الجنيه المصري انخفض أمام الدولار بشكل كبير
مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية يهبط مقابل ست عملات رئيسية 0.3 بالمئة (أرشيفية-تعبيرية)

تراجع الدولار، الأربعاء، مقتفيا أثر عوائد سندات الخزانة الأميركية وسط مجموعة متباينة من المؤشرات التي تظهر جوانب ضعف في أكبر اقتصاد في العالم، ما يلقي بظلاله على احتمالات رفع الفائدة قبل نهاية العام، وفقا لوكالة "رويترز".

وعلى الجانب الآخر، ارتفع الين قليلا مقابل الدولار مبتعدا عن مستوى 150 ينا للدولار الذي يحظى بمراقبة عن كثب بعد صعود لم يستمر طويلا في الجلسة السابقة وأثار تكهنات بأن السلطات اليابانية تدخلت لدعم العملة.

وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية 0.3 بالمئة إلى 106.69، متخليا عن بعض المكاسب التي سجلها في الفترة الأخيرة بعد أن جاءت بيانات التوظيف في القطاع الخاص الأميركي أضعف من المتوقع بناء على تقرير التوظيف الوطني، إلا أن المؤشر ظل قريبا من أعلى مستوى في 11 شهرا تقريبا عند 107.34 الذي وصل إليه في الجلسة السابقة.

وعوض الدولار بعض خسائره بعد أن ارتفعت طلبيات المصانع الأميركية 1.2 بالمئة، في أغسطس، مقابل توقعات بارتفاعها 0.2 بالمئة. ومحا هذا أثر التراجع الطفيف في مؤشر قطاع الخدمات في الولايات المتحدة، في سبتمبر الماضي.

واستقرت العملة اليابانية في أحدث تداولاتها عند 149.04 لكل دولار بعد ارتفاعها بشكل غير متوقع بنسبة اثنين بالمئة تقريبا، الثلاثاء، إلى 147.30، وهو أقوى مستوى لها في ثلاثة أسابيع. وجاء الارتفاع بعد أن هوت إلى 150.165 للدولار، وهو أضعف مستوى لها منذ أكتوبر 2022.

وتدخلت السلطات اليابانية، العام الماضي، لدعم الين، وكانت هذه هي المرة الأولى منذ عام 1998.

ترامب يوقع امرا تنفيذيا جديدا
ترامب يوقع امرا تنفيذيا جديدا

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أمرا تنفيذيا يهدف إلى إعادة إحياء صناعة بناء السفن في الولايات المتحدة وتقليص الاعتماد على الصين في قطاع الشحن العالمي، متعهدا بضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.

وقال ترامب، متحدثًا من المكتب البيضاوي: "كنا نبني سفينة كل يوم، واليوم بالكاد نبني سفينة واحدة في السنة. لدينا القدرة، لكننا تراجعنا كثيرا، وسنغير ذلك". 

وبحسب الأمر التنفيذي، فإن الممثل التجاري الأميركي، سيتقدم بمقترحات لفرض رسوم موانئ بملايين الدولارات على السفن التي تنتمي إلى أساطيل تضم سفنا صينية الصنع أو ترفع العلم الصيني، مع حث الحلفاء على اتخاذ إجراءات مماثلة.

ومن المقرر حسم القرار النهائي بشأن الرسوم بحلول 17 أبريل.

وفيما يرى البعض في الخطوة حماية للأمن القومي الأميركي، أبدت مجموعات تجارية ومصدرو سلع أساسية وشركات شحن أميركية مخاوف من تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف وفقدان وظائف في المدن الساحلية.

وشدد الممثل التجاري جيمسون غرير على أن بعض بنود الاقتراح الأولي لن تطبق بالكامل، مؤكدا أن الإدارة تدرس الآن "ما هو الأنسب" بعد تلقي تعليقات عامة.

كما يتضمن الأمر التنفيذي دراسة فرض تعريفات جمركية على رافعات الشحن البحرية والمعدات الأخرى المُصنعة في الصين أو باستخدام مكونات صينية، حتى وإن تم تجميعها في دول أخرى، بالإضافة إلى تعزيز تحصيل رسوم الموانئ، ومنع التحايل على هذه الرسوم عبر نقل البضائع إلى المكسيك أو كندا ومنها إلى الولايات المتحدة برا.

وأشار تقرير رسمي إلى أن الولايات المتحدة تنتج أقل من 1 في المئة من السفن التجارية عالميا، مقابل حوالي 50 في المئة من الإنتاج العالمي للصين، بعدما كانت نسبتها لا تتجاوز 5% عام 1999.

الأمر التنفيذي دعا أيضا إلى إنشاء "صندوق الأمن البحري" لتمويل البرامج الهادفة إلى تعزيز القدرات البحرية الأميركية، عبر مصادر محتملة مثل العائدات الجمركية والغرامات والضرائب.

ويدعو القرار إلى توفير حوافز للمستثمرين من القطاع الخاص لبناء منشآت ومكونات بحرية تجارية، وتحديث أحواض بناء السفن ومنشآت الإصلاح.