شركتا طيران الإمارات وفلاي دبي تقدمتا بطلبات لشراء 125 طائرة بوينغ
شركتا طيران الإمارات وفلاي دبي تقدمتا بطلبات لشراء 125 طائرة بوينغ

أعلنت اثنتان من شركات الطيران في دبي، الإثنين، تقديم طلبيات لشراء طائرات "بوينغ 777 إكس" تزيد قيمتها على 50 مليار دولار، مع احتدام المنافسة مع شركات إقليمية ناشئة على شراء الطائرات التي تسافر إلى مقاصد بعيدة، وسط توقعات بنمو قطاع السفر الدولي.

وتقدمت شركتا طيران الإمارات وفلاي دبي، المملوكتان لحكومة دبي، لشراء 125 طائرة بوينغ عريضة البدن، خلال افتتاح معرض دبي للطيران. في حين لا تزال شركة تصنيع الطائرات "إيرباص" الأوروبية في انتظار طلبية لشراء طائرات من إنتاجها تماثل إلى حد بعيد طراز بوينغ الأميركية.

ماذا في التفاصيل؟

تضمنت الطلبيات شراء 55 طائرة من طراز 777-9، الذي يضم 400 مقعد، و35 من طراز 777-8 الأصغر، في دفعة للبرنامج الشامل المعروف باسم "777إكس"، الذي عانى من تأخير لخمس سنوات.

وطلبت طيران الإمارات 5 طائرات أخرى من طراز "بوينغ 787 دريملاينر"، بينما طلبت "فلاي دبي" 30 طائرة من النوع نفسه، في أول طلبية لها لشراء طائرات المسافات الطويلة.

وقال رئيس طيران الإمارات وفلاي دبي، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن هذه الطلبيات "تمثل مجتمعة استثمارات كبيرة، تعكس التزام دبي بمستقبل الطيران".

وأضاف أن "طيران الإمارات تتوقع استلام الطائرات من طراز 777إكس، عام 2025، وهو ما يتماشى مع أحدث أهداف بوينغ".

منافسة محتدمة

ولقطاعي الطيران والسياحة أهمية بالغة في اقتصاد دبي. ومنطقة الخليج هي أكبر عميل للطائرات عريضة البدن، نظرا للموقع الجغرافي للإمارات وقطر.

وقال مسؤولون في قطاع الطيران، إن الطلبيات "زادت المنافسة بين شركات الطيران، مع قيام السعودية بتوسيع أسطولها، ووضع شركات الطيران في تركيا والهند خططا لإبعاد حركة نقل الركاب عن منطقة الخليج".

وقال الرئيس التنفيذي لإير ليز كورب، ستيفن إف. أودفار هيزي، بعد إعلان طيران الإمارات وفلاي دبي، إنهما "تريدان الإشارة إلى وجود مشكلة واضحة (في القطاع) وإلى قدرتهما على لعب دور كبير".

وتشير تقديرات مسؤولين بالقطاع، إلى أن "شركات الطيران حول العالم تتفاوض خلف الكواليس لشراء عدد يتراوح بين 700 و800 طائرة جديدة، من بينها عدد يتراوح بين 200 و300 من أكبر الطائرات في العالم، بينما تسعى لاستئناف خطط تجديد أساطيلها التي تأجلت خلال فترة جائحة كورونا".

لكن الرئيس التنفيذي لإير ليز كورب، تساءل عما إذا كان هناك مجال لتشغيل كل هذا العدد من الطائرات. وقال: "تحتدم المنافسة بينهم على نفس عدد الركاب".

من جانبهم، رأى محللون أن "سلاسل التوريد التي تشهد أزمة، لا تزال مصدر قلق أيضا"، وفق وكالة رويترز.

وقال المحلل في برنشتاين، دوغلاس هارند : "هذه طلبية متعددة وبها الكثير من الطائرات. المشكلة هي أن الشركات المصنعة لا تستطيع إنتاج ما يكفي منها، هي لا تبيع فقط أكثر مما يمكنها تسليمه، لكنها لا تستطيع إنتاج ما باعته بالفعل".

وظهرت الخطوط الجوية التركية على جدول المشاركين في معرض دبي للطيران، السبت، في حين  ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن الشركة "تجري محادثات لشراء ما يصل إلى 355 طائرة إيرباص".

وأدى ذلك إلى الاستعدادات لإعلان مهم في المعرض الجوي، الإثنين، ثم الثلاثاء، إذ يتوقع مصدر من منطقة الشرق الأوسط "خطوة جريئة" تزيد من حدة المنافسة في المعرض.

وفي بيان غير عادي، قالت "إيرباص" إنها توصلت إلى اتفاق "من حيث المبدأ" بشأن طلبية مهمة لشركة الخطوط الجوية التركية. لكنها أضافت أنه "يتعين التصديق على الصفقة في الأيام المقبلة"، فيما اعتبرته المصادر مؤشرا على أنه ربما لن يتم الإعلان عن الصفقة خلال وقت إقامة المعرض.

 حجوزات أقل

ويبدو أن هناك طلبيات مهمة أخرى قيد الإعداد، لكن من غير المرجح أن يتم التنافس عليها علنا في دبي.

وقالت شركة طيران الرياض، أحدث شركة طيران سعودية، إنها "لا تزال تجري محادثات مع شركات تصنيع الطائرات، لتقديم طلب لشراء طائرات ضيقة البدن".

وقال مساعد مدير عام مجموعة الخطوط السعودية لإدارة أسطول الطائرات، صالح عيد، في تصريحات إعلامية، إن المجموعة تعتزم "طلب شراء نحو 150 طائرة ضيقة البدن للخطوط السعودية، وذراعها للرحلات منخفضة التكلفة طيران أديل".

وأنشأت السعودية شركة "طيران الرياض" في إطار خطط لتحويل المملكة إلى مركز رئيسي للطيران، وهو القطاع الذي تهيمن عليه دبي الإماراتية والدوحة القطرية.

ومع عدم تسليم العديد من الطائرات حتى عام 2030، تراهن شركات الطيران على الطلب طويل الأجل من المسافرين في المستقبل، الذين لم يولد الكثير منهم بعد.

وتنظم دبي هذا المعرض، الذي يقام كل عامين، في وقت يشهد فيه قطاع غزة حربا، وهو مما أدى إلى زيادة الطلب على الأسلحة وإغلاق المجال الجوي، الذي يجعل الرحلات أطول وأكثر تكلفة لبعض شركات الطيران.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية، الذي طلب شراء 6 طائرات بوينغ 787، إن الشركة تشهد انخفاضا في حركة السفر، وتضطر إلى تشغيل مسارات أطول نتيجة للحرب".

وقال مدير شركة بوليتيكال فيوتشرز للاستشارات التي تتخذ من كيب تاون مقرا لها،  دانييل سيلك : "هناك أدلة إحصائية كافية، على الأقل على المدى القصير، توضح أن هناك انخفاضا كبيرا في مبيعات التذاكر للمقاصد في المنطقة".

ويرجح محللون أن تعزز الحرب في غزة الطلب على الأسلحة، علاوة على زيادة شهدتها الثمانية عشر شهرا الماضية مع عكوف الولايات المتحدة وحلفائها على إعادة تسليح أوكرانيا ضد روسيا.

أسعار النفط تتراجع بشكل طفيف بعد خفض أوبك بلاس للإنتاج. أرشيفية
أسعار النفط تتراجع بشكل طفيف بعد خفض أوبك بلاس للإنتاج. أرشيفية

لم تمنع الخلافات حول حصص النفط أعضاء "أوبك بلس" من الإعلان عن تخفيضات طوعية في الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل.

ويبلغ إجمالي التخفيضات المتفق عليها حوالي 2.2 مليون برميل يوميا، من بينها استمرار السعودية بخفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا، والذي كانت قد أعلنته في يونيو الماضي.

ويأتي هذا الخفض بهدف دعم استقرار أسعار النفط في وقت تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية حول العالم، وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقد تثير هذه التخفيضات الطوعية حفيظة الولايات المتحدة، التي انتقدت منظمة "أوبك" وحلفاءها، على تقليل الكميات بنحو مليوني برميل يوميا خلال العام الماضي، والتي وصفها البيت الأبيض في بيانات سابقة أنها "قرارات قصيرة النظر"، واعتبرته دعما لنشاط غزو أوكرانيا، لدور روسيا في هذا التحالف.

وعقد التحالف اجتماعا عبر الإنترنت، الخميس، وأصدر بيانا يلخص إعلانات الخفض الطوعي للدول بعد انتهاء الاجتماع، كما تمت دعوة البرازيل، وهي من أكبر عشرة منتجين، لتصبح عضوا في المجموعة. وقال وزير الطاقة في البرازيل إنه يأمل في الانضمام في يناير .

ولكن لماذا تستمر "أوبك بلس" في خفض الإنتاج؟ وهل يهدف هذا إلى ضمان أسعار مرتفعة للمنتجين؟ أم أنه لتنظيم سوق النفط؟

ما الذي تريده "أوبك بلس"؟

الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، يرى أن أوبك وحلفاءها "يريدون الحفاظ على أسعار النفط عند مستويات تتجاوز الـ80 دولار للبرميل".

وأشار في حديث لموقع "الحرة" إلى أن هذا لا يعني "أنهم يريدون الحفاظ على أسعار مرتفعة للنفط، ولكن هناك معادلة صعبة تواجه المنتجين، إذ تتواجد أزمات جيوسياسية ومخاوف أمنية، ناهيك عن المخاوف من حالة عدم اليقين الاقتصادي، إذ تُظهِر بعض المؤشرات تحسّنا في النمو في بعض الجوانب، وفي جوانب أخرى تظهر مؤشرات للركود".

واستطرد أن "الحفاظ على معدلات سعرية عادلة أو متوازنة، فهذا يعني الحفاظ على قدرة سوق النفط على الاستمرار والتعافي من الأزمات، خاصة في ظل الحاجة للاستمرار في الإنفاق على استخراج واستكشاف النفط".

وتأسست منظمة "أوبك" في عام 1966، وتضم 13 دولة، أبرزها السعودية والعراق والكويت والإمارات وإيران، والتي تسعى لتنظيم سوق النفط العالمية، إذ ينتج أعضاؤها حوالي 40 في المئة من النفط الخام، وتشكل صادراتهم حوالي 60 في المئة من تجارة النفط العالمية.

ولكن، في عام 2016، بدأت منظمة أوبك وبالشراكة مع 10 منتجين آخرين للنفط بالتنسيق معا فيما يتعلق بالإنتاج لضمان استقرار السوق، لينشأ تحالف "أوبك بلس"، بحسب تقرير نشرته موقع المنتدى الاقتصادي الاقتصادي العالمي.

ويشمل تحالف "أوبك بلس" دولا مثل روسيا وكازاخستان وأذربيجان وعُمان.

ونشأ التحالف الجديد بحجة تنظيم أكبر في سوق النفط للحفاظ على الأسعار، ولكن جذوره تعود إلى مواجهة انخفاض أسعار الخام، خاصة بعد الزيادة الهائلة في إنتاج النفط الصخري منذ عام 2011.

"امتصاص الفائض"

الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، يرى أن قرار "أوبك بلس"، بعيدا عن الإمدادات، يمثّل محاولة لـ"امتصاص الفائض من المعروض في سوق النفط".

وقال في رد على استفسارات موقع "الحرة" إن هذا التحالف النفطي يؤكد أنه يعتمد في قراراته على "استشراف المستقبل واستقراء البيانات لتحديد حاجة السوق العالمية وضمان الإبقاء على حالة من التوازن".

ويؤكد الشوبكي أنه حتى مع بقاء معدلات الأسعار أعلى من 80 دولارا، إلا أنها "لا تزال قد تشكل فجوة، ولا تحقق التوازن السعري الذي بُنيَت عليه بعض موازنات الدول المنتجة التي وضعت توقعاتها عند 90 دولار".

وستواصل السعودية خفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميا حتى "نهاية الربع الأول من عام 2024"، بحسب بيان لوزارة الطاقة السعودية.

من جهتها، ستعزز موسكو خفض الصادرات خلال الفترة ذاتها، من 300 ألف إلى 500 ألف برميل يوميا، حسبما أعلن نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الطاقة، ألكسندر نوفاك، بحسب تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس.

ومن بين الأعضاء الثلاثة والعشرين، تعهدت دول أخرى، مثل العراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، بتخفيضات أقل حجما.

ولا يزال الخلاف محتدما داخل المجموعة، إذ ترفض أنغولا مستوى الإنتاج الجديد الذي حددته "أوبك بلس" وليس لديها أي نية للامتثال، وفق وكالة بلومبيرغ.

تأثير قرار "أوبك بلس"

ويوضح الشوبكي أن ما أعلنت عنه "أوبك بلس" من خفض بنحو 2.2 مليون برميل إلا أنه "ما زال دون التوقعات، وهو ما أثر على الأسواق بتراجع أسعار النفط بشكل طفيف في تداولات الخميس".

وأشار إلى أن قرار الخميس اعتمد على اتخاذ كل دولة من الدول الأعضاء بشكل منفصل مقدار التخفيض، ولكن ما أُعلن عنه حتى الآن "قد يعتبر أقل مما هو متوقع، إذ كان يُتوقَّع أن تزيد كميات التخفيض عن معدلات 2.2 مليون برميل يوميا، وهي معدلات الخفض ذاتها خلال العام الحالي".

هل تنتهك أوبك قواعد السوق الحر؟

ويرى الخبير الاقتصادي النحاس أن "الدول ذات النفوذ الأكبر في هذا التحالف، مثل السعودية أو روسيا، تظهر وكأنها تريد الهيمنة والسيطرة على الأسعار على ارتفاع، ولكن هذه ليست الصورة الكاملة لما يحدث، إذ أنها تسعى لدور تنظيمي أكبر للقطاع، وبالنهاية بما يخدم مصالح المنتجين".

وأوضح أن هذا لا يعني أن هذا التحالف لا يهتم بمصالح "المستهلكين، إذ يهمهم بقاء الأسعار في مستويات تتيح استمرار النمو والمنفعة للجميع، ولهذا في حال حدوث ارتفاع كبير في أسعار النفط قد يضر بالمنتجين والمستهلكين معا".

ولم يستبعد النحاس توفُّر "مصالح سياسية مختلفة للمنتجين من خلال تواجدهم في هذا التحالف، والتي قد تستخدم النفط كوسيلة للتأثير بطريقة أو أخرى".

ويوضح ضاربا المثال أنه "قد يؤثر ارتفاع أسعار المحروقات في توجهات الناخب الأميركي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولهذا لا يمكن فصل التوجهات السياسية عند الحديث عن سلعة حيوية مثل النفط".

الباحث الشوبكي يتفق مع النحاس في أن "أوبك وحلفاءها يسعون إلى دور تنظيمي أكبر في سوق النفط ويحاولون جذب المزيد من كبار المنتجين إليهم"، ولكن هذا التحالف لا يسعى إلى تحديد الأسعار.

ويدلل على كلامه بأن "أوبك بلس تتخذ قراراتها ولكن تبقى قوى السوق هي المسيطرة، ولهذا تفاعلت السوق العالمية بتراجع الأسعار بشكل طفيف بدلا من الارتفاع"، مضيفا أنه إذا "ثبت تواجد تدخل من هذا التحالف لتحديد أسعار النفط فهو بذلك ينتهك قوانين دولية ترتبط بمنع الاحتكار واستغلال الوضع المهمين".

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 0.3 بالمئة، إلى 82.83 دولار للبرميل عند التسوية. وتراجع عقد فبراير، الذي يبدأ التداول كأقرب شهر استحقاق، الجمعة، دولارين أو 2.4 بالمئة إلى 80.72 دولار للبرميل.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.90 دولار، أو 2.4 بالمئة، إلى 75.84 دولارا للبرميل، لتنخفض 6.2 دولارا هذا الشهر.

2024 وسوق النفط

ورجح محللون أن يستمر تحالف "أوبك بلس" بخفض الإنتاج ما لم تحدث طفرة في النمو الاقتصادي على مستوى العالم ويعود الطلب إلى فترة ما قبل جائحة كورونا.

ويتوقع النحاس، أن تبقى أسعار النفط عند مستوياتها الحالية بزيادة أو تراجع طفيف خلال الأشهر المقبلة.

ويقول الشوبكي، إن "تحالف أوبك بلس حافظ على وتيرة خفض الإنتاج منذ جائحة كورونا، والأرجح أن يستمر بها خلال 2024".

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، في نوفمبر، تباطؤا في نمو الطلب، خلال عام 2024، مع "تبدد المرحلة الأخيرة من الانتعاش الاقتصادي التي أعقبت وباء كوفيد-19 وتعزيز المكاسب الناتجة عن كفاءة الطاقة وتوسيع أساطيل السيارات الكهربائية والعوامل الهيكلية".