وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شركة تابعة للبنك المركزي الإيراني
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة تستهدف تمويل حماس

فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، جولة ثانية من العقوبات، على عدد من الأشخاص والكيانات الذين يعملون على "تسهيل" تمويل حركة حماس، بعد هجمات السابع من أكتوبر، حسبما أعلنت وزارة الخزانة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن "العقوبات تستهدف أصولا في المحفظة الاستثمارية لحماس، والأشخاص الذين يسهلون على الشركات التابعة لحماس التهرب من العقوبات".

وقال نائب وزيرة الخزانة، والي أدييمو، إن هذا الإجراء "يؤكد التزام الولايات المتحدة بتفكيك شبكات تمويل حماس من خلال نشر سلطاتنا المعنية بعقوبات مكافحة الإرهاب، والعمل مع شركائنا العالميين لحرمان حماس من القدرة على استغلال النظام المالي الدولي". 

وأضاف: "لن نتردد في اتخاذ إجراءات من شأنها إضعاف قدرة حماس على ارتكاب هجمات إرهابية مروعة من خلال استهداف أنشطتها المالية ومصادر تمويلها بلا هوادة".

واستهدفت العقوبات عددا من الأفراد والكيانات، بما في ذلك شخصيات تابعة للحرس الثوري الإيراني وشركة إيرانية، "كانوا يسهلون تمويل الجماعة الفلسطينية" التي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.

ويلعب الأفراد المستهدفون "دورا رئيسيا في تشغيل الشركات في المحفظة الاستثمارية لحماس، للتحايل على العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة"، طبقا للبيان.

وتؤكد العقوبات الجديدة "الدور الحاسم الذي تلعبه إيران في تقديم الدعم المالي واللوجستي والعملياتي لحماس"، حسب ما قالت وزارة الخزانة.

ومن بين الأشخاص الذيم استهدفتهم العقوبات، مواطن أردني مقيم في طهران، يعمل "كحلقة وصل بين حماس والحكومة الإيرانية"، وفق بيان الخزانة الأميركية.

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على 10 من أعضاء حماس ومقدمي التسهيلات المالية للحركة، خلال وقت سابق من الشهر الحالي، بينهم قيادي رفيع، على وقع الحرب الذي أعقبت هجوم حماس المباغت على إسرائيل.

واستهدفت العقوبات السابقة شخصيات متواجدة في غزة وغيرها، بما في ذلك السودان وتركيا والجزائر وقطر، وفق ما أفادت الوزارة في بيان.

وفي 7 أكتوبر، شنت حماس هجوما مباغتا داخل إسرائيل، أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وأعلنت إسرائيل الحرب ردا على الهجوم، وشنت ضربات جوية على غزة أدت إلى مقتل ما يزيد عن 7 آلاف شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال أيضا، بحسب سلطات القطاع الصحية.

والثلاثاء، قال نائب وزيرة الخزانة الأميركية، أدييمو، في تصريح لوكالة فرانس برس، إنه يسعى إلى تشكيل "تحالف دولي" لمكافحة "شبكة تمويل" حركة حماس.

وقال: "سأتوجه إلى أوروبا (اعتبارا من) الجمعة، وسألتقي مع حلفائنا وشركائنا وسأتحدث فيما يمكننا القيام به بشكل منسّق للتصدي للشبكة التمويلية لحماس".

وأضاف: "هدفنا هو بناء تحالف مع دول المنطقة، ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم لمكافحة تمويلها".

وأكد أدييمو في لندن، الجمعة، أن "العملات المشفرة لا تشكل غالبية التمويل للجماعات الإرهابية، وغيرهم ممن يرغبون في نقل الأموال بطرق غير مشروعة".

وقال: "أود أن أقول إن استخدام العملات المشفرة لا يمثل الغالبية العظمى من الطرق التي يتم بها تمويل هذه المجموعات.. ما سنفعله هو منعها من أن تصبح طريقة تمويلهم في المستقبل، من خلال اتخاذ الإجراءات الآن".

وتابع: "حينما نرى هذه الأشياء تستخدم لمساعدة الإرهابيين أو غيرهم على إخفاء أموالهم، فسنلاحقهم".

صورة من مراسم توقيع الاتفاقية - رئاسة مجلس الوزراء في مصر
صورة من مراسم توقيع الاتفاقية - رئاسة مجلس الوزراء في مصر

أعلنت الحكومة المصرية، الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع فرنسا بقيمة 7 مليارات يورو (7.68 مليار دولار) لبناء وتشغيل محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر.

ونشر مجلس الوزراء المصري بيانا، قال فيه إنه تم "توقيع اتفاقية تعاون لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل محطة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما في ذلك الأمونيا الخضراء، في محيط منطقة رأس شقير" على ساحل البحر الأحمر.

رغم التحديات.. مصر تسعى للمنافسة عالميا في إنتاج الهيدروجين الأخضر
تواصل مصر جهودها في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بهدف استخدامه محليًا وبشكل أكبر تصديره كبديل للوقود الأحفوري في مجالات الصناعة والطاقة حول العالم، وبالفعل قطعت خطوات واسعة في هذا المجال  وسط تحذيرات من إمكانية أن يكون لهذا الأمر تداعيات سلبية في حال عدم القدرة على تسويق إنتاجها.

وعلى هامش التوقيع، قال وزير الصناعة والنقل المصري، كامل الوزير، إن الاتفاق جاء لـ"تشجيع وتعزيز جهود توطين صناعة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتوفير مناخ استثماري مناسب، مما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر".

وأضاف أن "المشروع يستهدف إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على 3 مراحل، بدءًا من عام 2029، لدعم أهداف الدولة في توفير وقود نظيف لتموين السفن، بالإضافة إلى التصدير للأسواق العالمية".

ويمثل الهيدروجين الأخضر وقودا منعدم الكربون، ويُنتج عن طريق التحليل الكهربائي للماء، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس لفصل الأكسجين عن الهيدروجين في الماء.