حرب إسرائيل وغزة دخلت يومها التاسع عشر
حرب إسرائيل وغزة دخلت يومها التاسع عشر

حذر رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، الثلاثاء، من أن الحرب بين إسرائيل وغزة يمكن أن توجه ضربة "خطيرة" للتنمية الاقتصادية العالمية، فيما تدخل المواجهة التي يخشى أن تتحول إلى نزاع إقليمي أوسع أسبوعها الثالث.

وقال بانغا في مؤتمر للمستثمرين في السعودية إنه يعتقد أن "ما يحدث في إسرائيل وغزة (...) سيكون تأثيره على التنمية الاقتصادية أكثر خطورة، مضيفا "أعتقد أننا أمام منعطف خطير جدا".

وكان بانغا يتحدث أمام الدورة السابعة لمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار"، وهو تجمع سنوي انطلق، الثلاثاء، ويستمر ثلاثة أيام، ويعرف أيضا باسم "دافوس في الصحراء".

وأضاف بانغا أن العوامل الجيوسياسية تمثل أكبر خطر على الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، وأن تلك المخاطر "تميل إلى التحرك" بسرعة لذا لا ينبغي تجاهل مثيلاتها الأخرى.

وأكد رئيس البنك الدولي أن العالم في وضع أكثر خطورة وأنه لا يعمل كالمعتاد نتيجة للصراع في الشرق الأوسط.

وتسلل مئات من مقاتلي حماس إلى إسرائيل من غزة في هجوم غير مسبوق، في 7 أكتوبر، أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، حسب السلطات الإسرائيلية التي أحصت أيضا نحو 220 مختطفا من إسرائيليين وأجانب ومزدوجي الجنسية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس، الاثنين، إن أكثر من 5200 شخص، معظمهم من المدنيين بينهم 2055 طفلا، قتلوا في القصف الإسرائيلي ردا على ذلك منذ بداية النزاع.

ترامب يوقع امرا تنفيذيا جديدا
ترامب يوقع امرا تنفيذيا جديدا

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أمرا تنفيذيا يهدف إلى إعادة إحياء صناعة بناء السفن في الولايات المتحدة وتقليص الاعتماد على الصين في قطاع الشحن العالمي، متعهدا بضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.

وقال ترامب، متحدثًا من المكتب البيضاوي: "كنا نبني سفينة كل يوم، واليوم بالكاد نبني سفينة واحدة في السنة. لدينا القدرة، لكننا تراجعنا كثيرا، وسنغير ذلك". 

وبحسب الأمر التنفيذي، فإن الممثل التجاري الأميركي، سيتقدم بمقترحات لفرض رسوم موانئ بملايين الدولارات على السفن التي تنتمي إلى أساطيل تضم سفنا صينية الصنع أو ترفع العلم الصيني، مع حث الحلفاء على اتخاذ إجراءات مماثلة.

ومن المقرر حسم القرار النهائي بشأن الرسوم بحلول 17 أبريل.

وفيما يرى البعض في الخطوة حماية للأمن القومي الأميركي، أبدت مجموعات تجارية ومصدرو سلع أساسية وشركات شحن أميركية مخاوف من تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف وفقدان وظائف في المدن الساحلية.

وشدد الممثل التجاري جيمسون غرير على أن بعض بنود الاقتراح الأولي لن تطبق بالكامل، مؤكدا أن الإدارة تدرس الآن "ما هو الأنسب" بعد تلقي تعليقات عامة.

كما يتضمن الأمر التنفيذي دراسة فرض تعريفات جمركية على رافعات الشحن البحرية والمعدات الأخرى المُصنعة في الصين أو باستخدام مكونات صينية، حتى وإن تم تجميعها في دول أخرى، بالإضافة إلى تعزيز تحصيل رسوم الموانئ، ومنع التحايل على هذه الرسوم عبر نقل البضائع إلى المكسيك أو كندا ومنها إلى الولايات المتحدة برا.

وأشار تقرير رسمي إلى أن الولايات المتحدة تنتج أقل من 1 في المئة من السفن التجارية عالميا، مقابل حوالي 50 في المئة من الإنتاج العالمي للصين، بعدما كانت نسبتها لا تتجاوز 5% عام 1999.

الأمر التنفيذي دعا أيضا إلى إنشاء "صندوق الأمن البحري" لتمويل البرامج الهادفة إلى تعزيز القدرات البحرية الأميركية، عبر مصادر محتملة مثل العائدات الجمركية والغرامات والضرائب.

ويدعو القرار إلى توفير حوافز للمستثمرين من القطاع الخاص لبناء منشآت ومكونات بحرية تجارية، وتحديث أحواض بناء السفن ومنشآت الإصلاح.