النفط يتراجع بفعل قوة الدولار وجني الأرباح
يقول محللون إن بعض المتعاملين جنوا أرباحا بعد ارتفاع أسعار النفط الخام نحو 30 بالمئة

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الثلاثاء، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة وذلك بفعل ارتفاع الدولار وجني المتعاملين أرباحا من مكاسب الربع السابق الكبيرة، وفقا لوكالة "رويترز".

وبحلول الساعة 0002 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 34 سنتا، بما يعادل 0.4 بالمئة، إلى 90.37 دولار للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 29 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 88.53 دولار للبرميل.

وقال محللون إن بعض المتعاملين جنوا أرباحا بعد ارتفاع أسعار النفط الخام نحو 30 بالمئة ووصولها إلى أعلى مستوياتها في 10 أشهر خلال الربع الثالث من العام.

وارتفع الدولار، الاثنين، إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد أن تجنبت الحكومة الأميركية الإغلاق الجزئي وعززت بيانات اقتصادية توقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول، ما قد يؤدي لتباطؤ النمو الاقتصادي.

وينتظر المستثمرون في آسيا أيضا أحدث قرارات وتوجيهات بنك الاحتياطي الأسترالي، الثلاثاء.

ومن المتوقع أن يبقي المركزي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 4.10 بالمئة اليوم، وفقا لاستطلاع أجرته "رويترز"، لكن رفعا آخر للفائدة مطروح بحلول نهاية العام في ظل ارتفاع التضخم عن المعدل المستهدف.

ويجعل ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب قوة الدولار، النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى ما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب عليه.

وفي أوروبا، أظهرت بيانات التصنيع أن منطقة اليورو وألمانيا وبريطانيا ظلت غارقة في انكماش في سبتمبر. لكن على الجانب المشرق، أظهر مسح رسمي للصناعات التحويلية بالصين توسع النشاط للمرة الأولى منذ ستة أشهر.

وأعلن وزير الطاقة التركي أن بلاده ستستأنف، الأسبوع الجاري، تشغيل خط أنابيب النفط الخام من العراق الذي تم وقفه منذ حوالي ستة أشهر، ما سيؤدي لضخ المزيد من الخام إلى السوق.

ويجتمع تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بالإضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين، الأربعاء، لكن من المستبعد أن يعدل سياسته الحالية لإنتاج النفط.

وأظهر مسح أجرته "رويترز" ارتفاع إنتاج أوبك من النفط للشهر الثاني على التوالي، في سبتمبر، رغم تخفيضات السعودية.

السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم - تعبيرية
السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم - تعبيرية

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي، بأكثر من أي دولة رئيسية أخرى، مما يعكس تأثير قرار أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بتمديد التقليص الكبير في إنتاج الذهب الأسود.

وسيرتفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 1.7 بالمئة عام 2024، وفقا لصندوق النقد، وهو أقل من توقعاته السابقة التي كانت 2.6 بالمئة في أبريل. 

كما خفض صندوق النقط الدولي، ومقره واشنطن العاصمة، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2025 إلى 4.7 من أصل 6 بالمئة، كان توقعها سابقا.

ويقارن ذلك بتقديرات صندوق النقد الدولي بأن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيرتفع بنسبة 3.2 بالمئة هذا العام، وفي الولايات المتحدة بنسبة 2.6 بالمئة، بحسب "بلومبيرغ".

ويؤثر تباطؤ النمو على إيرادات الحكومة السعودية في الوقت الذي تتجمع فيه ديون بمليارات الدولارات لتمويل خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحويل الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وتجري السعودية حاليا إصلاحات اقتصادية واسعة في إطار ما يعرف برؤية المملكة 2030 بهدف تقليل اعتمادها على إيرادات النفط.

والأسبوع الماضي، ذكرت "بلومبيرغ" نقلا عن أشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن السعودية تعمل على تخفيض الإنفاق على بعض أكبر مشروعاتها التنموية، وتعليق خطط أخرى.

وبحسب تقرير الوكالة السابق، فإن لجنة حكومية يقودها ولي العهد السعودي على وشك الانتهاء من مراجعة شاملة للمشروعات العملاقة، بما في ذلك مشروع "نيوم".

المملكة تنفذ استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي للبلاد بعيدا عن صادرات النفط والغاز أطلقت عليها رؤية 2030
بعد مشاريع الـ 1.25 تريليون دولار.. "تحول في أولويات السعودية"
قالت وكالة "بلومبرغ" إن من المرجح أن تخفض المملكة العربية السعودية مليارات الدولارات من الإنفاق على بعض أكبر مشاريعها التنموية، وتعليق خطط أخرى، في الوقت الذي تكافح فيه المملكة للتعامل مع حجم التحول الاقتصادي الضخم.

وقال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، الثلاثاء، إن توقعاته جاءت بشكل أساسي بعد تمديد الحكومة السعودية لتخفيض إنتاج النفط للعام المقبل.

وكان قرار السعودية بخفض الإنتاج الذي جاء ضمن تحالف "أوبك بلس" في عام 2023 يهدف إلى دعم أسعار النفط العالمية.

وخفضت أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم إنتاجها إلى 9 ملايين برميل يوميا العام الماضي، أي أقل بنحو مليون برميل من متوسط العقد الماضي. وأثارت هذه الخطوة انكماشا في الاقتصاد الأسرع نموا في مجموعة العشرين في عام 2022.

ورغم ارتفاع خام برنت بنحو 8 بالمئة هذا العام، إلى ما يقل قليلا عن 84 دولارا للبرميل، إلا أن ذلك السعر أقل مما تحتاجه الرياض لتحقيق التوازن في ميزانيتها. 

ويقدّر صندوق النقد الدولي أن الحكومة السعودية بحاجة إلى أن يبلغ السعر حوالي 96 دولارا لتحقيق التعادل في الموازنة.

وتقول "بلوميبرغ إيكونوميكس" إن سعر التعادل أعلى من ذلك ويصل عند 109 دولارات للبرميل، إذا تم تضمين الاستثمارات المحلية لصندوق الثروة السيادية.

ويقود صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، الجهود التي شهدت إنفاق مليارات الدولارات في قطاعات تشمل السيارات الكهربائية والرياضة وبناء مدن حديثة.

وذكرت رويترز في مايو أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس عملية إعادة تنظيم تشمل مراجعة بعض النفقات، وتحديد أولويات جديدة، فيما يتعلق بالمشروعات.