تصاعد الصراع في الشرق الأوسط قد يرفع أسعار النفط
تصاعد الصراع في الشرق الأوسط قد يرفع أسعار النفط

قال البنك الدولي، الاثنين، إنه يتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط العالمية 90 دولارا للبرميل في الربع الأخير من 2023، وأن يهبط المتوسط إلى 81 دولارا خلال العام ككل مع تباطؤ الطلب، غير أنه حذر من أن يدفع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الأسعار إلى ارتفاع كبير.

وأشار أحدث تقرير صادر عن البنك الدولي عن توقعات أسواق السلع الأولية إلى أن أسعار النفط لم ترتفع إلا بنسبة ستة بالمئة فقط منذ بدء الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين، في حين أن أسعار السلع الزراعية وأغلب المعادن وغيرها من السلع "لم تتحرك إلا قليلا".

ويشير التقرير إلى 3 سيناريوهات للمخاطر استنادا إلى صراعات في المنطقة منذ السبعينيات، مع التدرج في زيادة المخاطر وعواقبها.

وقال البنك الدولي إن من شأن سيناريو "الاضطراب البسيط"، الذي يعادل تأثيره انخفاض إنتاج النفط الذي حدث خلال الحرب الأهلية في ليبيا عام 2011 بما يترواح بين 500 ألف ومليوني برميل يوميا، أن يدفع أسعار النفط إلى نطاق يتراوح بين 93 و102 دولار للبرميل في الربع الرابع.

وأضاف أن من شأن سيناريو "الاضطراب المتوسط"، الذي يعادل تقريبا أثر حرب العراق عام 2003، أن يقلص إمدادات النفط العالمية بمقدار يتراوح بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين برميل يوميا ليدفع الأسعار للارتفاع إلى ما بين 109 و121 دولارا للبرميل.

وقال البنك الدولي إن سيناريو "الاضطراب الكبير" يقارب تأثير الحظر النفطي العربي عام 1973، الذي أدى إلى تراجع إمدادات النفط العالمية بما تراوح بين ستة ملايين وثمانية ملايين برميل يوميا. وهذا من شأنه أن يؤدي في البداية إلى صعود الأسعار إلى ما بين 140 و157 دولارا للبرميل، أي قفزة تصل إلى 75 بالمئة.

وقال أيهان كوسي نائب كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي "إذا استمر ارتفاع أسعار النفط فهذا يعني حتما ارتفاع أسعار المواد الغذائية.. وإذا حدثت صدمة حادة في أسعار النفط فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نمو تضخم أسعار المواد الغذائية الذي ارتفع بالفعل في العديد من البلدان النامية".

ترامب يوقع امرا تنفيذيا جديدا
ترامب يوقع امرا تنفيذيا جديدا

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، أمرا تنفيذيا يهدف إلى إعادة إحياء صناعة بناء السفن في الولايات المتحدة وتقليص الاعتماد على الصين في قطاع الشحن العالمي، متعهدا بضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة.

وقال ترامب، متحدثًا من المكتب البيضاوي: "كنا نبني سفينة كل يوم، واليوم بالكاد نبني سفينة واحدة في السنة. لدينا القدرة، لكننا تراجعنا كثيرا، وسنغير ذلك". 

وبحسب الأمر التنفيذي، فإن الممثل التجاري الأميركي، سيتقدم بمقترحات لفرض رسوم موانئ بملايين الدولارات على السفن التي تنتمي إلى أساطيل تضم سفنا صينية الصنع أو ترفع العلم الصيني، مع حث الحلفاء على اتخاذ إجراءات مماثلة.

ومن المقرر حسم القرار النهائي بشأن الرسوم بحلول 17 أبريل.

وفيما يرى البعض في الخطوة حماية للأمن القومي الأميركي، أبدت مجموعات تجارية ومصدرو سلع أساسية وشركات شحن أميركية مخاوف من تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف وفقدان وظائف في المدن الساحلية.

وشدد الممثل التجاري جيمسون غرير على أن بعض بنود الاقتراح الأولي لن تطبق بالكامل، مؤكدا أن الإدارة تدرس الآن "ما هو الأنسب" بعد تلقي تعليقات عامة.

كما يتضمن الأمر التنفيذي دراسة فرض تعريفات جمركية على رافعات الشحن البحرية والمعدات الأخرى المُصنعة في الصين أو باستخدام مكونات صينية، حتى وإن تم تجميعها في دول أخرى، بالإضافة إلى تعزيز تحصيل رسوم الموانئ، ومنع التحايل على هذه الرسوم عبر نقل البضائع إلى المكسيك أو كندا ومنها إلى الولايات المتحدة برا.

وأشار تقرير رسمي إلى أن الولايات المتحدة تنتج أقل من 1 في المئة من السفن التجارية عالميا، مقابل حوالي 50 في المئة من الإنتاج العالمي للصين، بعدما كانت نسبتها لا تتجاوز 5% عام 1999.

الأمر التنفيذي دعا أيضا إلى إنشاء "صندوق الأمن البحري" لتمويل البرامج الهادفة إلى تعزيز القدرات البحرية الأميركية، عبر مصادر محتملة مثل العائدات الجمركية والغرامات والضرائب.

ويدعو القرار إلى توفير حوافز للمستثمرين من القطاع الخاص لبناء منشآت ومكونات بحرية تجارية، وتحديث أحواض بناء السفن ومنشآت الإصلاح.