الإمارات ستستضيف كوب-28 في مدينة إكسبو في دبي
شركات النفط الكبرى والصناعات الثقيلة تبحث تقليص الانبعاثات قبيل "كوب 28" (أرشيفية-تعبيرية)

أجرى رؤساء شركات النفط والغاز الكبرى والصناعات الثقيلة مناقشات، الأحد، في الإمارات سعيا للاتفاق على التزام صارم بخفض انبعاثات الكربون قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28"، أكتوبر المقبل، وفقا لوكالة "رويترز".

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر في دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

وينظر إلى "كوب 28" على أنه فرصة حاسمة للحكومات من أجل تسريع الإجراءات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث تظهر التقارير حتى الآن أن البلدان بعيدة عن المسار الصحيح للوفاء بوعودها لقصر ارتفاع درجات الحرارة العالمية على 1.5 درجة مئوية فوق مستويات الثورة الصناعية.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤتمر "كوب28"، عدنان أمين، لـ"رويترز": "ما فعلناه اليوم هو شيء غير مسبوق تماما في عملية مؤتمر الأطراف، للجمع بين جانبي العرض والطلب فيما يتعلق بالانبعاثات".

وأضاف أن الهدف هو حث الأطراف الرئيسية في الصناعة على تقديم التزامات بإزالة الكربون والتي من شأنها أن تساعد في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأردف "نأمل أن نتوصل إلى هذا الاتفاق قبل كوب 28".

 وضم هذا التجمع رؤساء تنفيذيين لأكثر من 50 شركة من قطاع النفط والغاز، فيما يمثل جانب العرض، وصناعات الألمنيوم والصلب والأسمنت، التي تمثل جانب الطلب على الطاقة.

وجاء في بيان لمؤتمر الأطراف أن الاجتماع، الذي عقده رئيس "كوب28" سلطان الجابر وحضره المبعوث الأميركي للمناخ، جون كيري، تناول قضايا مثل تسويق الهيدروجين وتوسيع نطاق تكنولوجيات احتجاز الكربون والتخلص من غاز الميثان وزيادة الطاقة المتجددة.

وقال الجابر إن صناعة النفط والغاز ينبغي أن تكون جزءا من الحوار بشأن تغير المناخ. وحث صناعة الطاقة على تحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول 2050 أو قبله، فضلا عن الإسراع بالتزام على مستوى الصناعة للوصول إلى انبعاثات غاز الميثان قرب الصفر بحلول عام 2030.

ويتناقض إدراج ممثلي النفط والغاز مع ما حدث في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب26) في اسكتلندا عام 2021، عندما شكت شركات الطاقة من استبعادها منه.

وقبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، لا تزال الدول منقسمة بين التي تطالب باتفاق للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري الذي يسبب الاحتباس الحراري والتي تصر على الحفاظ على دور الفحم والنفط والغاز الطبيعي.

وقال أمين "إذا وقعت صناعة النفط والغاز على اتفاقيات إزالة الكربون وخفض غاز الميثان، فإن ذلك يمثل مساهمة كبيرة في النقاش".

وأضاف "سيكون ذلك مؤتمر الأطراف الأول الذي يمكننا قياس الكربون الذي نزيله".

وكان جابر، الذي يرأس أيضا شركة بترول أبوظبي الوطنية العملاقة "أدنوك"، اختيارا مثيرا للجدل لقيادة قمة المناخ لأن بلاده عضو في منظمة أوبك ومصدر رئيسي للنفط.

ترامب يوقع امرا تنفيذيا جديدا
ترامب يوقع امرا تنفيذيا جديدا

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أمرا تنفيذيا يهدف إلى إعادة إحياء صناعة بناء السفن في الولايات المتحدة وتقليص الاعتماد على الصين في قطاع الشحن العالمي، متعهدا بضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.

وقال ترامب، متحدثًا من المكتب البيضاوي: "كنا نبني سفينة كل يوم، واليوم بالكاد نبني سفينة واحدة في السنة. لدينا القدرة، لكننا تراجعنا كثيرا، وسنغير ذلك". 

وبحسب الأمر التنفيذي، فإن الممثل التجاري الأميركي، سيتقدم بمقترحات لفرض رسوم موانئ بملايين الدولارات على السفن التي تنتمي إلى أساطيل تضم سفنا صينية الصنع أو ترفع العلم الصيني، مع حث الحلفاء على اتخاذ إجراءات مماثلة.

ومن المقرر حسم القرار النهائي بشأن الرسوم بحلول 17 أبريل.

وفيما يرى البعض في الخطوة حماية للأمن القومي الأميركي، أبدت مجموعات تجارية ومصدرو سلع أساسية وشركات شحن أميركية مخاوف من تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف وفقدان وظائف في المدن الساحلية.

وشدد الممثل التجاري جيمسون غرير على أن بعض بنود الاقتراح الأولي لن تطبق بالكامل، مؤكدا أن الإدارة تدرس الآن "ما هو الأنسب" بعد تلقي تعليقات عامة.

كما يتضمن الأمر التنفيذي دراسة فرض تعريفات جمركية على رافعات الشحن البحرية والمعدات الأخرى المُصنعة في الصين أو باستخدام مكونات صينية، حتى وإن تم تجميعها في دول أخرى، بالإضافة إلى تعزيز تحصيل رسوم الموانئ، ومنع التحايل على هذه الرسوم عبر نقل البضائع إلى المكسيك أو كندا ومنها إلى الولايات المتحدة برا.

وأشار تقرير رسمي إلى أن الولايات المتحدة تنتج أقل من 1 في المئة من السفن التجارية عالميا، مقابل حوالي 50 في المئة من الإنتاج العالمي للصين، بعدما كانت نسبتها لا تتجاوز 5% عام 1999.

الأمر التنفيذي دعا أيضا إلى إنشاء "صندوق الأمن البحري" لتمويل البرامج الهادفة إلى تعزيز القدرات البحرية الأميركية، عبر مصادر محتملة مثل العائدات الجمركية والغرامات والضرائب.

ويدعو القرار إلى توفير حوافز للمستثمرين من القطاع الخاص لبناء منشآت ومكونات بحرية تجارية، وتحديث أحواض بناء السفن ومنشآت الإصلاح.