ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنه بعد انهيار بورصة العملات المشفرة "أف تي أكس" FTX، حل محلها منصة تداول العملات الرقمية أو المشفرة للبيتكوين، "بينانس" Binance، والتي أصبحت بعد أقل من سنة تواجه محنة هي الأخرى.

وأوضحت الصحيفة أن إمبراطورية بينانس تتعرض حاليا لهزة قوية بسبب بعض الأحكام القضائية الأميركية، فعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، غادر أكثر من عشرة من كبار المسؤولين التنفيذيين، وقامت البورصة بتسريح ما لا يقل عن 1500 موظف، هذا العام، لخفض التكاليف والاستعداد لانخفاض الأعمال.

 وبينما لا تزال منصة بينانس هي المسيطرة في مجال العملات المشفرة، فإن هيمنتها تتضاءل، بحسب الصحيفة.

وأوضحت "وول ستريت جورنال" أن بينانس تتعامل الآن مع حوالي نصف جميع المعاملات التي يتم فيها شراء وبيع العملات المشفرة بشكل مباشر، بانخفاض من حوالي 70 في المئة في بداية العام، وفقا لمزود البيانات "كايكو" (Kaiko).

ووفقا للصحيفة، فإن ما يحدث لبينانس سيكون له آثار هائلة على العملات المشفرة لأن هذه البورصة كبيرة جدا.

ويقول المنخرطون في القطاع والمراقبون إن البورصات الأخرى ستملأ الفراغ إذا انهارت منصة بينانس، لكن على المدى القصير، إذ يرجحون أن تنكمش السيولة في السوق، ما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار العملات المشفرة بشكل حاد.

وصرح أحد المتداولين المؤسسيين لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن شركته أجرت تدريبات لسحب أصولها من بينانس بسرعة في حالة الانهيار.

وتعهدت المؤسِّسة المشاركة وكبيرة مسؤولي التسويق في بينانس، يي هي، بالتغلب على المشاكل في رسالة إلى موظفي الشركة، في أغسطس الماضي.

وقالت في الرسالة التي اطلعت عليها الصحيفة: "كل معركة هي حالة حياة أو موت، والشيء الوحيد الذي يمكنه هزيمتنا هو أنفسنا، لقد فزنا مرات لا تعد ولا تحصى، ونحن بحاجة للفوز هذه المرة أيضا".

وتعتبر بينانس مستثمرا مؤثرا في مشاريع العملات المشفرة التابعة لجهات خارجية وخارجها. استثمرت بينانس في "إكس"، المعروفة سابقًا باسم "تويتر". ويعد المؤسس المشارك لبينانس، تشانغبينغ زاو، أو "سي زد" كما يعرفه متابعوه البالغ عددهم 8.6 مليون على منصة "أكس"، الوجه الأكبر للعملات المشفرة.

وأوضحت الصحيفة أنه لا يمكن تحديد ما سيحدث للقطاع إذا اختفت بينانس، نظرا لأنها كانت مسؤولة عن تعزيز قدر كبير من الابتكار والنمو في مجال العملات المشفرة".

وأجرت وزارة العدل الأميركية تحقيقا استمر سنوات قد يؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية لبينانس وزاو، بالإضافة إلى غرامات بمليارات الدولارات، وفقا لما ذكره أشخاص مطلعون على التحقيق للصحيفة.

وتواجه منصة بينانس أيضا دعوى قضائية أمام لجنة الأوراق المالية والبورصات تزعم أنها وزاو يعملان بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة وسط مزاعم بشأن إساءة استخدام أموال العملاء. واعترفت الشركة بأخطاء الماضي لكنها تقول إن أموال العملاء آمنة وإنها ملتزمة بالامتثال للقواعد والأحكام.