وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على شركة تابعة للبنك المركزي الإيراني
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة تستهدف تمويل حماس

فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، جولة ثانية من العقوبات، على عدد من الأشخاص والكيانات الذين يعملون على "تسهيل" تمويل حركة حماس، بعد هجمات السابع من أكتوبر، حسبما أعلنت وزارة الخزانة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إن "العقوبات تستهدف أصولا في المحفظة الاستثمارية لحماس، والأشخاص الذين يسهلون على الشركات التابعة لحماس التهرب من العقوبات".

وقال نائب وزيرة الخزانة، والي أدييمو، إن هذا الإجراء "يؤكد التزام الولايات المتحدة بتفكيك شبكات تمويل حماس من خلال نشر سلطاتنا المعنية بعقوبات مكافحة الإرهاب، والعمل مع شركائنا العالميين لحرمان حماس من القدرة على استغلال النظام المالي الدولي". 

وأضاف: "لن نتردد في اتخاذ إجراءات من شأنها إضعاف قدرة حماس على ارتكاب هجمات إرهابية مروعة من خلال استهداف أنشطتها المالية ومصادر تمويلها بلا هوادة".

واستهدفت العقوبات عددا من الأفراد والكيانات، بما في ذلك شخصيات تابعة للحرس الثوري الإيراني وشركة إيرانية، "كانوا يسهلون تمويل الجماعة الفلسطينية" التي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.

ويلعب الأفراد المستهدفون "دورا رئيسيا في تشغيل الشركات في المحفظة الاستثمارية لحماس، للتحايل على العقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة"، طبقا للبيان.

وتؤكد العقوبات الجديدة "الدور الحاسم الذي تلعبه إيران في تقديم الدعم المالي واللوجستي والعملياتي لحماس"، حسب ما قالت وزارة الخزانة.

ومن بين الأشخاص الذيم استهدفتهم العقوبات، مواطن أردني مقيم في طهران، يعمل "كحلقة وصل بين حماس والحكومة الإيرانية"، وفق بيان الخزانة الأميركية.

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات على 10 من أعضاء حماس ومقدمي التسهيلات المالية للحركة، خلال وقت سابق من الشهر الحالي، بينهم قيادي رفيع، على وقع الحرب الذي أعقبت هجوم حماس المباغت على إسرائيل.

واستهدفت العقوبات السابقة شخصيات متواجدة في غزة وغيرها، بما في ذلك السودان وتركيا والجزائر وقطر، وفق ما أفادت الوزارة في بيان.

وفي 7 أكتوبر، شنت حماس هجوما مباغتا داخل إسرائيل، أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وأعلنت إسرائيل الحرب ردا على الهجوم، وشنت ضربات جوية على غزة أدت إلى مقتل ما يزيد عن 7 آلاف شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال أيضا، بحسب سلطات القطاع الصحية.

والثلاثاء، قال نائب وزيرة الخزانة الأميركية، أدييمو، في تصريح لوكالة فرانس برس، إنه يسعى إلى تشكيل "تحالف دولي" لمكافحة "شبكة تمويل" حركة حماس.

وقال: "سأتوجه إلى أوروبا (اعتبارا من) الجمعة، وسألتقي مع حلفائنا وشركائنا وسأتحدث فيما يمكننا القيام به بشكل منسّق للتصدي للشبكة التمويلية لحماس".

وأضاف: "هدفنا هو بناء تحالف مع دول المنطقة، ولكن أيضا في جميع أنحاء العالم لمكافحة تمويلها".

وأكد أدييمو في لندن، الجمعة، أن "العملات المشفرة لا تشكل غالبية التمويل للجماعات الإرهابية، وغيرهم ممن يرغبون في نقل الأموال بطرق غير مشروعة".

وقال: "أود أن أقول إن استخدام العملات المشفرة لا يمثل الغالبية العظمى من الطرق التي يتم بها تمويل هذه المجموعات.. ما سنفعله هو منعها من أن تصبح طريقة تمويلهم في المستقبل، من خلال اتخاذ الإجراءات الآن".

وتابع: "حينما نرى هذه الأشياء تستخدم لمساعدة الإرهابيين أو غيرهم على إخفاء أموالهم، فسنلاحقهم".

ترامب يوقع امرا تنفيذيا جديدا
ترامب يوقع امرا تنفيذيا جديدا

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أمرا تنفيذيا يهدف إلى إعادة إحياء صناعة بناء السفن في الولايات المتحدة وتقليص الاعتماد على الصين في قطاع الشحن العالمي، متعهدا بضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.

وقال ترامب، متحدثًا من المكتب البيضاوي: "كنا نبني سفينة كل يوم، واليوم بالكاد نبني سفينة واحدة في السنة. لدينا القدرة، لكننا تراجعنا كثيرا، وسنغير ذلك". 

وبحسب الأمر التنفيذي، فإن الممثل التجاري الأميركي، سيتقدم بمقترحات لفرض رسوم موانئ بملايين الدولارات على السفن التي تنتمي إلى أساطيل تضم سفنا صينية الصنع أو ترفع العلم الصيني، مع حث الحلفاء على اتخاذ إجراءات مماثلة.

ومن المقرر حسم القرار النهائي بشأن الرسوم بحلول 17 أبريل.

وفيما يرى البعض في الخطوة حماية للأمن القومي الأميركي، أبدت مجموعات تجارية ومصدرو سلع أساسية وشركات شحن أميركية مخاوف من تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف وفقدان وظائف في المدن الساحلية.

وشدد الممثل التجاري جيمسون غرير على أن بعض بنود الاقتراح الأولي لن تطبق بالكامل، مؤكدا أن الإدارة تدرس الآن "ما هو الأنسب" بعد تلقي تعليقات عامة.

كما يتضمن الأمر التنفيذي دراسة فرض تعريفات جمركية على رافعات الشحن البحرية والمعدات الأخرى المُصنعة في الصين أو باستخدام مكونات صينية، حتى وإن تم تجميعها في دول أخرى، بالإضافة إلى تعزيز تحصيل رسوم الموانئ، ومنع التحايل على هذه الرسوم عبر نقل البضائع إلى المكسيك أو كندا ومنها إلى الولايات المتحدة برا.

وأشار تقرير رسمي إلى أن الولايات المتحدة تنتج أقل من 1 في المئة من السفن التجارية عالميا، مقابل حوالي 50 في المئة من الإنتاج العالمي للصين، بعدما كانت نسبتها لا تتجاوز 5% عام 1999.

الأمر التنفيذي دعا أيضا إلى إنشاء "صندوق الأمن البحري" لتمويل البرامج الهادفة إلى تعزيز القدرات البحرية الأميركية، عبر مصادر محتملة مثل العائدات الجمركية والغرامات والضرائب.

ويدعو القرار إلى توفير حوافز للمستثمرين من القطاع الخاص لبناء منشآت ومكونات بحرية تجارية، وتحديث أحواض بناء السفن ومنشآت الإصلاح.