الدولارات المودعة في 2024 لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارا للدولار- صورة أرشيفية.
الدولارات المودعة في 2024 لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارا للدولار- صورة أرشيفية.

ذكر مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي أن البلاد ستحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأميركي اعتبارا من الأول من يناير 2024، وذلك في أحدث مسعى للحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة الصعبة في الجرائم المالية والتهرب من العقوبات الأميركية على إيران.

وقال مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي، مازن أحمد، لـ"رويترز"، إن الهدف من الخطوة هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50 بالمئة من مبلغ نقدي يبلغ 10 مليارات دولار يستورده العراق سنويا من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار بعدما بدأ السكان يفضلون العملة الأميركية على الدينار.

وقال أحمد إن الأشخاص الذين يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية عام 2023 سيمكنهم سحب الأموال بالدولار في عام 2024. 

لكن الدولارات المودعة في 2024 لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارا للدولار.

"صيغة غير دقيقة"

وبعيد ذلك أصدر أحمد "توضيحا بشأن التصريحات المنسوبة عنه في وكالة رويترز"، وقال "إنها تضمنت صياغات صحفية أوردتها الوكالة بصيغة غير دقيقة".

وأكد أن "البنك المركزي يضمن ودائع الدولار، وللمواطن الذي أودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقا أو بحلول عام ٢٠٢٤ حق أصيل في استلام هذه المبالغ نقدا وبالدولار الأميركي".

ولفت إلى أنه "لم يتم الإشارة (...) إلى توقعات بوصول سعر الصرف إلى ١٧٠٠، وأن للبنك المركزي أدواته التي يستخدمها لتخفيض الفارق بين السعرين".

وأضاف أن "الإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي عموما لمعايير الامتثال الدولية، وبما يحول دون وصول الدولار إلى جهات ممنوعة من الحصول عليه أو المضاربة به".

وأوضح أن "التصريح عن أن تاريخ ١-١-٢٠٢٤ سيكون بداية إيقاف السحب النقدي، يشمل الحوالات الواردة فقط من خارج العراق وفق ترتيبات معينة تضمن استدامة الأعمال، ولا يشمل بأي حال من الأحوال أرصدة المواطنين بالدولار الأميركي".

مخزونات النفط الأميركية تدعم تراجع الأسعار. أرشيفية - تعبيرية
تراجع مخزونات النفط الأميركية يدعم ارتفاع الأسعار. أرشيفية - تعبيرية

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة، الثلاثاء، بسبب تصاعد التوتر في أوروبا والشرق الأوسط وتشكيلها تهديدا على الإمدادات العالمية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار بما يعادل 1.3 بالمئة لتصل عند التسوية إلى 85.33 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.24 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 81.57 دولار للبرميل.

وتجاوز خام برنت المستويات التي حققها في أوائل يونيو حينما بلغ 77.52 دولار للبرميل، لكنه لا يزال بعيدا عن ذروة 90 دولارا للبرميل التي بلغها في منتصف أبريل.

وارتفعت الأسعار بعد أن تسببت غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة في نشوب حريق كبير في خزان وقود بمحطة نفط في ميناء آزوف بجنوب روسيا، وفقا لمسؤولين روس ومصدر بالمخابرات الأوكرانية.

وتشكل الهجمات المستمرة على مجمع تكرير النفط الروسي تهديدا على الإمدادات العالمية، كما أنها تسهم في زيادة علاوة المخاطر.

من جهة أخرى، أشار وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى قرب اتخاذ قرار بشأن حرب شاملة مع جماعة حزب الله اللبنانية، وذلك في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة تجنب حرب أكبر بين إسرائيل والجماعة.

وقال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إنه وافق على خطط عملياتية لتنفيذ هجوم في لبنان.

وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكستين إن الرئيس جو بايدن أرسله إلى لبنان عقب زيارة قصيرة إلى إسرائيل لأن الوضع على الحدود "خطير".

وواصلت الأسعار مكاسبها اليوم بعد أن قال رئيس فرع البنك المركزي الأميركي في نيويورك جون وليامز إن أسعار الفائدة ستنخفض تدريجيا بمرور الوقت. ورفض تحديد الموعد الذي سيبدأ فيه البنك تيسير سياسته النقدية.

ويراقب المستثمرون أيضا بيانات المخزونات الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع، وهي مؤشر رئيسي على ما إذا كان الطلب على النفط يتزايد خلال الموسم الصيفي.

ووفقا لمحللين استطلعت رويترز آراءهم، من المتوقع أن تتراجع مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 2.2 مليون برميل في الأسبوع.