الدولار يواجه ضغوطا وجرى تداوله عند أدنى مستوياته في عدة أشهر مقابل اليورو وعملات رئيسية أخرى
الدولار يواجه ضغوطا وجرى تداوله عند أدنى مستوياته في عدة أشهر مقابل اليورو وعملات رئيسية أخرى

واجه الدولار ضغوطا،  الثلاثاء، وجرى تداوله عند أدنى مستوياته في عدة أشهر مقابل اليورو وعملات رئيسية أخرى في وقت يتوقع فيه مستثمرون انخفاض أسعار الفائدة الأميركية، العام المقبل، ويرون في ذلك إشارة لبيع الدولار على سبيل الاحتراز.

وكانت التحركات متواضعة في التعاملات الآسيوية المبكرة، لكن مؤشر الدولار انخفض عن متوسطه المتحرك على مدى 200، الاثنين، إذ أدى ارتفاع اليوان الصيني إلى جولة أخرى من التراجع الكبير للعملة الأميركية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 1.9 بالمئة الأسبوع الماضي بالتزامن مع ارتفاع كبير في عوائد سندات الخزانة الأميركية، وخسر 0.5 بالمئة أخرى خلال الليل ليصل إلى 103.44 نقطة.

ولامس اليورو أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر عند 1.0952 دولار، الاثنين، بفضل مساعدة محدودة من عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بيير وونش الذي عارض توقعات السوق بتخفيض أسعار الفائدة في أبريل.

وسجل اليوان أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمام الدولار، الاثنين، بفضل سياسات البنك المركزي الصيني. وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أيضا أمام العملة الأميركية.

وفي تعاملات خارجية ضعيفة، صباح الثلاثاء، ارتفع اليوان وحافظ على مكاسبه عند 7.1640 للدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي بقدر طفيف إلى 0.6561 دولار أي أقل بقليل من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الذي سجل، الاثنين، عند 0.6564 دولار.

واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6040 دولار.

وحتى الين ارتفع إلى أعلى مستوى له في سبعة أسابيع عند 148.1 للدولار خلال الليل واستقر عند 148.3 دولار، الثلاثاء.

السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم - تعبيرية
السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم - تعبيرية

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي، بأكثر من أي دولة رئيسية أخرى، مما يعكس تأثير قرار أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بتمديد التقليص الكبير في إنتاج الذهب الأسود.

وسيرتفع الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 1.7 بالمئة عام 2024، وفقا لصندوق النقد، وهو أقل من توقعاته السابقة التي كانت 2.6 بالمئة في أبريل. 

كما خفض صندوق النقط الدولي، ومقره واشنطن العاصمة، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2025 إلى 4.7 من أصل 6 بالمئة، كان توقعها سابقا.

ويقارن ذلك بتقديرات صندوق النقد الدولي بأن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيرتفع بنسبة 3.2 بالمئة هذا العام، وفي الولايات المتحدة بنسبة 2.6 بالمئة، بحسب "بلومبيرغ".

ويؤثر تباطؤ النمو على إيرادات الحكومة السعودية في الوقت الذي تتجمع فيه ديون بمليارات الدولارات لتمويل خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحويل الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وتجري السعودية حاليا إصلاحات اقتصادية واسعة في إطار ما يعرف برؤية المملكة 2030 بهدف تقليل اعتمادها على إيرادات النفط.

والأسبوع الماضي، ذكرت "بلومبيرغ" نقلا عن أشخاص مطلعين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، أن السعودية تعمل على تخفيض الإنفاق على بعض أكبر مشروعاتها التنموية، وتعليق خطط أخرى.

وبحسب تقرير الوكالة السابق، فإن لجنة حكومية يقودها ولي العهد السعودي على وشك الانتهاء من مراجعة شاملة للمشروعات العملاقة، بما في ذلك مشروع "نيوم".

المملكة تنفذ استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر النمو الاقتصادي للبلاد بعيدا عن صادرات النفط والغاز أطلقت عليها رؤية 2030
بعد مشاريع الـ 1.25 تريليون دولار.. "تحول في أولويات السعودية"
قالت وكالة "بلومبرغ" إن من المرجح أن تخفض المملكة العربية السعودية مليارات الدولارات من الإنفاق على بعض أكبر مشاريعها التنموية، وتعليق خطط أخرى، في الوقت الذي تكافح فيه المملكة للتعامل مع حجم التحول الاقتصادي الضخم.

وقال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، الثلاثاء، إن توقعاته جاءت بشكل أساسي بعد تمديد الحكومة السعودية لتخفيض إنتاج النفط للعام المقبل.

وكان قرار السعودية بخفض الإنتاج الذي جاء ضمن تحالف "أوبك بلس" في عام 2023 يهدف إلى دعم أسعار النفط العالمية.

وخفضت أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم إنتاجها إلى 9 ملايين برميل يوميا العام الماضي، أي أقل بنحو مليون برميل من متوسط العقد الماضي. وأثارت هذه الخطوة انكماشا في الاقتصاد الأسرع نموا في مجموعة العشرين في عام 2022.

ورغم ارتفاع خام برنت بنحو 8 بالمئة هذا العام، إلى ما يقل قليلا عن 84 دولارا للبرميل، إلا أن ذلك السعر أقل مما تحتاجه الرياض لتحقيق التوازن في ميزانيتها. 

ويقدّر صندوق النقد الدولي أن الحكومة السعودية بحاجة إلى أن يبلغ السعر حوالي 96 دولارا لتحقيق التعادل في الموازنة.

وتقول "بلوميبرغ إيكونوميكس" إن سعر التعادل أعلى من ذلك ويصل عند 109 دولارات للبرميل، إذا تم تضمين الاستثمارات المحلية لصندوق الثروة السيادية.

ويقود صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، الجهود التي شهدت إنفاق مليارات الدولارات في قطاعات تشمل السيارات الكهربائية والرياضة وبناء مدن حديثة.

وذكرت رويترز في مايو أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس عملية إعادة تنظيم تشمل مراجعة بعض النفقات، وتحديد أولويات جديدة، فيما يتعلق بالمشروعات.