أوبك تتحكم بنحو 40% من إنتاج النفط العالمي. أرشيفية
دول "أوبك بلس" تضخ نحو 40 بالمئة من الخام العالمي

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن تحالف "أوبك بلس" يدرس إجراء "المزيد من الخفض في الإنتاج، ردا على انخفاض أسعار النفط الخام، وسط غضب خليجي من استمرار الحرب بين إسرائيل وحماس". 

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن "السعودية تفكر في تمديد خفضها الطوعي الذي يستمر حتى ديسمبر 2023، لعدة أشهر في العام المقبل".

وبعد أن وصلت الأسعار إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر، عند 77 دولارا للبرميل، هذا الأسبوع، نقلت الصحيفة عن "4 أشخاص مطلعين على تفكير الحكومة السعودية"، أنه "من المرجح جدا" أن تمدد المملكة الخليجية خفضها الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا، "حتى الربيع على الأقل".

وتنتج السعودية – أكبر مصدر للنفط الخام في العالم - في الوقت الحاضر نحو 9 ملايين برميل يوميا، مقارنة بسقفها الأقصى الذي يبلغ حوالي 12 مليون برميل يوميا.

وستتم مناقشة المزيد من التخفيضات، التي قد تؤجج التوترات مع الولايات المتحدة، من قبل "أوبك بلس"، خلال اجتماعها المقبل يوم 26 نوفمبر بالعاصمة النمساوية فيينا.

وقال أحد الأشخاص المطلعين، إن خفضا إضافيا من إنتاج "أوبك بلس" بما يصل إلى مليون برميل يوميا، "قد يكون مطروحا على الطاولة"، واصفا التحالف بأنه "متحفز" لذلك التخفيض بسبب الحرب.

والكويت والجزائر وإيران من بين أعضاء أوبك الأكثر تأثرا بالحرب الدائرة رحاها في غزة، طبقا للصحيفة.

وتضخ دول "أوبك بلس" نحو 40 بالمئة من الخام العالمي، مما يعني أن قراراتها الخاصة بسياسة الإنتاج يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أسعار النفط، بحسب رويترز.

وفي مطلع مايو الماضي، رجح صندوق النقد الدولي أن تحقق السعودية "التعادل" في موازنتها إذا كان سعر النفط أقل من 80 دولارا للبرميل، مما يفسر رغبة المملكة في إبقاء أسعار البراميل مرتفعة.

وفي حين أن انخفاض أسعار النفط هو السبب الرئيسي، فإن أعضاء تحالف منتجي النفط، "يشعرون بالاستياء أيضا من الحرب التي تشنها إسرائيل على حماس، والأزمة الإنسانية في غزة".

وقال مصدر مقرب من شخصيات بارزة في دول الخليج، للصحيفة: "يجب ألا نقلل من شأن مستوى الغضب الموجود والضغوط التي يشعر بها القادة في الخليج من شعوبهم، لكي يُنظر إليهم على أنهم يردون بطريقة ما".

وأضاف المصدر أنه "لن يكون هناك تكرار للصدمة النفطية التي حدثت في السبعينيات من القرن الماضي، عندما أوقفت الدول العربية صادراتها إلى الغرب".

وتابع: "هناك إمكانية تشديد إمدادات النفط لإرسال رسالة خفية، والتي ستكون مفهومة جيدا في الشوارع، وفي واشنطن ".

وكانت "أوبك بلس" قد أجرت خفضا بواقع 3.66 مليون برميل يوميا، بما يعادل 3.6 بالمئة من الطلب العالمي، منها 2 مليون برميل يوميا تم الاتفاق عليها العام الماضي، بالإضافة إلى خفض طوعي قدره 1.66 مليون برميل يوميا في أبريل المنصرم.

وكانت تلك التخفيضات سارية حتى نهاية 2023، لكن "أوبك بلس" قالت في يونيو، إنها ستمددها حتى نهاية عام 2024، ضمن اتفاق أوسع بشأن سياسة الإنتاج جرى التوصل إليه حينها، بعد 7 ساعات من المحادثات.

وفي المقابل، كانت السعودية تملك سياسية خفض طوعية منفصلة تستمر حتى نهاية 2023، بواقع مليون برميل نفط يوميا.

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية شرق القاهرة
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية شرق القاهرة (أرشيفية)

قال البنك المركزي المصري، الأربعاء، إن مصر سددت 23.8 مليار دولار من أعباء خدمة الدين الخارجي من الفوائد والأقساط خلال 9 شهور في الفترة (يوليو 2023- مارس 2024).

وأضاف في تقرير نشرته وسائل إعلام مصرية، أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى 8.168 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024، و7.384 مليار دولار خلال الربع الثاني، و8.255 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.

وتراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 164.5 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023-2024 بحسب ما نشر موقع اتحاد بنوك مصر، الأربعاء.

الاقتراض الخارجي لمصر.. ضرورة ملحة أم عبء ثقيل على الأجيال؟
يرتفع الاقتراض الخارجي لمصر باستمرار منذ سنوات، في إطار برامج من صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو ما يطرح تساؤلات عن جدوى هذه الأموال، فيما إذا كانت "ضرورة ملحة" للاقتصاد المصري،  أم أنها "عبء ثقيل" على الأجيال المقبلة؟

وكان حجم الدين الخارجي لمصر وصل مستوى قياسياً في نهاية العام الماضي. 

وحسب بيانات البنك المركزي، زاد إجمالي الديون الخارجية في نهاية 2023، إلى نحو 168 مليار دولار، من بينها 29.5 مليار دولار ديون قصيرة الأجل ونحو 138.5 مليار دولار ديون طويلة الأجل، مقابل إجمالي عند 96.6 مليار دولار في نهاية عام 2019.

ومنذ مارس الماضي، يتدفق تمويل أجنبي على مصر المثقلة بالديون، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، في بداية العام، على زيادة حجم التمويلات ضمن برنامج يستمر حتى خريف 2026، من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات.