استقرت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أكتوبر، مع تراجع إنفاق الأميركيين على البنزين وانخفاض الزيادة السنوية في التضخم الأساسي لأقل مستوى في عامين، مما عزز الآراء بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ربما انتهى من رفع أسعار الفائدة.
وأدت قراءات التضخم الأضعف من المتوقع، التي نشرها مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، الثلاثاء، إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركيةk وارتفاع سوق الأسهم.
وكان مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4 بالمئة في سبتمبر. وتراجعت أسعار البنزين 5.0 بالمئة بعد ارتفاعها 2.1 بالمئة في سبتمبر.
وزادت أسعار المواد الغذائية 0.3 بالمئة، بعد أن صعدت 0.2 بالمئة في كل من الأشهر الثلاثة الماضية. وقاد الارتفاع زيادة أسعار اللحوم والأسماك والبيض. وارتفعت أسعار الحبوب ومنتجات المخابز، في حين لم تتغير أسعار الفاكهة والخضروات.
وفي الأشهر الاثني عشرة حتى أكتوبر، قفز مؤشر أسعار المستهلكين 3.2 بالمئة بعد ارتفاعه 3.7 بالمئة في سبتمبر.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر 0.1 بالمئة على أساس شهري و3.3 بالمئة على أساس سنوي.
ورغم تراجع وتيرة الزيادة في أسعار المستهلكين على أساس سنوي من ذروة 9.1 بالمئة في يونيو 2022، فإن هذا الاتجاه توقف في الأشهر القليلة الماضية على خلفية اقتصاد قوي مدعوم بسوق تشهد فرص عمل تزيد على عدد طالبي الوظائف. ولا يزال التضخم أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يبلغ اثنين بالمئة.
وتعتقد أسواق المال ومعظم خبراء الاقتصاد أن سياسة التشديد النقدي التي يتبناها البنك المركزي الأميركي قد انتهت، وهي وجهة نظر يعارضها رئيس البنك، جيروم بأول، وصناع السياسة الآخرون.
وكان باول قال الأسبوع الماضي "لو أن المزيد من تشديد السياسة هو المناسب، فلن نتردد في ذلك".
ومنذ مارس 2022، رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي بين 5.25 و5.50 بالمئة.
وباستثناء أسعار مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة وسط ارتفاع تكاليف إيجار المساكن. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3 بالمئة للشهر الثاني على التوالي.
وصعد المؤشر 4.0 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، وهي أقل زيادة منذ سبتمبر 2021، بعد ارتفاعه 4.1 بالمئة في سبتمبر من العام الحالي.
