جانب من مدينة الرياض
جانب من مدينة الرياض (صورة تعبيرية)

تتنافس السعودية وإيطاليا وكوريا الجنوبية في باريس، الثلاثاء، على حق استضافة معرض "إكسبو 2030" العالمي، وهو حدث يقام كل 5 سنوات ويجذب ملايين الزوار واستثمارات بمليارات الدولارات.

وسعت وفود الدول الثلاث على مدى الأشهر القليلة الماضية، للفوز بأصوات الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض، البالغ عددها 182.

وتتنافس العاصمة السعودية، الرياض، مع نظيرتها الإيطالية روما، ومدينة بوسان الواقعة جنوب شرقي كوريا الجنوبية.

وركزت روما بشدة على حقوق الإنسان والديمقراطية في سعيها لاستضافة المعرض. وقال رئيس بلدية روما، روبرتو جوالتيري، في مؤتمر الأسبوع الماضي: "روما هي المدينة الأكثر مصداقية لمعرض يهدف إلى التنمية المستدامة الموضوعية ويحترم حقوق الإنسان والتنوع والحوار والشمول والنساء ومجتمع الميم والنقابات".

منافسة شرسة

ويُنظر إلى الرياض على نطاق واسع، على أنها المرشح الأوفر حظا، وفق وكالة رويترز.

وسيكون فوز السعودية تتويجا لرؤية 2030 الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يهدف إلى إبعادها عن الاعتماد على النفط.

وحصلت الرياض على دعم فرنسي في الجولة الأولى من التصويت، حيث قال مستشارون لماكرون إن ذلك جاء مقابل مساعدة السعودية لباريس في قضايا أخرى، تقع في قلب الأولويات الدبلوماسية الفرنسية.

وقال مسؤول أوروبي إن الأمر "يتعلق بلبنان" دون أن يذكر تفاصيل، لكن مستشار ماكرون قال إن "الالتزام يقتصر على الجولة الأولى من التصويت".

وسيكون من الضروري إجراء أكثر من تصويت إذا لم تحصل أي دولة على الأغلبية في الاقتراع الأول.

وفي الوقت نفسه، تسير الحملات على قدم وساق في باريس، فقد قام الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بمحاولة أخيرة خلال رحلة إلى فرنسا، قائلا إن المعرض "سيكون فرصة لبلاده لرد الجميل للعالم"، بعد الاستفادة من المساعدات الدولية في أعقاب الحرب الكورية بين 1950 و1953.

وشاركت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجا ميلوني، شخصيا في محاولة إقناع الزعماء الدوليين بدعم عرض روما، لتمنح العرض دعمها السياسي الكامل.

ومع ذلك، من غير المقرر أن تتوجه إلى باريس، الثلاثاء، وهي علامة بالنسبة للبعض على أنها تعتقد بأن إيطاليا ستخسر السباق على الأرجح.

وتتطلع روما إلى استخدام المعرض كوسيلة لجذب الاستثمار، مثلما فعلت ميلانو عندما استضافت معرض "إكسبو 2015" بنجاح.

وكان ذلك هو آخر معرض إكسبو يُنظم في أوروبا. وتقول روما إن "من العدل" أن تستضيفه القارة مرة أخرى عام 2030، بالنظر إلى أن دبي نظمته في 2020، في حين ستنظمه  مدينة أوساكا باليابان في 2025.

إجراءات أميركية إزاء الصين
إجراءات أميركية إزاء الصين

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، فرض قيود تصدير جديدة تستهدف الحد من قدرة الصين على صناعة الرقائق الالكترونية المتطورة المستخدمة في مجالات مثل السلاح والذكاء الاصطناعي.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إن "الولايات المتحدة اتخذت إجراءات مهمة للحؤول دون استخدام تقنيتنا من قبل خصومنا بطريقة تهدد أمننا القومي"، مشيرا الى أن واشنطن ستواصل القيام بذلك.

وتحظر القيود الجديدة تصدير بعض أنواع الرقائق والآلات إلى الصين، مستهدفة 140شركة لمنع الصين من الوصول إلى  الرقائق التي يمكن أن تعزز الذكاء الاصطناعي للاستخدام العسكري أو تهدد الأمن القومي الأميركي.

ووضعت القواعد قيودا على شحن بعض شرائح الذاكرة المتقدمة إلى الصين، بالإضافة إلى 20 نوعًا من معدات أشباه الموصلات، والعديد من أدوات البرمجيات المستخدمة في تطوير الرقائق.

وستدخل هذه القواعد حيز التنفيذ في 31 ديسمبر الجاري.

وتعتبر تلك ثالث خطوة تتخذها الإدارة الأميركية الحالية إزاء الصين في ثلاث سنوات بالنسبة لصناعة الرقائق.

ووصفت وزيرة التجارة، جينا رايموندو، هذه الإجراءات بأنها "أقوى الضوابط التي سنتها الولايات المتحدة على الإطلاق لتقليص قدرة جمهورية الصين الشعبية على صنع أكثر الرقائق تقدمًا التي تستخدمها في تحديثها العسكري".

وفي أول رد فعل صيني على هذه الإجراء، قالت وزارة التجارة، يوم الاثنين، إن بكين تعارض بشدة إجراءات الرقابة على صادرات الرقائق الأميركية، وحذرت من أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها بقوة.

ووصفت الوزارة هذه الخطوة بأنها مثال واضح على "الإكراه الاقتصادي" و"الممارسات غير السوقية"، مضيفة أنها ستهدد استقرار سلاسل التوريد العالمية.