قالت الحكومة الروسية، الجمعة، إنها رفعت الحظر عن صادرات الديزل عبر خطوط الأنابيب من الموانئ، لتزيل بذلك الجزء الأكبر من القيود التي فرضتها في 21 سبتمبر.

ولا تزال القيود المفروضة على صادرات البنزين قائمة.

والديزل يمثل أكبر جزء من صادرات روسيا من المنتجات النفطية وبلغ حوالي 35 مليون طن العام الماضي تم شحن ثلاثة أرباعها تقريبا عبر خطوط الأنابيب، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

كما صدرت روسيا 4.8 مليون طن من البنزين في عام 2022.

وقالت الحكومة في بيان إنها "رفعت القيود المفروضة على صادرات وقود الديزل الذي يُسلم للموانئ البحرية عبر خط أنابيب بشرط أن تورد الشركة المصنعة 50 بالمئة على الأقل من وقود الديزل المنتج إلى السوق المحلية".

وساهمت القيود المفروضة على صادرات الوقود من روسيا، أكبر مصدر للوقود المنقول بحرا في العالم، في زيادة الأسعار العالمية ودفعت بعض المشترين إلى البحث عن مصادر بديلة للبنزين والديزل.

ورفعت الحكومة أيضا رسوم تصدير الوقود على الموزعين إلى 50 ألف روبل للطن من 20 ألف روبل وأعادت الدعم المقدم لمصافي النفط.

وفي 21 سبتمبر، أعلنت الحكومة الروسية فرض قيود موقتة على صادراتها من البنزين والديزل لتفادي أي نقص محتمل في السوق المحلية، حسب وكالة " فرانس برس".

ووقتها، أفادت وسائل إعلام محلية أن المزارعين في بعض المناطق لم يتمكنوا من حصاد الحبوب بسبب نقص الوقود اللازم للآلات الزراعية.

ويتجاهل المسؤولون الروس إلى حد كبير الآثار الاقتصادية للحرب المستمرة في أوكرانيا على الرغم من الارتفاع المضطرد للتضخم وضعف الروبل.