شعار الخطوط الجوية السعودية
شعار الخطوط الجوية السعودية

قال صالح عيد، مساعد مدير عام مجموعة الخطوط السعودية لإدارة أسطول الطائرات، لقناة الشرق التلفزيونية، الاثنين، إن المجموعة تعتزم طلب شراء حوالي 150 طائرة ضيقة البدن للخطوط السعودية، وذراعها للرحلات منخفضة التكلفة، طيران أديل.

وذكر عيد، الاثنين، أن المفاوضات في مرحلتها النهائية وأن المجموعة تتطلع إلى استلام الطائرات خلال عامين ونصف العام إلى ثلاثة أعوام.

وأضاف "سنوقع قبل نهاية العام أكبر صفقة طائرات في تاريخنا".

صفقات كبرى

وفي تطور آخر، على هامش معرض دبي للطيران 2023، أعلنت شركة "طيران الإمارات" الاثنين تقديم طلبية بقيمة 52 مليار دولار لشراء 95 طائرة بوينغ في أكبر صفقة حتى الآن بالمعرض.

وقالت الشركة إنها ستشتري 55 طائرة بوينغ من طراز "777-9 إس" و35 أخرى من طراز "777-8 إس"، وستضيف 5 طائرات من طراز "787 دريملاينر" إلى طلبية سابقة كانت تشمل 30 من هذه الطائرات، لتصبح بذلك الطلبية 35 طائرة.

وفي سياق منفصل، أعلنت شركة "فلاي دبي" الإماراتية للرحلات المنخفضة التكلفة توقيع صفقة شراء 30 طائرة بوينغ من طراز "787-9 دريملاينر"، التي ستصبح أول طائراتها العريضة البدن.

وفي مراسم التوقيع خلال المعرض، قالت الشركة التي تتخذ في دبي مقرًا لها، إنها تنوي استخدام هذه الطائرات لتسيير رحلات إلى وجهات جديدة وزيادة قدرتها في رحلاتها الحالية.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت شركة بوينغ تلقيها طلبية لشراء 45 طائرة من طراز "737 ماكس" من شركة "صن إكسبرس" التركية الألمانية للرحلات المنخفضة التكلفة.

ومن شأن توقيع مثل هذه الصفقات، خلال معرض دبي للطيران الذي يستمرّ حتى الجمعة، أن يؤكد تعافي القطاع من أزمة جائحة كوفيد-19 التي أحدثت أزمة عارمة في القطاع مع توقف السفر الدولي.

والأسبوع الماضي، أعلنت "طيران الإمارات" عن أرباح نصف سنوية قياسية بلغت 10.1 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، بزيادة 138% مقارنة بالعام السابق، مدفوعةً بالطلب القوي.

وفي مايو، كشفت الشركة عن أرباح سنوية قياسية بلغت 3 مليارات دولار.

وسجلت "طيران الإمارات" خسارة بقيمة 5.5 مليار دولار في 2020-2021 على وقع جائحة كوفيد-19، هي الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، بعد تجميد أسطولها وتسريح أعداد كبيرة من موظفيها.

وتقلصت خسائرها إلى 1.1 مليار دولار في العام التالي 2021-2022.

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.