تركيا أوقفت صادرات العراق في 25 مارس بعد صدور حكم من غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم
تركيا أوقفت صادرات العراق في 25 مارس بعد صدور حكم من غرفة التجارة الدولية في قضية تحكيم

قال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، الخميس، إن خط أنابيب النفط الخام من العراق عبر تركيا، المتوقف منذ حوالي ستة أشهر، جاهز للعمل اعتبارا من الأربعاء المقبل، وإن أنقرة تستعد لبدء الشحنات.

وأوقفت تركيا التدفقات عبر طريق تصدير النفط من شمال العراق بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018.

وفي حديثه لقناة أن.تي.في، قال بيرقدار إنه لا توجد عقبات الآن أمام شحن النفط العراقي إلى الأسواق العالمية.

وقال الوزير التركي، الاثنين الماضي، إن خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من العراق جاهز لاستئناف التشغيل بعد أضرار لحقت به بسبب زلزال مدمر شهدته المنطقة في فبراير الماضي.

وأضاف خلال مؤتمر "أديبك" في العاصمة الإماراتية أبوظبي "خلال هذا الأسبوع سنبدأ تشغيل خط الأنابيب العراقي التركي، وسيكون قادرا على نقل نصف مليون برميل تقريبا للأسواق العالمية".

وتابع قائلا إن بلاده تشكل مسارا موثوقا لنقل النفط والغاز.

وكانت حكومة إقليم كردستان العراق أعلنت تعليق صادرات النفط عبر تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة وألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية التركية.

ويصدر إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، قرابة 450 ألف برميل يوميا عبر تركيا وهي صادرات غير قانونية بنظر السلطات الاتحادية العراقية، وفق وكالة "فرانس برس".

وتطالب بغداد بحصر جميع صادرات النفط وإدارة تلك الموارد.

وفي عام 2014، بدأ العراق إجراءات تحكيم مع تركيا المجاورة لدى غرفة التجارة الدولية في باريس على خلفية تصدير أنقرة عبر ميناء جيهان نفط إقليم كردستان لفترة طويلة بدون موافقة السلطات الاتحادية في بغداد.

وأصدرت هيئة التحكيم قرارها لصالح بغداد.

وألزمت تركيا بدفع تعويضات للدولة العراقية، وقاد ذلك أنقرة لوقف واردات النفط من كردستان العراق في 25 مارس الماضي، لأسباب تقنية ومالية، بحسب مسؤولين في بغداد.

وفي أعقاب ذلك، أبرمت بغداد وسلطات الإقليم اتفاقا "مؤقتا" لتسوية بعض النقاط الخلافية ووضع آلية تصدير تشرف عليها الحكومة الاتحادية، رغم أن بعض المسائل ظلت عالقة، حسبما أكدت "فرانس برس".

والعراق هو ثاني أكبر دول منظمة أوبك إنتاجا ويُصدر في المتوسط 3.3 ملايين برميل من الخام يوميا، ويمثل النفط 90 في المئة من دخل البلاد.

ترامب يوقع امرا تنفيذيا جديدا
ترامب يوقع امرا تنفيذيا جديدا

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أمرا تنفيذيا يهدف إلى إعادة إحياء صناعة بناء السفن في الولايات المتحدة وتقليص الاعتماد على الصين في قطاع الشحن العالمي، متعهدا بضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.

وقال ترامب، متحدثًا من المكتب البيضاوي: "كنا نبني سفينة كل يوم، واليوم بالكاد نبني سفينة واحدة في السنة. لدينا القدرة، لكننا تراجعنا كثيرا، وسنغير ذلك". 

وبحسب الأمر التنفيذي، فإن الممثل التجاري الأميركي، سيتقدم بمقترحات لفرض رسوم موانئ بملايين الدولارات على السفن التي تنتمي إلى أساطيل تضم سفنا صينية الصنع أو ترفع العلم الصيني، مع حث الحلفاء على اتخاذ إجراءات مماثلة.

ومن المقرر حسم القرار النهائي بشأن الرسوم بحلول 17 أبريل.

وفيما يرى البعض في الخطوة حماية للأمن القومي الأميركي، أبدت مجموعات تجارية ومصدرو سلع أساسية وشركات شحن أميركية مخاوف من تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف وفقدان وظائف في المدن الساحلية.

وشدد الممثل التجاري جيمسون غرير على أن بعض بنود الاقتراح الأولي لن تطبق بالكامل، مؤكدا أن الإدارة تدرس الآن "ما هو الأنسب" بعد تلقي تعليقات عامة.

كما يتضمن الأمر التنفيذي دراسة فرض تعريفات جمركية على رافعات الشحن البحرية والمعدات الأخرى المُصنعة في الصين أو باستخدام مكونات صينية، حتى وإن تم تجميعها في دول أخرى، بالإضافة إلى تعزيز تحصيل رسوم الموانئ، ومنع التحايل على هذه الرسوم عبر نقل البضائع إلى المكسيك أو كندا ومنها إلى الولايات المتحدة برا.

وأشار تقرير رسمي إلى أن الولايات المتحدة تنتج أقل من 1 في المئة من السفن التجارية عالميا، مقابل حوالي 50 في المئة من الإنتاج العالمي للصين، بعدما كانت نسبتها لا تتجاوز 5% عام 1999.

الأمر التنفيذي دعا أيضا إلى إنشاء "صندوق الأمن البحري" لتمويل البرامج الهادفة إلى تعزيز القدرات البحرية الأميركية، عبر مصادر محتملة مثل العائدات الجمركية والغرامات والضرائب.

ويدعو القرار إلى توفير حوافز للمستثمرين من القطاع الخاص لبناء منشآت ومكونات بحرية تجارية، وتحديث أحواض بناء السفن ومنشآت الإصلاح.