نجحت روسيا في تجنب عقوبات مجموعة دول السبع الكبرى على معظم صادراتها النفطية، مما أدى إلى تعزيز الإيرادات المالية للكرملين، بالتزامن مع ارتفاع سعر البترول الخام إلى نحو 100 دولار للبرميل، بحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
ووفقا لتحليل سجلات الشحن والتأمين الذي أجرته الصحيفة، فإن "ما يقرب من ثلاثة أرباع جميع تدفقات النفط الخام الروسي المنقولة بحراً، جرى شحنها دون تأمين غربي في أغسطس"، علما أنه بسبب ذلك التأمين كان يتم فرض سعر محدد على برميل البترول الروسي، بحيث لا يتجاوز 60 دولارًا.
وبحسب بيانات صادرة عن شركة تحليلات الشحن "كبلر "وشركات التأمين، فإن ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الروسي نحو 50 في المائة هذا الربيع.
ويشير هذا الارتفاع إلى أن موسكو "أصبحت أكثر مهارة في التحايل على الحد الأقصى لثمن البيع المفروض عليها، مما يسمح لها ببيع المزيد من نفطها بأسعار أقرب إلى أسعار السوق الدولية".
وقدرت كلية كييف للاقتصاد (KSE) أن الزيادة المطردة في أسعار النفط الخام منذ يوليو، تعني أن "عائدات روسيا من النفط قد تزيد بما لا يقل عن 15 مليار دولار للعام الحالي، مقارنة بالتوقعات السابقة".
ويشكل هذا التحول، بحسب خبراء، ضربة مزدوجة للجهود الغربية، بعد غزو أوكرانيا، لتقييد عائدات روسيا من مبيعات النفط، التي تشكل الجزء الأكبر من ميزانية الكرملين.
ولا يقتصر الأمر على بيع نسبة أعلى من النفط الروسي خارج الحد الأقصى فحسب، بل إن استقلال موسكو المتزايد "كبائع" تزامن مع ارتفاع قوي في أسعار النفط، التي تجاوزت 95 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 13 شهرًا، هذا الأسبوع.
وفي حين أن قطاع النفط في روسيا لا يزال يواجه العديد من التحديات الكبيرة، بما في ذلك ادعاءات النقص في سوق الوقود المكرر المحلي، وانخفاض حجم الصادرات بشكل عام، فإن الأرقام لا تزال تشير إلى أن المزيد من عائدات النفط ستتدفق إلى خزانة الحرب في الكرملين.
وأوضح الخبير الاقتصادي في بورصة الكويت، بن هيلغنستوك: "بالنظر إلى هذه التحولات في كيفية شحن روسيا لنفطها، قد يكون من الصعب للغاية فرض سقف للسعر بشكل مجدٍ في المستقبل".
وتابع: "هذا يجعل الأمور مؤسفة أكثر، لأننا لم نبذل المزيد من الجهود لتطبيق تلك القيود بشكل صحيح عندما كان لدينا المزيد من النفوذ".
وحظرت روسيا هذا الأسبوع تصدير الديزل وأنواع الوقود الأخرى، وهي خطوة مهمة من أحد أكبر بائعي الديزل على مستوى العالم، مما أثار مخاوف من أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "يحاول تعطيل سوق النفط، كما فعل مع الغاز الطبيعي"، وهو الأمر الذي أحدث أزمة طاقة في العام الماضي.
وفي حين حظر كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى حد كبير واردات النفط الروسي، فقد تم تصميم الحد الأقصى للأسعار الذي فرضته مجموعة السبع، للحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية، حيث كان الهدف هو منع الضغط على الإمدادات وعدم حدوث قفزة ضارة اقتصاديًا وسياسيًا في الأسعار.
ويُسمح بتقديم الخدمات الغربية، مثل الشحن أو التأمين، لكن فقط إذا تم بيع النفط الروسي بأقل من 60 دولارًا للبرميل.
ومع اعتماد روسيا ذات يوم على الخدمات الغربية لإيصال نفطها إلى الأسواق، رأت مجموعة السبع أن موسكو لن يكون أمامها خيار سوى الامتثال.
وعندما تم تطبيق سقف الأسعار لمجموعة السبع لأول مرة في ديسمبر من العام الماضي، هبط سعر النفط الروسي في البداية إلى نحو 40 دولارًا للبرميل.
واضطرت موسكو إلى تقديم التخفيضات في الوقت الذي سارعت فيه إلى إعادة توجيه ملايين البراميل التي كانت متجهة إلى أوروبا، إلى عملاء جدد في آسيا.
ويقدر مختصون في سوق الكويت للأوراق المالية، أن "العقوبات والقيود الاقتصادية وانسحاب الشركات الغربية من روسيا، قد كلف موسكو 100 مليار دولار من عائدات تصدير النفط منذ فبراير 2022".
ومع ذلك، قامت روسيا ببناء ما يسمى "الأسطول المظلم" من ناقلات النفط القادرة على العمل دون تأمين غربي، أو خدمات أخرى.
وقد سمح ذلك لموسكو بالحصول على أسعار أعلى لنفطها، حيث ارتفع متوسط سعر خام التصدير الرئيسي الروسي، الأورال، إلى أكثر من 60 دولاراً للبرميل منذ يوليو.
ومن المحتمل أن يكون جزء من الانخفاض في الشحن المدعوم من الغرب، نتيجة للحذر من جانب أصحاب السفن والجهات المستفيدة من نقل وتصدير الخام الروسي.
ففي مايو الماضي، كانت روسيا تصدر نحو 3 ملايين برميل يوميا من خام "الأورال" ونفط "إسبو" عن طريق البحر، على مجموعة من السفن ذات التأمين الغربي وغير الغربي.
وانخفض هذا الإجمالي إلى حوالي 2.5 مليون برميل يوميا في أغسطس، حيث جاء الانخفاض من السفن المؤمن عليها في الغرب، والتي حملت 626 ألف برميل يوميا فقط في ذلك الشهر - أي أقل من نصف الكمية التي نقلتها في مايو.
وقد يؤثر حظر تصدير الديزل الذي أُعلن عنه، الخميس، على إيرادات روسيا مؤقتًا، لكنه قد يؤدي إلى حصولها على أسعار أعلى مقابل بيع كميات أقل، وفق الصحيفة.
