جانب من مدينة الرياض
جانب من مدينة الرياض (صورة تعبيرية)

تتنافس السعودية وإيطاليا وكوريا الجنوبية في باريس، الثلاثاء، على حق استضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي، وهو حدث يقام كل 5 سنوات ويجذب ملايين الزوار واستثمارات بمليارات الدولارات.

وسعت وفود الدول الثلاث على مدى الأشهر القليلة الماضية، للفوز بأصوات الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض، البالغ عددها 182.

وتتنافس العاصمة السعودية، الرياض، مع نظيرتها الإيطالية روما، ومدينة بوسان الواقعة جنوب شرقي كوريا الجنوبية.

وركزت روما بشدة على حقوق الإنسان والديمقراطية في سعيها لاستضافة المعرض. وقال رئيس بلدية روما، روبرتو جوالتيري، في مؤتمر الأسبوع الماضي: "روما هي المدينة الأكثر مصداقية لمعرض يهدف إلى التنمية المستدامة الموضوعية ويحترم حقوق الإنسان والتنوع والحوار والشمول والنساء ومجتمع الميم والنقابات".

منافسة شرسة

ويُنظر إلى الرياض على نطاق واسع، على أنها المرشح الأوفر حظا، وفق وكالة رويترز.

وسيكون فوز السعودية تتويجا لرؤية 2030 الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يهدف إلى إبعادها عن الاعتماد على النفط.

وحصلت الرياض على دعم فرنسي في الجولة الأولى من التصويت، حيث قال مستشارون لماكرون إن ذلك جاء مقابل مساعدة السعودية لباريس في قضايا أخرى، تقع في قلب الأولويات الدبلوماسية الفرنسية.

وقال مسؤول أوروبي إن الأمر "يتعلق بلبنان" دون أن يذكر تفاصيل، لكن مستشار ماكرون قال إن "الالتزام يقتصر على الجولة الأولى من التصويت".

وسيكون من الضروري إجراء أكثر من تصويت إذا لم تحصل أي دولة على الأغلبية في الاقتراع الأول.

وفي الوقت نفسه، تسير الحملات على قدم وساق في باريس، فقد قام الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بمحاولة أخيرة خلال رحلة إلى فرنسا، قائلا إن المعرض "سيكون فرصة لبلاده لرد الجميل للعالم"، بعد الاستفادة من المساعدات الدولية في أعقاب الحرب الكورية بين 1950 و1953.

وشاركت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجا ميلوني، شخصيا في محاولة إقناع الزعماء الدوليين بدعم عرض روما، لتمنح العرض دعمها السياسي الكامل.

ومع ذلك، من غير المقرر أن تتوجه إلى باريس، الثلاثاء، وهي علامة بالنسبة للبعض على أنها تعتقد بأن إيطاليا ستخسر السباق على الأرجح.

وتتطلع روما إلى استخدام المعرض كوسيلة لجذب الاستثمار، مثلما فعلت ميلانو عندما استضافت معرض "إكسبو 2015" بنجاح.

وكان ذلك هو آخر معرض إكسبو يُنظم في أوروبا. وتقول روما إن "من العدل" أن تستضيفه القارة مرة أخرى عام 2030، بالنظر إلى أن دبي نظمته في 2020، في حين ستنظمه  مدينة أوساكا باليابان في 2025.

صندوق النقد يتحدث عن استقرار في أسواق المواد الغذائية في المغرب
صندوق النقد يتحدث عن استقرار في أسواق المواد الغذائية في المغرب

حث صندوق النقد الدولي بنك المغرب المركزي، الأربعاء، على تحديد هدف للتضخم مع انحسار الضغوط التي تسهم في رفع أسعار السلع والمواد الغذائية.

وانخفض التضخم السنوي إلى 6.1 بالمئة العام الماضي من 6.6 بالمئة في 2022، ويتوقع بنك المغرب المركزي مزيدا من التراجع إلى 2.4 بالمئة هذا العام، مع انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية.

وقال الصندوق في بيان بمناسبة انتهاء مهمة بعثته الحالية في البلاد "مع استمرار انخفاض التضخم، يتعين على بنك المغرب أن يستأنف انتقاله إلى إطار وضع هدف للتضخم".

وترك البنك المركزي سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند ثلاثة بالمئة خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارته في ديسمبر، وهو الموقف الذي قال الصندوق النقد إنه مناسب.

وحث الصندوق حكومة الرباط على تحسين إيراداتها الضريبية لتعزيز "ضبط أوضاع المالية العامة" على المدى المتوسط، مع توسيع نطاق الحصول على الرعاية الاجتماعية.

وتوقع زيادة فرص العمل بدعم إصلاح الشركات المملوكة للدولة وزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار ومكافحة الفساد ومعالجة الممارسات التي تقوض المنافسة.

وتشير بيانات وكالة الإحصاء الحكومية إلى ارتفاع معدل البطالة في المغرب إلى 13 بالمئة في 2023 من 11.8 بالمئة مقارنة بالعام السابق، مع استمرار فقدان قطاع الزراعة وظائف بسبب الجفاف.

وقال الصندوق إن خطة الحكومة لتحسين البنية التحتية ضرورية للحد من ندرة المياه، إلى جانب إعادة النظر في رسوم استهلاك المياه ومواصلة الجهود لتحسين الكفاءة في استخدام الموارد المائية.

وأضاف أن "التقدم المحرز مؤخرا، الذي كان مخططا له على صعيد تحرير سوق الكهرباء، من شأنه أن يشجع التحول إلى الطاقة المتجددة".

ويتوقع صندوق النقد أن يرتفع النمو الاقتصادي في المغرب تدريجيا إلى حوالي 3.5 بالمئة على المدى المتوسط، بفضل الطلب المحلي القوي وارتفاع الصادرات والاستثمارات.