البخار يتصاعد من إحدى محطات الطاقة الألمانية التي تعمل بالفحم الحجري في 28 نوفمبر 2023.
البخار يتصاعد من إحدى محطات الطاقة الألمانية التي تعمل بالفحم الحجري في 28 نوفمبر 2023.

بالتزامن مع انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في دبي، تحدثت مجلة "فورين أفيرز" عن أهمية إشراك القطاع الخاص في خطط القضاء على التلوث الناتج عن الانحباس الحراري، لأن تحويله إلى واقع سوف يتطلب استثمارات رأسمالية أكبر من أن تتحملها حكومات الدول وحدها.

وذكرت المجلة أنه بالنظر إلى تعهد العديد من الدول والمنظمات بخفض الانبعاثات إلى "صافي الصفر" بحلول عام 2050 في مؤتمر غلاسكو في عام 2021، ورغم أنه من الصعب تحديد التكاليف الدقيقة لتحويل الأنظمة الصناعية في العالم بالكامل بحلول منتصف القرن، فإن أفضل التقديرات، مثل تلك الصادرة عن بنك "غولدمان ساكس" تقدر التكلفة الإجمالية بنحو 4 تريليون دولار سنويا على مدى العقد المقبل، أو حوالي أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي.

وأشارت المجلة إلى أن إجمالي الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة يبلغ اليوم نحو 1.1 تريليون دولار سنويا، حتى مع ارتفاع الإنفاق الحكومي في هذا المجال إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

ولذلك أوضحت المجلة أنه لا يمكن أن نتوقع من الدول وحدها أن تسد هذه الفجوة، خاصة أن تريليونات الدولارات المطلوبة تتجاوز ببساطة ما يمكن أن تدعمه الميزانيات الحكومية وسط أولوياتها العامة الملحة الأخرى.

ومع ذلك، ترى المجلة أن إمكانية التوسع من المصادر الخاصة كبيرة، موضحة أنه تكمن فرصة واعدة بشكل خاص في صناديق الاستثمار الخاصة التي تخصص مبالغ ضخمة من رأس المال بدعم من مستثمرين مؤسسيين، مثل صناديق التقاعد، وصناديق الثروة السيادية، والأوقاف، وشركات التأمين.

وعلى النقيض من شركات الطاقة والصناعة، والتي يعطي مساهموها الأولوية للتدفقات النقدية في الأمد القريب، أشارت المجلة إلى أن صناديق الاستثمار الخاصة تتمتع بالمرونة اللازمة للقيام برهانات طويلة الأجل على التكنولوجيات والبنية الأساسية الجديدة، ما يسمح لها بالمساعدة في تحويل النظام الصناعي وإحداث فرق أكبر بكثير في المستقبل من خلال وضع السياسات ونماذج الأعمال الصحيحة.

ولتشجيع صناديق الاستثمار بشكل لاستثمار رؤوس أموالها، ذكرت المجلة أنه يجب عرض نماذج جذابة ماليا للممولين وعملية لشركاء الأعمال تشجع مزيدا من مستثمري القطاع الخاص بشأن الفرص المتاحة في مجال الطاقة النظيفة.

لكن "فورين أفيرز" أوضحت أنه على مدى السنوات القليلة الماضية، ظهرت أمثلة واعدة تعتمد جميعها على الشراكات والمعاملات بين رأس المال الخاص والشركات التي تتمتع بالخبرة اللازمة لبناء وتشغيل أنظمة تكنولوجية نظيفة جديدة، وهو التحول الذي نطلق عليه "البني إلى الأخضر".

ووفقا للمجلة، تعمل هذه الشركات القائمة في صناعات تحتاج إلى تقليص عملياتها الكثيفة من الكربون، ويمكنها القيام بذلك من خلال الاستثمارات المناسبة. لذلك ترى المجلة أن إدراك قيمة هذه النماذج واستخدامها على نطاق أوسع كثيرا أمر ضروري لتحويل الطموحات الجريئة للطاقة النظيفة إلى واقع ملموس.

ووفقا للمجلة، رغم أن المستثمرين على استعداد متزايد للإنفاق على التحول الأخضر، فإن أكثر من 80% من تدفقات رأس المال إلى الطاقة النظيفة، في العام الماضي، ذهبت إلى التكنولوجيات التي تكون فيها المخاطر أقل، مثل تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية، على سبيل المثال، وهي تكنولوجيات ليست أقل تكلفة من المولدات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري فحسب، بل إن جدواها التجارية مفهومة على نطاق واسع.

مجال آخر تتدفق إليه الاستثمارات الكبيرة أيضا، كما تشير المجلة، وهو الإمدادات والتقنيات المرتبطة بالسيارات الكهربائية مع ارتفاع الطلب على تلك السيارات.

وفي كل هذه التكنولوجيات النظيفة، ترتبط حالة الاستثمار جزئيا بإعانات الدعم الجذابة التي قدمها الحكومات، بحسب المجلة.

وترى "فورين أفيرز" أن الاستثمار في التقنيات التي أثبتت جدواها لا يمكن أن يؤدي إلى إزالة الكربون بما يطمح له العالم، موضحة أنه حتى مع هذه الاتجاهات الاستثمارية، فإن إجمالي الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون، السبب الرئيسي لتغير المناخ، وصل إلى مستوى قياسي في عام 2022، وكذلك لم تؤد طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية سوى إلى خفض بضع نقاط مئوية من انبعاثات الكربون العالمية.

وأوضحت المجلة أن هذه الجهود ليست  كافية لوقف تغير المناخ الذي يتطلب خفض الانبعاثات إلى ما يقرب من الصفر بدلاً من مجرد الانخفاض، مؤكدة أن "الإزالة العميقة للكربون" تتطلب تحولات أكبر وأكثر خطورة في أنظمة الطاقة والصناعة.

وشرحت المجلة أن التقدم على مسار إزالة الكربون بشكل عميق يتوقف على تحولين تكنولوجيين أساسيين. الأول هو التحول إلى طاقة خالية من الكربون، والمعروفة باسم "الإلكترونات النظيفة" (مثل تلك الناتجة عن الطاقة المتجددة أو النووية).

أما التحول الآخر، كما تحدثت عنه المجلة، يتمثل في إيجاد بدائل للوقود الأحفوري التقليدي مثل الديزل ووقود الطائرات، والتي تسمى غالبا "الجزيئات النظيفة".

لكن لا أحد يعرف اليوم ما هو المزيج الصحيح من الإلكترونات والجزيئات الذي سيكون عليه نظام الطاقة النظيفة في المستقبل، بحسب المجلة التي أوضحت أن هذا أحد الأسباب وراء ضخامة مخاطر التحول وعدم دعم المستثمرين حتى الآن سوى في الخيارات الأكثر شيوعًا.

لذلك ترجح المجلة أن الجزء الأكبر من التقدم سيتوقف على الأرجح على الكهرباء، حيث أن الإلكترونات النظيفة مفيدة في حد ذاتها، على سبيل المثال، في شحن السيارات الكهربائية، وهي أيضًا واحدة من أكثر الطرق الواعدة، وإن كانت لا تزال مكلفة، لصنع جزيئات نظيفة. ووفقا للمجلة، يتوقع منظور الطاقة العالمية لشركة ماكينزي لعام 2023 أن يتضاعف الطلب العالمي على الكهرباء بحلول عام 2050. وتقدم الدراسات التي أجرتها مجموعات أخرى، مثل وكالة الطاقة الدولية، تقديرات مماثلة.

وتتطلب إزالة الكربون من قطاع الطاقة نشر أنظمة الطاقة الكهربائية أكثر من مجرد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهي مصادر متقطعة للطاقة، بحسب المجلة.

ولكي تكون الشبكة نظيفة وموثوقة، ستحتاج أيضًا إلى أن تشتمل على محطات طاقة يمكنها توفير الطاقة الأساسية، مثل المولدات النووية أو الطاقة الحرارية الأرضية الجديدة. وستكون هناك أيضًا أدوار للبطاريات والأجهزة الأخرى التي يمكنها تخزين الكهرباء لفترات طويلة وللأنظمة المتقدمة التي تتحكم في شبكات الطاقة هذه بحيث تظل إمدادات الكهرباء ثابتة، بحسب "فورين أفيرز".

أسواق الأسهم الصينية تكافح لجذب الاهتمام وسط مخاوف من ضعف الاقتصاد
أسواق الأسهم الصينية تكافح لجذب الاهتمام وسط مخاوف من ضعف الاقتصاد

شهدت صناديق استثمار جديدة في الصين، تقوم بتتبع أداء الشركات السعودية الكبرى، إقبالا كبيرا من المستثمرين المحليين خلال الأيام الثلاثة الأولى من طرحها، وسط تراجع الأسواق في البلاد، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وصندوق الاستثمار المتداول أو ما يعرف بـ"ETFs"، هو أداة استثمار تقوم بتتبع أداء سوق أو مجموعة أسواق قائمة، وتوفر للمستثمرين طريقة سهلة للاستثمار في مجموعة من الأسهم، من خلالها، دون الحاجة إلى الاستثمار بشكل فردي.

ويمكنها تتبع مجموعة معينة من الأسهم أو السندات أو السلع أو العملات أو الأصول الأخرى.

وارتفعت قيمة صندوقين متداولين في أسواق الأوراق المالية الصينية "شنغهاي" و"شنتشن"، وهما يتتبعان أداء أسهم شركات سعودية كبرى، مثل "أرامكو" و"البنك الأهلي" السعودي، بنسبة تصل إلى 30 بالمئة خلال الأيام الثلاثة الأولى من التداول، بعد إطلاقهما هذا الأسبوع.

وتداول الصندوقان لفترة وجيزة بأسعار أعلى بنسبة 20 بالمئة من قيمتهما، وفقا لمزود بيانات السوق الصيني "ويند".

وأصدر الصندوقان، اللذان يديرهما كل من "تشاينا ساوثرن أسيت مانجمنت" و"هواتاي-بينبريغ إنفستمنت"، بيانات لليوم الثالث على التوالي، الخميس، يحذران فيها المستثمرين من مخاطر التداول.

وقال كل منهما: "إذا تم التداول بشكل أعمى، فقد يتكبد المستثمرون خسائر كبيرة"، مما أدى إلى انخفاض كلا الصندوقين بنهاية تعاملات الخميس، لكنهما ظلا أعلى بكثير من مستويات طرحهما، وفق الصحيفة.

ويأتي الحماس تجاه الأسهم السعودية في الوقت الذي تكافح فيه أسواق الأسهم الصينية لجذب الاهتمام، وسط مخاوف من ضعف الاقتصاد المحلي وتراجع الاستهلاك، حتى مع ارتفاع مؤشرات الأسهم في الولايات المتحدة واليابان، وتزايد الآمال بانخفاض أسعار الفائدة العالمية.

وهذا العام، ارتفع مؤشر شنغهاي القياسي بنسبة 0.1 بالمئة، بينما انخفض مؤشر شينزن بنسبة 13 بالمئة، وفقا للصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن استراتيجي السوق في مجموعة "IG"، جون رونغ ياب، قوله إن "أسواق الأسهم الصينية لا تزال قاتمة وسط الافتقار إلى القناعة بشأن انتعاش اقتصادي مستدام في البلاد".

وفي وقت سابق من هذا العام، توافد المستثمرون الصينيون على مجموعة من صناديق التداول المتداولة للأسهم الأميركية واليابانية، وسط عمليات بيع في الأسهم المحلية، مما تسبب في وقف عمليات التداول.

وقال محللون، حسب "وول ستريت جورنال"، إن "جزءا من جاذبية صناديق التداول هو أنها واحدة من الطرق السهلة نسبيا للمستثمرين المحليين، للوصول إلى الأسهم الخارجية".

ونقلت الصحيفة عن مديرة تصنيف الاستثمار السلبي في "مورنينغستار"، جكي تشوي، قولها إن "السوق الصيني لا يزال سوقا مغلقا للغاية. وبالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في تنويع استثماراتهم بعيدا عن الأصول المحلية، لا تزال القنوات محدودة".

وتأتي صناديق التداول السعودية، التي توفر عرضا غير شائع نسبيا في الصين، وسط تزايد العلاقات التجارية بين بكين والشرق الأوسط، وفق "وول ستريت جورنال".

ووقعت البورصات في شنغهاي وشنتشن والرياض العام الماضي صفقات لتعزيز نمو أسواق رأس المال في الصين والسعودية، بينما قالت هونغ كونغ في مايو، إنها تخطط لإدراج صندوق استثمار متداول في السعودية لتتبع مؤشرات الأسهم.