أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار تواجه تذبذبا . أرشيفية
أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار تواجه تذبذبا . أرشيفية

تواجه السياسة النقدية في العراق تحديات عديدة، خاصة في ظل وجود سوق غير نظامية لصرف العملة تديرها شبكات تتلاعب بأسعار لدولار أمام الدينار، وفق ما تؤكد تقارير إعلامية محلية.

وفي مواجهة "الازدواج النقدي" الذي أضر باقتصاد البلاد، يتجه العراق إلى تطبيق مبدأ "السيادة النقدية" بحسب ما كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وبتطبيق "مبدأ السيادة النقدية"، بحسب صالح، يصبح "الدينار العراقي الملجأ الوحيد للتبادل والتسعير وتغطية التعاملات الداخلية".

وتكافح السلطات العراقية في محاولة لضبط سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي الذي يشهد تذبذبات أدت لتراجع قيمة الدينار، ترافقت مع الامتثال لقواعد دولية في التحويلات المالية، أثرت على عرض الدولار في السوق.

ماذا يعني تطبيق مبدأ "السيادة النقدية"؟ 

ويشرح المستشار الاقتصادي صالح في ورقة بحثية نشرتها شبكة الاقتصاديين العراقيين في أكتوبر الماضي أن السيادة النقدية يطلق عليها اسم "الويستفالية" والتي تعبر عن "سلطة الدولة في ممارسة السيطرة القانونية الحصرية على عملتها عبر وظائف البنك المركزي كونه السلطة الحصرية لتعيين كميات العملية وقيمتها كوسيلة للمدفوعات".

وزاد أن اسم "الويستفالية" يأتي من نظام "ويستفاليا الذي يمثل مبدأ في القانون الدولي بأن كل دولة لها السيادة الحصرية على أراضيها"، وهو ما ينص عليه صراحة ميثاق الأمم المتحدة.

ويذكر البحث أن هذه السيادة "الويستفالية النقدية" تقوم على: استقلالية إدارة النقد، إصداره ونظام الصرف.

لماذا الآن يحتاج العراق لتطبيق مثل هذا المبدأ؟

وبحسب الورقة البحثية، يرى صالح أن العراق يحتاج إلى تطبيق مبدأ السيادة النقدية من أجل تعزيز قدرة السياسة النقدية على "ضبط مناسيب السيولة المحلية من خلال قوة تدخل البنك المركزي في السوق النقدية".

وحذر من استمرار ما أطلق عليه اسم "واقع الضوضاء الملونة التي تتيح بقاء السوق السوداء للدولار النقدي" وقدرتها على التأثير على المنظومة السعرية، ناهيك عن إتاحة أكبر لقدرة الدولة على إدارة التضخم من خلال التأثير عليها عبر أسعار الفائدة.

وأكد صالح أن تبني الدولة العراقية لمبدأ السيادة النقدية سيفضي إلى "الحفاظ على سعر صرف ثابت يسمح بتدفقات رأس المال الحرة والتصدي للنقد الرخيص".

وكانت المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقية قد أعلنت عن الإطاحة بشبكة تتلاعب في أسعار صرف الدولار ببغداد، بحسب تقرير نشرته وكالة "واع".

وفي أغسطس الماضي أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني القبض على شبكة "مضاربين" بالعملة يجمعون الدولارات ويرسلونها إلى إقليم كردستان في شمال العراق، ثم يتم تهريبها إلى الخارج، من دون أن يحدد الوجهة، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

عوامل تطبيق مبدأ السيادة النقدية؟

الخبيرة الاقتصادية العراقية، سلام سميسم حددت أبرز العوامل التي تتيح تطبيق مبدأ "السيادة النقدية" مؤكدة أنها لا ترتبط بوجود قرار سياسي لتطبيقها، وإنما عوامل ومحددات اقتصادية.

ووضعت سميسم في حديث لموقع "الحرة" حزمة من العوامل الواجب توافرها تضم: "قوة الاقتصاد، استقرار أسعار الصرف، قوة العملة الوطنية نفسها، وجود اقتصاد منتج بشكل حقيقي لا يكون اعتماده فقط على الاستيراد".

ورغم محاولات السلطات السيطرة على أسعار الصرف ما زتل التدول في السوق غير النظامية يمثل حوالي 10 في المئة من نسبة التداول، في ما وصفه المستشار صالح بـ"السوق المنفلت ويتحكم به مضاربون ويضفي ضوضاء على اقتصاد العراق ككل".

هل سيؤثر على الودائع بالعملات الأجنبية؟

ويوضح الخبير الاقتصادي العراقي، محمود داغر أن مبدأ السيادة النقدية "لا يعني تأثر مدخرات المواطنين أو أي شخصية إعتبارية لديها أموال مودعة بعملات أجنبية، إذ يبقى في إمكانهم إيداع وسحب الأموال بالدولار أو العملات الأجنبية الأخرى التي قد تكون مودعة بها".

وأشار في رد على استفسارات موقع "الحرة" إلى أن غالبية الدول تسعى أو تطمح للوصول إلى "السيادة النقدية" وذلك بجعل "عملتها الوطنية هي العملة الأساسية لاستخدامها في المدفوعات والتعاملات داخل الدولة".

قابلية تطبيق مبدأ السيادة النقدية في العراق؟

وأجمع خبراء اقتصاد عراقيون على أن تطبيق مبدأ السيادة النقدية يحتاج إلى توفر عدة عوامل أهمها "جسر الفجوة بين سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار".

وقال الخبير داغر وهو مسؤول سابق في البنك المركزي العراقي "كلما استقرت أسعار صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية كان مبدأ السيادة النقدية قابلا للتطبيق"، والذي يجب أن يترافق مع "عدم وجود فجوة أو فروقات بين أسعار الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية ومنع ما يحدث من مضاربات في هذا المضمار".

وتؤكد الخبيرة سميسم أن كل دولة لديها حق اللجوء لمبدأ "السيادة النقدية" من أجل السيطرة على "سوق النقد"، مستدركة أن "هذا الأمر لا يرتبط فقط بالرغبة أو الطموحات، بل بقوة العملة الوطنية بشكل حقيقي، إذ أن العملة ليست ورقا فحسب، فهي يجب أن تعبر عن قيمة مقابلة للناتج المحلي الإجمالي، وقدرتها على خزن القيمة بشكل حقيقي، مع اقترانها بمؤشرات قوة مختلفة على عدة مستويات".

وبدأ العراق تطبيق معايير نظام التحويلات الدولي "سويفت" منذ منتصف نوفمبر من 2022 للوصول إلى احتياطات العراق من الدولار الموجودة في الولايات المتحدة التي تقدر بعشرات مليارات الدولارات، وفق فرانس برس.

وينبغي على المصارف العراقية حاليا تسجيل تحويلاتها بالدولار على منصة إلكترونية، تدقق الطلبات، ويقوم الاحتياطي الأميركي الفيدرالي بفحصها وإذا كانت لديه شكوك يقوم بتوقيف التحويل.

البنك المركزي المصري يحاول ضبط سعر الصرف في السوق المصرية بطريقة مرنة. أرشيفية
تراجع كبير يحجم الدين المصري

كشف مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري، الاثنين، عن تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أميركي في نهاية مايو 2024، مقابل 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار، بنسبة تقدر بحوالي 8.43%.

وأشار المصدر إلى أن هذا الانخفاض، خلال فترة الخمسة شهور محل المقارنة، يعد الأكبر حجما في تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.

ولفت المصدر إلى أنه بالتوازي مع التراجع الكبير في مستويات الدين الخارجي لمصر، سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزي أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022.

وأوضح المصدر أن الأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية نحو 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المعايير المتعارف عليها دوليا، كمستويات آمنة.

ونوه المصدر إلى وجود نمو في تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاعا بأكثر من 100% في تحويلات المصريين بالخارج، مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.

ومرت مصر خلال الأشهر الأخيرة بأزمات وتقلبات اقتصادية، بعدما سجل معدل التضخم مستوى قياسيا عند 36 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة الجنيه ونقص الاحتياط الأجنبي في بلد يستورد معظم حاجاته الغذائية، وزادت الديون الخارجية أكثر من ثلاثة أضعاف في العقد الأخير.

ومنذ بداية العام الحالي رفع البنك المركزي المصري معدل الفائدة بهدف مكافحة التضخم وتقريب سعر الصرف الرسمي من سعر السوق السوداء، نما أدى إلى انخفاض الجنيه.

وفي مارس، أقر المركزي المصري "السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق"، مشيرا إلى أهمية "توحيد سعر الصرف.. في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي".

واعتبر مصدر البنك المركزي إن الصعود القوى لتدفقات العملة ساهم في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي، لتسجل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024.

كما تحسن أيضًا صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4.6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر، البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وواجهت البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كوفيد ثم الحربين في أوكرانيا وغزة.

وفي أواخر فبراير، أعلنت مصر عن صفقة مع القابضة "إيه.دي.كيو"، أحد صناديق الثروة السيادية الإماراتية، من شأنها أن تجلب للبلاد 35 مليار دولار على مدى شهرين، بما في ذلك 11 مليار دولار محولة من الودائع الموجودة بالفعل، بما يعرف بصفقة "رأس الحكمة".

ومطلع مارس، تسلمت مصر الدفعة الأولى المتفق عليها من قبل البلدين، المقدرة قيمتها بـ15 مليار دولار، هي 10 مليارات تم تحويلها مباشرة، إضافة إلى 5 مليارات تشكل جزءا من وديعة إماراتية لدى البنك المركزي.