تواصل انخفاض مؤشرات الأسواق في بورصة الخليج
تواصل انخفاض مؤشرات الأسواق في بورصة الخليج

هوت معظم بورصات الخليج الاثنين بعد أن أثارت المعارك بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل مخاوف من صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

وقالت إسرائيل إن قواتها المدعومة بطائرات هليكوبتر قتلت عددا من المتسللين المسلحين القادمين من لبنان، مما يفاقم المخاوف من احتمال انتشار القتال بعد يومين من اقتحام مسلحين من حماس لإسرائيل انطلاقا من غزة في هجوم مميت.

وانخفض مؤشر دبي القياسي 2.6 بالمئة، في أكبر انخفاض منذ يونيو من العام الماضي. وتأثر المؤشر بالخسائر في جميع القطاعات مع انخفاض أسهم شركة إعمار العقارية 4.4 بالمئة وانخفاض أسهم شركة إعمار للتطوير خمسة بالمئة.

وانخفضت أسهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، 1.9 بالمئة وانخفضت أسهم بنك دبي الإسلامي 3.3 بالمئة.

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر القياسي للجلسة الرابعة على التوالي وأغلق منخفضا 1.3 بالمئة، في أدنى مستوى منذ مايو، بعد أن أصبحت كل أسهم المؤشر تقريبا في المنطقة السلبية.

وخسرت شركتا أدنوك للتوزيع 3.8 بالمئة وأدنوك للإمداد والتوزيع 1.9 بالمئة. والشركتان تابعتان لشركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للدولة.

وتراجعت أيضا أسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.2 بالمئة وتراجع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي اثنين بالمئة وخسر سهم الدار العقارية 2.9 بالمئة.

وانخفض المؤشر القطري للجلسة الرابعة على التوالي، ليغلق منخفضا 1.7 بالمئة مع انخفاض جميع الأسهم.

وانخفض بنك قطر الوطني 2.6 بالمئة وانخفض مصرف قطر الإسلامي 1.7 بالمئة.

واستعاد المؤشر السعودي بعض خسائر الجلسة السابقة، وأغلق منخفضا 0.2 بالمئة بعد أن انخفاضه 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة، في أكبر انخفاض في 10 أشهر.

وانخفض البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة، 2.2 بالمئة وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.8 بالمئة.

وارتفعت أسهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات 1.5 بالمئة وارتفعت أسهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول، 1.2 بالمئة.

وفي مصر، عوض مؤشر الأسهم القيادية، بعض خسائر الجلسة السابقة ليرتفع 0.3 بالمئة.

ودعم المؤشر مكاسب من قطاعي التمويل والاتصالات مع ارتفاع البنك التجاري الدولي 1.7 بالمئة والمصرية للاتصالات 2.2 بالمئة.

ترامب يوقع امرا تنفيذيا جديدا
ترامب يوقع امرا تنفيذيا جديدا

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أمرا تنفيذيا يهدف إلى إعادة إحياء صناعة بناء السفن في الولايات المتحدة وتقليص الاعتماد على الصين في قطاع الشحن العالمي، متعهدا بضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.

وقال ترامب، متحدثًا من المكتب البيضاوي: "كنا نبني سفينة كل يوم، واليوم بالكاد نبني سفينة واحدة في السنة. لدينا القدرة، لكننا تراجعنا كثيرا، وسنغير ذلك". 

وبحسب الأمر التنفيذي، فإن الممثل التجاري الأميركي، سيتقدم بمقترحات لفرض رسوم موانئ بملايين الدولارات على السفن التي تنتمي إلى أساطيل تضم سفنا صينية الصنع أو ترفع العلم الصيني، مع حث الحلفاء على اتخاذ إجراءات مماثلة.

ومن المقرر حسم القرار النهائي بشأن الرسوم بحلول 17 أبريل.

وفيما يرى البعض في الخطوة حماية للأمن القومي الأميركي، أبدت مجموعات تجارية ومصدرو سلع أساسية وشركات شحن أميركية مخاوف من تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف وفقدان وظائف في المدن الساحلية.

وشدد الممثل التجاري جيمسون غرير على أن بعض بنود الاقتراح الأولي لن تطبق بالكامل، مؤكدا أن الإدارة تدرس الآن "ما هو الأنسب" بعد تلقي تعليقات عامة.

كما يتضمن الأمر التنفيذي دراسة فرض تعريفات جمركية على رافعات الشحن البحرية والمعدات الأخرى المُصنعة في الصين أو باستخدام مكونات صينية، حتى وإن تم تجميعها في دول أخرى، بالإضافة إلى تعزيز تحصيل رسوم الموانئ، ومنع التحايل على هذه الرسوم عبر نقل البضائع إلى المكسيك أو كندا ومنها إلى الولايات المتحدة برا.

وأشار تقرير رسمي إلى أن الولايات المتحدة تنتج أقل من 1 في المئة من السفن التجارية عالميا، مقابل حوالي 50 في المئة من الإنتاج العالمي للصين، بعدما كانت نسبتها لا تتجاوز 5% عام 1999.

الأمر التنفيذي دعا أيضا إلى إنشاء "صندوق الأمن البحري" لتمويل البرامج الهادفة إلى تعزيز القدرات البحرية الأميركية، عبر مصادر محتملة مثل العائدات الجمركية والغرامات والضرائب.

ويدعو القرار إلى توفير حوافز للمستثمرين من القطاع الخاص لبناء منشآت ومكونات بحرية تجارية، وتحديث أحواض بناء السفن ومنشآت الإصلاح.