وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شركة تابعة للبنك المركزي الإيراني
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة تستهدف تمويل حماس

فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، جولة ثانية من العقوبات، على عدد من الأشخاص والكيانات الذين يعملون على "تسهيل" تمويل حركة حماس، بعد هجمات السابع من أكتوبر، حسبما أعلنت وزارة الخزانة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن "العقوبات تستهدف أصولا في المحفظة الاستثمارية لحماس، والأشخاص الذين يسهلون على الشركات التابعة لحماس التهرب من العقوبات".

وقال نائب وزيرة الخزانة، والي أدييمو، إن هذا الإجراء "يؤكد التزام الولايات المتحدة بتفكيك شبكات تمويل حماس من خلال نشر سلطاتنا المعنية بعقوبات مكافحة الإرهاب، والعمل مع شركائنا العالميين لحرمان حماس من القدرة على استغلال النظام المالي الدولي". 

وأضاف: "لن نتردد في اتخاذ إجراءات من شأنها إضعاف قدرة حماس على ارتكاب هجمات إرهابية مروعة من خلال استهداف أنشطتها المالية ومصادر تمويلها بلا هوادة".

واستهدفت العقوبات عددا من الأفراد والكيانات، بما في ذلك شخصيات تابعة للحرس الثوري الإيراني وشركة إيرانية، "كانوا يسهلون تمويل الجماعة الفلسطينية" التي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.

ويلعب الأفراد المستهدفون "دورا رئيسيا في تشغيل الشركات في المحفظة الاستثمارية لحماس، للتحايل على العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة"، طبقا للبيان.

وتؤكد العقوبات الجديدة "الدور الحاسم الذي تلعبه إيران في تقديم الدعم المالي واللوجستي والعملياتي لحماس"، حسب ما قالت وزارة الخزانة.

ومن بين الأشخاص الذيم استهدفتهم العقوبات، مواطن أردني مقيم في طهران، يعمل "كحلقة وصل بين حماس والحكومة الإيرانية"، وفق بيان الخزانة الأميركية.

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على 10 من أعضاء حماس ومقدمي التسهيلات المالية للحركة، خلال وقت سابق من الشهر الحالي، بينهم قيادي رفيع، على وقع الحرب الذي أعقبت هجوم حماس المباغت على إسرائيل.

واستهدفت العقوبات السابقة شخصيات متواجدة في غزة وغيرها، بما في ذلك السودان وتركيا والجزائر وقطر، وفق ما أفادت الوزارة في بيان.

وفي 7 أكتوبر، شنت حماس هجوما مباغتا داخل إسرائيل، أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وأعلنت إسرائيل الحرب ردا على الهجوم، وشنت ضربات جوية على غزة أدت إلى مقتل ما يزيد عن 7 آلاف شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال أيضا، بحسب سلطات القطاع الصحية.

والثلاثاء، قال نائب وزيرة الخزانة الأميركية، أدييمو، في تصريح لوكالة فرانس برس، إنه يسعى إلى تشكيل "تحالف دولي" لمكافحة "شبكة تمويل" حركة حماس.

وقال: "سأتوجه إلى أوروبا (اعتبارا من) الجمعة، وسألتقي مع حلفائنا وشركائنا وسأتحدث فيما يمكننا القيام به بشكل منسّق للتصدي للشبكة التمويلية لحماس".

وأضاف: "هدفنا هو بناء تحالف مع دول المنطقة، ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم لمكافحة تمويلها".

وأكد أدييمو في لندن، الجمعة، أن "العملات المشفرة لا تشكل غالبية التمويل للجماعات الإرهابية، وغيرهم ممن يرغبون في نقل الأموال بطرق غير مشروعة".

وقال: "أود أن أقول إن استخدام العملات المشفرة لا يمثل الغالبية العظمى من الطرق التي يتم بها تمويل هذه المجموعات.. ما سنفعله هو منعها من أن تصبح طريقة تمويلهم في المستقبل، من خلال اتخاذ الإجراءات الآن".

وتابع: "حينما نرى هذه الأشياء تستخدم لمساعدة الإرهابيين أو غيرهم على إخفاء أموالهم، فسنلاحقهم".

تشير تقديرات شعبة الأدوية إلى أن النقص في حجم المعروض بالأسواق يبلغ حوالي ألف نوع من أصل 17 ألف صنف.
الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب تسببت في تحديات كبيرة لعدة قطاعات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستعلن قريبا عن رسوم جمركية "كبيرة" على واردات الأدوية.

وفي كلمة خلال حدث في اللجنة الوطنية لانتخاب النواب الجمهوريين، قال ترامب إن تلك الرسوم ستحفز شركات الأدوية على نقل عملياتها إلى الولايات المتحدة.

والأسبوع الماضي، أعلن ترامب فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق، حيث فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، مع فرض معدلات أعلى على دول مثل الصين والهند ودول الاتحاد الأوروبي، تتراوح بين 20% إلى 34% (وقد هدد ترامب بإضافة 50% أخرى على الصين بسبب فرضها تعريفات انتقامية).

وفي تصريحاته عند إعلان التعريفات الجمركية الأسبوع الماضي، قال ترامب: "شركات الأدوية ستعود بقوة.. لأنه إذا لم تفعل، فسيتعين عليها دفع ضرائب كبيرة"، مما يشير إلى أن الأمر يتعلق فقط بمسألة توقيت وشدة التعريفات على الأدوية.

وفي خطوة تصعيدية في الحرب التجارية مع الصين، فرضت إدارة ترامب الثلاثاء، رسومًا جمركية بنسبة 104% على الواردات الصينية.