الولايات المتحدة تشهد فرص عمل تزيد على عدد طالبي الوظائف
الولايات المتحدة تشهد فرص عمل تزيد على عدد طالبي الوظائف

استقرت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أكتوبر، مع تراجع إنفاق الأميركيين على البنزين وانخفاض الزيادة السنوية في التضخم الأساسي لأقل مستوى في عامين، مما عزز الآراء بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ربما انتهى من رفع أسعار الفائدة.

وأدت قراءات التضخم الأضعف من المتوقع، التي نشرها مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، الثلاثاء، إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركيةk وارتفاع سوق الأسهم.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4 بالمئة في سبتمبر. وتراجعت أسعار البنزين 5.0 بالمئة بعد ارتفاعها 2.1 بالمئة في سبتمبر.

وزادت أسعار المواد الغذائية 0.3 بالمئة، بعد أن صعدت 0.2 بالمئة في كل من الأشهر الثلاثة الماضية. وقاد الارتفاع زيادة أسعار اللحوم والأسماك والبيض. وارتفعت أسعار الحبوب ومنتجات المخابز، في حين لم تتغير أسعار الفاكهة والخضروات.

وفي الأشهر الاثني عشرة حتى أكتوبر، قفز مؤشر أسعار المستهلكين 3.2 بالمئة بعد ارتفاعه 3.7 بالمئة في سبتمبر.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 0.1 بالمئة على أساس شهري و3.3 بالمئة على أساس سنوي.

ورغم تراجع وتيرة الزيادة في أسعار المستهلكين على أساس سنوي من ذروة 9.1 بالمئة في يونيو 2022، فإن هذا الاتجاه توقف في الأشهر القليلة الماضية على خلفية اقتصاد قوي مدعوم بسوق تشهد فرص عمل تزيد على عدد طالبي الوظائف. ولا يزال التضخم أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يبلغ اثنين بالمئة.

وتعتقد أسواق المال ومعظم خبراء الاقتصاد أن سياسة التشديد النقدي التي يتبناها البنك المركزي الأميركي قد انتهت، وهي وجهة نظر يعارضها رئيس البنك، جيروم بأول، وصناع السياسة الآخرون.

وكان باول قال الأسبوع الماضي "لو أن المزيد من تشديد السياسة هو المناسب، فلن نتردد في ذلك".

ومنذ مارس 2022، رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي بين 5.25 و5.50 بالمئة.

وباستثناء أسعار مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة وسط ارتفاع تكاليف إيجار المساكن. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3 بالمئة للشهر الثاني على التوالي.

وصعد المؤشر 4.0 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، وهي أقل زيادة منذ سبتمبر 2021، بعد ارتفاعه 4.1 بالمئة في سبتمبر من العام الحالي.

الصندوق حذر من تبعات الحرب المترتبة على الاقتصادات المعتمدة على السياحة مثل لبنان
الصندوق حذر من تبعات الحرب المترتبة على الاقتصادات المعتمدة على السياحة مثل لبنان

أعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة، أنه يراجع توقعاته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ضوء الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس. 

وجاء في مقال كتبه نائبا المديرة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جون بلودورن، وتالين كورانشيليان، أن الحرب سيكون لها عواقب واسعة النطاق على "الشعوب والاقتصادات" في المنطقة، رغم أن مدى التأثير لا يزال "غير واضح إلى حد كبير".

ولم يذكر ما إذا كان سيتم إصدار المراجعات قبل نشر التوقعات القادمة، المقرر نشرها في يناير.

وأضاف المسؤولان أن "نزاعا واسع النطاق سيشكل تحديا اقتصاديا كبيرا للمنطقة"، ووجها دعوة للمجتمع الدولي إلى التحرك للحيلولة دون مزيد من التصعيد.

وأكدا أنه في حالة نشوب نزاع واسع النطاق "الأمر المؤكد هو أن التوقعات الخاصة بالاقتصادات الأكثر عرضة للخطر بشكل مباشر سيتم خفضها وأن السياسات الرامية إلى حماية الاقتصادات من الصدمات والحفاظ على الاستقرار ستكون حاسمة".

انتكاس السياحة

استأنفت إسرائيل قصفها الدامي لقطاع غزة، الجمعة، بعد انتهاء الهدنة مع حماس، قائلة إنها ضربت أكثر من 200 هدف في القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان رغم الدعوات الدولية لتمديد التهدئة.

اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، عندما اقتحم مقاتلون من الحركة الحدود من غزة إلى إسرائيل، ما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز نحو 240 آخرين رهائن، وفق السلطات الإسرائيلية.

رداً على ذلك، تعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس وبدأت حملة قصف بلا هوادة للقطاع الفلسطيني.

وقتل أكثر من 15 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في أنحاء قطاع غزة حتى الآن، وقُتل 178 شخصا على الأقل، الجمعة، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

ومن بين القطاعات الأكثر تضررا في المنطقة خارج إسرائيل والأراضي الفلسطينية، هو قطاع السياحة الذي قال صندوق النقد الدولي إنه مثّل ما بين 35 و50 في المئة من صادرات السلع والخدمات في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عام 2019.

وقال المسؤولان في صندوق النقد الدولي إن "الاقتصادات المعتمدة على السياحة مثل لبنان، حيث انخفضت معدلات إشغال الفنادق بنسبة 45 نقطة مئوية في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، ستشهد تأثيرات غير مباشرة على النمو".

وحذرا من أن ارتفاع المخاطر بسبب الحرب قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، مع ما يترتب على ذلك من آثار غير مباشرة على الاقتصادات المثقلة بالديون.

وفي حال استمرار النزاع، فإن "الدول الهشة والتي تشهد نزاعات في المنطقة، مثل الصومال والسودان واليمن، يمكن أن تعاني انخفاضا في تدفقات المساعدات الحيوية، إذا انزاح تركيز المانحين عنها"، وفق جون بلودورن وتالين كورانشيليان.

وأضافا أن تدفقات اللاجئين يمكن أن تزيد أيضا "بشكل كبير"، الأمر الذي يفاقم "الضغوط الاجتماعية والمالية في البلدان التي تستقبلهم".