تواصل انخفاض مؤشرات الأسواق في بورصة الخليج
تواصل انخفاض مؤشرات الأسواق في بورصة الخليج

هوت معظم بورصات الخليج الاثنين بعد أن أثارت المعارك بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل مخاوف من صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقالت إسرائيل إن قواتها المدعومة بطائرات هليكوبتر قتلت عددا من المتسللين المسلحين القادمين من لبنان، مما يفاقم المخاوف من احتمال انتشار القتال بعد يومين من اقتحام مسلحين من حماس لإسرائيل انطلاقا من غزة في هجوم مميت.

وانخفض مؤشر دبي القياسي 2.6 بالمئة، في أكبر انخفاض منذ يونيو من العام الماضي. وتأثر المؤشر بالخسائر في جميع القطاعات مع انخفاض أسهم شركة إعمار العقارية 4.4 بالمئة وانخفاض أسهم شركة إعمار للتطوير خمسة بالمئة.

وانخفضت أسهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، 1.9 بالمئة وانخفضت أسهم بنك دبي الإسلامي 3.3 بالمئة.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر القياسي للجلسة الرابعة على التوالي وأغلق منخفضا 1.3 بالمئة، في أدنى مستوى منذ مايو، بعد أن أصبحت كل أسهم المؤشر تقريبا في المنطقة السلبية.

وخسرت شركتا أدنوك للتوزيع 3.8 بالمئة وأدنوك للإمداد والتوزيع 1.9 بالمئة. والشركتان تابعتان لشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للدولة.

وتراجعت أيضا أسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.2 بالمئة وتراجع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي اثنين بالمئة وخسر سهم الدار العقارية 2.9 بالمئة.

وانخفض المؤشر القطري للجلسة الرابعة على التوالي، ليغلق منخفضا 1.7 بالمئة مع انخفاض جميع الأسهم.

وانخفض بنك قطر الوطني 2.6 بالمئة وانخفض مصرف قطر الإسلامي 1.7 بالمئة.

واستعاد المؤشر السعودي بعض خسائر الجلسة السابقة، وأغلق منخفضا 0.2 بالمئة بعد أن انخفاضه 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة، في أكبر انخفاض في 10 أشهر.

وانخفض البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة، 2.2 بالمئة وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.8 بالمئة.

وارتفعت أسهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات 1.5 بالمئة وارتفعت أسهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول، 1.2 بالمئة.

وفي مصر، عوض مؤشر الأسهم القيادية، بعض خسائر الجلسة السابقة ليرتفع 0.3 بالمئة.

ودعم المؤشر مكاسب من قطاعي التمويل والاتصالات مع ارتفاع البنك التجاري الدولي 1.7 بالمئة والمصرية للاتصالات 2.2 بالمئة.

صورة من مراسم توقيع الاتفاقية - رئاسة مجلس الوزراء في مصر
صورة من مراسم توقيع الاتفاقية - رئاسة مجلس الوزراء في مصر

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع فرنسا بقيمة 7 مليارات يورو (7.68 مليار دولار) لبناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

ونشر مجلس الوزراء المصري بيانا، قال فيه إنه تم "توقيع اتفاقية تعاون لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير" على ساحل البحر الأحمر.

رغم التحديات.. مصر تسعى للمنافسة عالميا في إنتاج الهيدروجين الأخضر
تواصل مصر جهودها في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بهدف استخدامه محليًا وبشكل أكبر تصديره كبديل للوقود الأحفوري في مجالات الصناعة والطاقة حول العالم، وبالفعل قطعت خطوات واسعة في هذا المجال  وسط تحذيرات من إمكانية أن يكون لهذا الأمر تداعيات سلبية في حال عدم القدرة على تسويق إنتاجها.

وعلى هامش التوقيع، قال وزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير، إن الاتفاق جاء لـ"تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر".

وأضاف أن "المشروع يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على 3 مراحل، بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية".

ويمثل الهيدروجين الأخضر وقودا منعدم الكربون، ويُنتج عن طريق التحليل الكهربائي للماء، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس لفصل الأكسجين عن الهيدروجين في الماء.