وزيرة الطاقة الأميركية تشدد على أهمية التفكير الإبداعي في العمل المشترك
وزيرة الطاقة الأميركية تشدد على أهمية التفكير الإبداعي في العمل المشترك (أرشيف)

دعت وزيرة الطاقة الأميركية، جنيفير غرانهولم، إلى "الالتزام بالتعاون الدولي والتفكير الإبداعي"، للتحول نحو المصادر المتجددة للطاقة.

وجاء حديث الوزيرة الأميركية في افتتاح قمة وكالة الطاقة الدولية المنعقدة في باريس، والتي تركز على جهود التوسع في استخدام المعادن الحيوية لإنتاج الطاقة النظيفة.

وقالت غرانهولم في الجلسة الافتتاحية العلنية الوحيدة خلال هذه القمة، إن التعاون الدولي في هذا المجال يتطلب وضع سياسة متطورة.. من خلال مواصلة التنقيب عن إمكانات جديدة".

وأضافت: "يجب التفكير بشكل إبداعي للجمع بين المساهمات الفردية في استراتيجية منسقة، من خلال مواءمة الاتفاقيات التنظيمية، والموافقة بين الأنظمة البيئية بشكل مبتكر، والتصاريح عبر البحار، وشفافية السوق؛ لأنه عندما يحدث انقطاع في الإمدادات سيكون لدينا مجموعة واسعة من الأدوات للمساعدة".

وتابعت: "أزمة الطاقة أيقظتنا، والعمل يجب أن يستمر من أجل الحفاظ على رفاهيتنا".

وهذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها وكالة الطاقة الدولية قمة تشاورية من أجل المعادن الحيوية، مثل النحاس والليثيوم والنيكل، والتي تدخل في الصناعات النظيفة، حسبما ذكر مراسل قناة "الحرة".

ويُتوقع أن يسجل العرض في سوق النحاس في العالم "نقصا يبلغ بين 5 و6 ملايين طن" مقارنة بالطلب على المدى المتوسط، مما يثير القلق بشأن التحول في مجال الطاقة، حيث إن المعدن الأحمر أساسي في الانتقال إلى استخدام الطاقة الكهربائية، الوسيلة الرئيسية للحد من غازات الاحتباس الحراري.

ومع ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي، وتعرض بلدان لفيضانات وعواصف وموجات حر دمرت المحاصيل الزراعية، يسعى العالم لتشجيع الصناعات التي تعتمد على الطاقة النظيفة.

وتوصي وكالة الطاقة الدولية بتحقيق هدف اتفاق باريس، المتمثل في الحد من الاحتباس الحراري إلى 1,5 درجة مئوية، مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.

ايران ضاعفت صادرات نفطها رغم العقوبات الأميركية
أرشيفية لناقلة نفط إيرانية (صورة تعبيرية)

كشفت حادثة تسرب نفط نتجت عن عملية نقل غير قانونية بين سفينتين، جانبا من عمليات تهريب النفط التي تقوم بها إيران عبر ما يعرف بـ"أسطول الظل"، وفق صحيفة "التايمز" البريطانية.

والسفينة "فورتشن غالاكسي"، التي تخضع لعقوبات دولية وتشتهر بتهريب النفط الإيراني، قامت بنقل نفط إلى السفينة "سيرانو 2" في الخليج، حسب الصحيفة، التي قالت إن عملية النقل الخطيرة انتهت بتسرب نفطي امتد على مساحة 5 كيلومترات.

وهذا التسرب يُعد جزءًا من سلسلة حوادث مرتبطة بـ"أسطول الظل"، وهو "مجموعة من السفن القديمة التي تعمل خارج نطاق القانون البحري لنقل النفط من إيران وروسيا، متجنبة العقوبات الدولية من خلال إيقاف أجهزة التتبع وتغيير هويتها بشكل مستمر".

واكتشفت شركة "تانكر تراكرز"،  المتخصصة في تتبع ومراقبة حركة ناقلات النفط حول العالم، ذلك التسرب، الذي جاء في وقت حساس، حيث تسارع ناقلات النفط الإيرانية بمغادرة موانئها، وسط مخاوف من ضربات إسرائيلية على المنشآت النفطية الإيرانية، وهي مخاوف ساهمت في ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وعلى الرغم من العقوبات الدولية التي تمنع إيران من التجارة مع العديد من الدول، فإن الصين تعد من أكبر مشتري النفط الإيراني، الذي يشكل 15بالمئة من إجمالي وارداتها. 

وتقدر أرباح إيران من  تلك الصادرات بأكثر من ملياري دولار شهريًا، بيد أن إيصال تلك الشحنات من النفط إلى الصين، يتطلب التحايل على العقوبات الغربية، وهنا يأتي دور "أسطول الظل".

 وفي هذا الصدد، يقول مدير الأبحاث في منظمة "متحدون ضد إيران النووية"، دانييل روث، أن طهران "تعتمد بشكل شبه كامل على أسطول مكون من 400 ناقلة، تعمل بطرق غير قانونية لتهريب النفط".

وأشار إلى إلى أن ذلك الأسطول "ساعد إيران على تفادي خسائر تقدر بأكثر من 100 مليار دولار في الأعوام الأخيرة"، حسب "التايمز".

ويستخدم هذا الأسطول تقنيات متعددة للتهرب من العقوبات، منها تغيير أعلام السفن، وتزوير وثائق الشحن، ونقل النفط بين السفن في البحر. 

وفي هذا السياق، أوضح مؤسس شركة "تانكر تراكرز"، سمير مدني، أن تسربات النفط من هذه السفن باتت أكثر شيوعًا، خاصة في مناطق مثل الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، حيث "تغض بعض السلطات هناك الطرف عن هذه الحوادث أو تكتفي بتسجيلها دون اتخاذ إجراءات صارمة".

يشار إلى أن وزارة الخزانة الأميركية كانت قد أعلنت في أواخر الشهر الماضي، عن فرض عقوبات على أكثر من 12 كيانا وسفينة بسبب ضلوعها في شحن النفط الخام وغاز النفط المسال الإيراني إلى سوريا وشرق آسيا، نيابة عن الحرس الثوري الإيراني وجماعة حزب الله اللبنانية.

وقالت الوزارة في بيان، إن 4 سفن مرتبطة بأسطول تابع لعبد الجليل الملاح، وهو سوري من أقطاب صناعة الشحن فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في 2021، وشقيقه لؤي الملاح، كانت من بين السفن التي شملتها العقوبات، حسب وكالة رويترز.

وأوضح برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في البيان: "تواصل إيران الاعتماد بصورة كبيرة على البيع غير المشروع للنفط وغاز النفط المسال من قبل (الحرس الثوري) وحزب الله اللبناني، لتمويل وكلائها الإرهابيين وأنشطتها المزعزعة للاستقرار".