ذكر مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي أن البلاد ستحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأميركي اعتبارا من الأول من يناير 2024، وذلك في أحدث مسعى للحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة الصعبة في الجرائم المالية والتهرب من العقوبات الأميركية على إيران.

وقال مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي، مازن أحمد، لـ"رويترز"، إن الهدف من الخطوة هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50 بالمئة من مبلغ نقدي يبلغ 10 مليارات دولار يستورده العراق سنويا من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار بعدما بدأ السكان يفضلون العملة الأميركية على الدينار.

وقال أحمد إن الأشخاص الذين يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية عام 2023 سيمكنهم سحب الأموال بالدولار في عام 2024. 

لكن الدولارات المودعة في 2024 لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر الرسمي البالغ 1320 دينارا للدولار.

"صيغة غير دقيقة"

وبعيد ذلك أصدر أحمد "توضيحا بشأن التصريحات المنسوبة عنه في وكالة رويترز"، وقال "إنها تضمنت صياغات صحفية أوردتها الوكالة بصيغة غير دقيقة".

وأكد أن "البنك المركزي يضمن ودائع الدولار، وللمواطن الذي أودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقا أو بحلول عام ٢٠٢٤ حق أصيل في استلام هذه المبالغ نقدا وبالدولار الأميركي".

ولفت إلى أنه "لم يتم الإشارة (...) إلى توقعات بوصول سعر الصرف إلى ١٧٠٠، وأن للبنك المركزي أدواته التي يستخدمها لتخفيض الفارق بين السعرين".

وأضاف أن "الإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي عموما لمعايير الامتثال الدولية، وبما يحول دون وصول الدولار إلى جهات ممنوعة من الحصول عليه أو المضاربة به".

وأوضح أن "التصريح عن أن تاريخ ١-١-٢٠٢٤ سيكون بداية إيقاف السحب النقدي، يشمل الحوالات الواردة فقط من خارج العراق وفق ترتيبات معينة تضمن استدامة الأعمال، ولا يشمل بأي حال من الأحوال أرصدة المواطنين بالدولار الأميركي".