السعودية تؤكد مواصلة الخفض الطوعي لإنتاج النفط مليون برميل يوميا في ديسمبر
المخاوف من تسارع رقعة الصراع في الشرق الأوسط دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع

رجّح خبراء أن تؤثر الحرب بين إسرائيل وحماس على سوق النفط العالمية، حيث بإمكانها تعطيل الإمدادات ودفع الأسعار إلى الارتفاع، لكنهم أجمعوا أن الأمر لن يكون مماثلا لما حدث في سبعينيات القرن الماضي.

وبعد مرور خمسين عاماً على الحظر النفطي العربي عام 1973، أشار خبراء تحدثوا لوكالة أسوشيتد برس إلى أن الحرب الجارية قد تؤثر على سوق النفط بالفعل لكنهم أجمعوا على أن الارتفاع الكارثي في الأسعار وصور الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين، التي شوهدت وقتها، "لن تتكرر".

وقال مسؤول بوكالة الطاقة الدولية إن الحرب بين إسرائيل وحماس "بالتأكيد ليست أخبارا جيدة" لأسواق النفط المنهكة أصلا بسبب تخفيضات إنتاج النفط من السعودية وروسيا.

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة، التي تتخذ من باريس مقرها لها، إن الأسواق ستظل متقلبة، وقد يؤدي الصراع إلى ارتفاع أسعار النفط، "وهو بالتأكيد خبر سيئ". 

وأضاف أن الدول النامية التي تستورد النفط وأنواع الوقود الأخرى ستكون الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار.

وجرى تداول خام برنت فوق 91 دولارا للبرميل، الخميس، بعدما كان 85 دولار في السادس من أكتوبر، أي قبل يوم من هجوم حماس على إسرائيل. 

وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص، بينما شنت إسرائيل على الفور غارات جوية على غزة، دمرت أحياء بأكملها وقتلت نحو 4137 وفق ما أعلنته وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الجمعة.  

ودفعت التقلبات منذ الهجوم، أسعار النفط إلى الارتفاع حتى حدود 96 دولارا.

ويعتمد سعر النفط على الكمية المستخدمة منه والكمية المتوفرة. 

والمعروض مهدد، بسبب الحرب بين حماس وإسرائيل، وأحد المخاوف هو أن القتال قد يؤدي إلى تعقيدات مع إيران، موطن بعض أكبر احتياطيات النفط في العالم. 

وتم تقييد إنتاج طهران من النفط الخام بسبب العقوبات الدولية، لكن النفط لا يزال يتدفق إلى الصين ودول أخرى، وفق الوكالة.

وأي ضرر يلحق بالبنية التحتية النفطية الإيرانية نتيجة لضربة عسكرية من قبل إسرائيل قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على مستوى العالم. وحتى بدون ذلك، فإن أي إغلاق لمضيق هرمز الذي يقع جنوب إيران يمكن أن يهز سوق النفط أيضًا لأن الكثير من الإمدادات العالمية تمر عبره .

وقال أندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشييتس، وهي شركة استشارية مقرها هيوستن "إلى أن يحدث شيء من هذا القبيل،  سوق النفط سيبقى مثل أي شخص آخر، يراقب الأحداث في الشرق الأوسط" مستبعدا تغيرا كبيرا في الأسعار في الوقت الحالي.

وأحد الأسباب وراء عدم احتمال ظهور الطوابير أمام محطات البنزين كما حدث في السبعينيات هو أن إنتاج النفط الأميركي وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. 

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، التابعة لوزارة الطاقة، أن إنتاج النفط الأميركي في الأسبوع الأول من أكتوبر بلغ 13.2 مليون برميل يوميا، متجاوزا الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2020 بمقدار 100 ألف برميل. 

وقد تضاعف إنتاج النفط المحلي الأسبوعي منذ الأسبوع الأول في أكتوبر 2012 وحتى الآن.

وقال مايك سومرز، الرئيس والمدير التنفيذي للمعهد الأميركي للبترول "لقد علمتنا أزمة الطاقة عام 1973 أشياء كثيرة، لكن الأمر الأكثر أهمية في رأيي هو أن قوة الطاقة الأميركية هي مصدر هائل للأمن والازدهار والحرية في جميع أنحاء العالم". 

وفي خطاب ألقاه الأربعاء بمناسبة الذكرى الخمسين لحظر النفط عام 1973، قال سومرز إن الإنتاج الأميركي الحالي يتناقض بشكل حاد مع "موقف أمريكا الضعيف خلال حظر النفط العربي". 

وحث صناع السياسة الأميركيين على الانتباه إلى ما أسماه دروس عام 1973.

وقال سومرز، الذي انتقد مرارا سياسات الرئيس جو بايدن التي تقيد عقود النفط الجديدة كجزء من جهود إبطاء التغير المناخي "لا يمكننا أن نهدر ميزتنا الاستراتيجية ونتراجع عن قيادة الطاقة".

ترامب يوقع امرا تنفيذيا جديدا
ترامب يوقع امرا تنفيذيا جديدا

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أمرا تنفيذيا يهدف إلى إعادة إحياء صناعة بناء السفن في الولايات المتحدة وتقليص الاعتماد على الصين في قطاع الشحن العالمي، متعهدا بضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.

وقال ترامب، متحدثًا من المكتب البيضاوي: "كنا نبني سفينة كل يوم، واليوم بالكاد نبني سفينة واحدة في السنة. لدينا القدرة، لكننا تراجعنا كثيرا، وسنغير ذلك". 

وبحسب الأمر التنفيذي، فإن الممثل التجاري الأميركي، سيتقدم بمقترحات لفرض رسوم موانئ بملايين الدولارات على السفن التي تنتمي إلى أساطيل تضم سفنا صينية الصنع أو ترفع العلم الصيني، مع حث الحلفاء على اتخاذ إجراءات مماثلة.

ومن المقرر حسم القرار النهائي بشأن الرسوم بحلول 17 أبريل.

وفيما يرى البعض في الخطوة حماية للأمن القومي الأميركي، أبدت مجموعات تجارية ومصدرو سلع أساسية وشركات شحن أميركية مخاوف من تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف وفقدان وظائف في المدن الساحلية.

وشدد الممثل التجاري جيمسون غرير على أن بعض بنود الاقتراح الأولي لن تطبق بالكامل، مؤكدا أن الإدارة تدرس الآن "ما هو الأنسب" بعد تلقي تعليقات عامة.

كما يتضمن الأمر التنفيذي دراسة فرض تعريفات جمركية على رافعات الشحن البحرية والمعدات الأخرى المُصنعة في الصين أو باستخدام مكونات صينية، حتى وإن تم تجميعها في دول أخرى، بالإضافة إلى تعزيز تحصيل رسوم الموانئ، ومنع التحايل على هذه الرسوم عبر نقل البضائع إلى المكسيك أو كندا ومنها إلى الولايات المتحدة برا.

وأشار تقرير رسمي إلى أن الولايات المتحدة تنتج أقل من 1 في المئة من السفن التجارية عالميا، مقابل حوالي 50 في المئة من الإنتاج العالمي للصين، بعدما كانت نسبتها لا تتجاوز 5% عام 1999.

الأمر التنفيذي دعا أيضا إلى إنشاء "صندوق الأمن البحري" لتمويل البرامج الهادفة إلى تعزيز القدرات البحرية الأميركية، عبر مصادر محتملة مثل العائدات الجمركية والغرامات والضرائب.

ويدعو القرار إلى توفير حوافز للمستثمرين من القطاع الخاص لبناء منشآت ومكونات بحرية تجارية، وتحديث أحواض بناء السفن ومنشآت الإصلاح.