تركيا أوقفت صادرات العراق في 25 مارس بعد صدور حكم من غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم
تركيا أوقفت صادرات العراق في 25 مارس بعد صدور حكم من غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم

قال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، الخميس، إن خط أنابيب النفط الخام من العراق عبر تركيا، المتوقف منذ حوالي ستة أشهر، جاهز للعمل اعتبارا من الأربعاء المقبل، وإن أنقرة تستعد لبدء الشحنات.

وأوقفت تركيا التدفقات عبر طريق تصدير النفط من شمال العراق بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.

وفي حديثه لقناة أن.تي.في، قال بيرقدار إنه لا توجد عقبات الآن أمام شحن النفط العراقي إلى الأسواق العالمية.

وقال الوزير التركي، الاثنين الماضي، إن خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من العراق جاهز لاستئناف التشغيل بعد أضرار لحقت به بسبب زلزال مدمر شهدته المنطقة في فبراير الماضي.

وأضاف خلال مؤتمر "أديبك" في العاصمة الإماراتية أبوظبي "خلال هذا الأسبوع سنبدأ تشغيل خط الأنابيب العراقي التركي، وسيكون قادرا على نقل نصف مليون برميل تقريبا للأسواق العالمية".

وتابع قائلا إن بلاده تشكل مسارا موثوقا لنقل النفط والغاز.

وكانت حكومة إقليم كردستان العراق أعلنت تعليق صادرات النفط عبر تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة وألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية التركية.

ويصدر إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، قرابة 450 ألف برميل يوميا عبر تركيا وهي صادرات غير قانونية بنظر السلطات الاتحادية العراقية، وفق وكالة "فرانس برس".

وتطالب بغداد بحصر جميع صادرات النفط وإدارة تلك الموارد.

وفي عام 2014، بدأ العراق إجراءات تحكيم مع تركيا المجاورة لدى غرفة التجارة الدولية في باريس على خلفية تصدير أنقرة عبر ميناء جيهان نفط إقليم كردستان لفترة طويلة بدون موافقة السلطات الاتحادية في بغداد.

وأصدرت هيئة التحكيم قرارها لصالح بغداد.

وألزمت تركيا بدفع تعويضات للدولة العراقية، وقاد ذلك أنقرة لوقف واردات النفط من كردستان العراق في 25 مارس الماضي، لأسباب تقنية ومالية، بحسب مسؤولين في بغداد.

وفي أعقاب ذلك، أبرمت بغداد وسلطات الإقليم اتفاقا "مؤقتا" لتسوية بعض النقاط الخلافية ووضع آلية تصدير تشرف عليها الحكومة الاتحادية، رغم أن بعض المسائل ظلت عالقة، حسبما أكدت "فرانس برس".

والعراق هو ثاني أكبر دول منظمة أوبك إنتاجا ويُصدر في المتوسط 3.3 ملايين برميل من الخام يوميا، ويمثل النفط 90 في المئة من دخل البلاد.

صورة من مراسم توقيع الاتفاقية - رئاسة مجلس الوزراء في مصر
صورة من مراسم توقيع الاتفاقية - رئاسة مجلس الوزراء في مصر

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع فرنسا بقيمة 7 مليارات يورو (7.68 مليار دولار) لبناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

ونشر مجلس الوزراء المصري بيانا، قال فيه إنه تم "توقيع اتفاقية تعاون لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير" على ساحل البحر الأحمر.

رغم التحديات.. مصر تسعى للمنافسة عالميا في إنتاج الهيدروجين الأخضر
تواصل مصر جهودها في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بهدف استخدامه محليًا وبشكل أكبر تصديره كبديل للوقود الأحفوري في مجالات الصناعة والطاقة حول العالم، وبالفعل قطعت خطوات واسعة في هذا المجال  وسط تحذيرات من إمكانية أن يكون لهذا الأمر تداعيات سلبية في حال عدم القدرة على تسويق إنتاجها.

وعلى هامش التوقيع، قال وزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير، إن الاتفاق جاء لـ"تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر".

وأضاف أن "المشروع يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على 3 مراحل، بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية".

ويمثل الهيدروجين الأخضر وقودا منعدم الكربون، ويُنتج عن طريق التحليل الكهربائي للماء، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس لفصل الأكسجين عن الهيدروجين في الماء.