عقد مسؤولون أميركيون وصينيون اجتماعا "مثمرا"، الاثنين، هو الأول لمجموعة عمل اقتصادية جديدة، فيما يسعى البلدان لإضفاء الاستقرار على العلاقات بينهما، بحسب تقرير لوكالة "بلوومبرغ".
وتأسست مجموعة العمل الاقتصادية بعدما زارت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، بكين في يوليو الماضي، حيث التقت مسؤولين كبار بينهم نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ.
وستعقد مجموعة عمل مالية منفصلة أول اجتماع لها، الأربعاء.
وبلغت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين أدنى مستوياتها منذ سنوات، في ظل التوتر المرتبط بالتجارة وحقوق الإنسان وتايوان وبحر الصين الجنوبي، وفقا لفرانس برس.
وبينما لفتت الولايات المتحدة إلى أنها تعتبر الصين أبرز خصم جيوسياسي لها، قاومت بكين ما تصفها بالسياسة الأميركية الساعية لاحتوائها وفرض قيود عليها في المحيط الهادئ وغيره.
ووصف الإعلام الرسمي الصيني الاجتماع بـ"الصريح والبنّاء".
وأفادت شبكة "سي سي تي في" الرسمية بأن "الجانبين أجريا نقاشا معمقا وصريحا وبنّاء بشأن قضايا مثل وضع الاقتصاد الكلي العالمي والسياسات والعلاقات الاقتصادية الثنائية والتعاون ردا على التحديات العالمية".
وأضاف التقرير أن "الصين عبرت عن مخاوفها وسيواصل الطرفان الإبقاء على الاتصالات".
وقاد مسؤولون من وزارة الخزانة الأميركية ووزارة المال الصينية الاجتماع.
وأكدت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، خلال زيارة قامت بها إلى الصين في أغسطس الماضي، أن الولايات المتحدة تسعى لعلاقة طبيعية أكثر مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
لكن القيود التي أعلنتها واشنطن هذا الشهر على صادرات الرقائق الإلكترونية (المعالجات الرقمية) المتطورة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي إلى الصين فاقمت التوتر بين القوتين.
وبعد الإعلان، أكدت الصين أنها "غير راضية" و"تعارض بحزم" القيود.
والأسبوع الماضي، اتهمت الولايات المتحدة الصين بتنظيم حملة "منسقة" من المناورات الجوية الخطيرة والاستفزازية ضد الطائرات العسكرية الأميركية في المجال الجوي الدولي، محذرة من أن خطوات من هذا النوع يمكن أن تشعل نزاعا غير مقصود.
وذكر مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأمنية، إيلي راتنر، أن رفض الصين "دعواتنا لفتح خطوط اتصال عسكرية على أعلى المستويات" هو سبب هذه الحوادث.
وفي أغسطس الماضي، أصدرت الولايات المتحدة، أمرا تنفيذيا بحظر الاستثمارات الخارجية للشركات الأميركية بالصين في مجالات التكنولوجية المتقدمة، مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
ويعطي الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأميركي، جو بايدن، وزارة الخزانة الأميركية سلطة حظر أو فرض قيود على الاستثمارات في الكيانات الصينية، في ثلاثة قطاعات هي أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة، وتقنيات المعلومات، وأنظمة محددة للذكاء الاصطناعي.
ويبقى الهدف من الخطوات الجديدة منع رأس المال والخبرة الأميركية من مساعدة الصين في بناء قدراتها من التكنولوجيا الحساسة التي قد تهدد الأمن القومي الأميركي.
وتأتي الإجراءات التقييدية الحالية ضمن سلسلة من قرارات وتوجهات أشمل تهدف إلى تقويض جهود بكين لتحقيق الاستقلال في عدد من المجالات التكنولوجية، ولا سيما تطوير أشباه الموصلات المتقدمة.
