبشكل أكبر تصديره كبديل للوقود الأحفوري في مجالات الصناعة والطاقة حول العالم، وبالفعل قطعت خطوات واسعة في هذا المجال  وسط تحذيرات من إمكانية أن يكون لهذا الأمر تداعيات سلبية في حال عدم القدرة على تسويق إنتاجها.

وعلى هامش التوقيع، قال وزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير، إن الاتفاق جاء لـ"تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر".

وأضاف أن "المشروع يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على 3 مراحل، بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية".

ويمثل الهيدروجين الأخضر وقودا منعدم الكربون، ويُنتج عن طريق التحليل الكهربائي للماء، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس لفصل الأكسجين عن الهيدروجين في الماء.