السعودية تؤكد مواصلة الخفض الطوعي لإنتاج النفط مليون برميل يوميا في ديسمبر
أدى إنتاج النفط الوفير في الولايات المتحدة إلى "طمأنة الأسواق" (تعبيرية)

صاحب اندلاع الحرب الجديدة بين إسرائيل وغزة، قبل شهر، تخوف من ارتفاع أسعار النفط، بسبب أن الصراع يدور في الشرق الأوسط، حيث الكثير من الموارد النفطية.. لكن ذلك لم يحدث.

ويباع خام برنت، الآن، وهو معيار النفط الدولي، بحوالي 80 دولارًا للبرميل، وهو سعر أرخص مما كان عليه عندما بدأت الحرب.

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن محللين قولهم إن السبب الرئيسي وراء عدم ارتفاع أسعار النفط، هو أن القتال، بين حماس وإسرائيل، بغض النظر عن مدى شراسته، لم ينتج عنه انقطاع يذكر في الإمدادات.

وقال ريتشارد برونز، رئيس الشؤون الجيوسياسية في شركة "إنرجي أسبكتس" وهي شركة لأبحاث السوق مقرها لندن "يدرك المتداولون أن هناك مخاطر، لكن  ذلك لم يؤد إلى الكثير من عمليات الشراء".

رعد القادري، المدير الإداري للطاقة والمناخ في مجموعة أوراسيا، وهي شركة متخصصة في المخاطر السياسية قال من جانبه إنه من غير المرجح أن يقوم التجار برفع الأسعار ما لم ينفد مخزون السوق.

إلى ذلك، لفتت الصحيفة الأميركية إلى أن السوق عادت إلى مزاج التشاؤم بشأن الطلب المستقبلي على النفط، الذي تهيمن عليه المخاوف الاقتصادية بشأن الصين، أكبر مستورد للنفط، وغيرها من كبار المستهلكين. 

وتحاول السعودية ومنتجون آخرون دعم الأسعار عن طريق خفض إنتاجهم النفطي.

ويحذر خبراء من أن عام 2024 قد يكون عاما صعبا في أسواق النفط. 

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع أن ينخفض استهلاك البنزين في الولايات المتحدة العام المقبل بسبب انخفاض التنقل مع زيادة عدد الأشخاص الذين يعملون من البيت وزيادة كفاءة محركات المركبات وتزايد أعداد السيارات الكهربائية.

وقد أدت هذه العوامل مجتمعة إلى انخفاض الأسعار بشكل حاد قبل حتى بدء الحرب بين إسرائيل وغزة، ويبدو أنها تؤثر على السوق مرة أخرى، على الرغم من مخاطر نشوب حرب أوسع نطاقا.

كما أدى إنتاج النفط الوفير في الولايات المتحدة إلى "طمأنة الأسواق" حيث سجلت الإمدادات من أكبر منتج في العالم مؤخرًا رقمًا قياسيًا شهريًا، بما يزيد قليلاً عن 13 مليون برميل يوميا. 

وقال جيم بوركهارد، رئيس أبحاث أسواق النفط والطاقة والتنقل في S&P Global Commodity Insights "إن الأساسيات القوية لسوق النفط تتغلب على أي مخاوف في الوقت الحالي".

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية شرق القاهرة
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية شرق القاهرة (أرشيفية)

قال البنك المركزي المصري، الأربعاء، إن مصر سددت 23.8 مليار دولار من أعباء خدمة الدين الخارجي من الفوائد والأقساط خلال 9 شهور في الفترة (يوليو 2023- مارس 2024).

وأضاف في تقرير نشرته وسائل إعلام مصرية، أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى 8.168 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024، و7.384 مليار دولار خلال الربع الثاني، و8.255 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.

وتراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 164.5 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024 بحسب ما نشر موقع اتحاد بنوك مصر، الأربعاء.

الاقتراض الخارجي لمصر.. ضرورة ملحة أم عبء ثقيل على الأجيال؟
يرتفع الاقتراض الخارجي لمصر باستمرار منذ سنوات، في إطار برامج من صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو ما يطرح تساؤلات عن جدوى هذه الأموال، فيما إذا كانت "ضرورة ملحة" للاقتصاد المصري،  أم أنها "عبء ثقيل" على الأجيال المقبلة؟

وكان حجم الدين الخارجي لمصر وصل مستوى قياسياً في نهاية العام الماضي. 

وحسب بيانات البنك المركزي، زاد إجمالي الديون الخارجية في نهاية 2023، إلى نحو 168 مليار دولار، من بينها 29.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل ونحو 138.5 مليار دولار ديون طويلة الأجل، مقابل إجمالي عند 96.6 مليار دولار في نهاية عام 2019.

ومنذ مارس الماضي، يتدفق تمويل أجنبي على مصر المثقلة بالديون، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، في بداية العام، على زيادة حجم التمويلات ضمن برنامج يستمر حتى خريف 2026، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.