أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار تواجه تذبذبا . أرشيفية
أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدولار تواجه تذبذبا . أرشيفية

تواجه السياسة النقدية في العراق تحديات عديدة، خاصة في ظل وجود سوق غير نظامية لصرف العملة تديرها شبكات تتلاعب بأسعار لدولار أمام الدينار، وفق ما تؤكد تقارير إعلامية محلية.

وفي مواجهة "الازدواج النقدي" الذي أضر باقتصاد البلاد، يتجه العراق إلى تطبيق مبدأ "السيادة النقدية" بحسب ما كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وبتطبيق "مبدأ السيادة النقدية"، بحسب صالح، يصبح "الدينار العراقي الملجأ الوحيد للتبادل والتسعير وتغطية التعاملات الداخلية".

وتكافح السلطات العراقية في محاولة لضبط سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي الذي يشهد تذبذبات أدت لتراجع قيمة الدينار، ترافقت مع الامتثال لقواعد دولية في التحويلات المالية، أثرت على عرض الدولار في السوق.

ماذا يعني تطبيق مبدأ "السيادة النقدية"؟ 

ويشرح المستشار الاقتصادي صالح في ورقة بحثية نشرتها شبكة الاقتصاديين العراقيين في أكتوبر الماضي أن السيادة النقدية يطلق عليها اسم "الويستفالية" والتي تعبر عن "سلطة الدولة في ممارسة السيطرة القانونية الحصرية على عملتها عبر وظائف البنك المركزي كونه السلطة الحصرية لتعيين كميات العملية وقيمتها كوسيلة للمدفوعات".

وزاد أن اسم "الويستفالية" يأتي من نظام "ويستفاليا الذي يمثل مبدأ في القانون الدولي بأن كل دولة لها السيادة الحصرية على أراضيها"، وهو ما ينص عليه صراحة ميثاق الأمم المتحدة.

ويذكر البحث أن هذه السيادة "الويستفالية النقدية" تقوم على: استقلالية إدارة النقد، إصداره ونظام الصرف.

لماذا الآن يحتاج العراق لتطبيق مثل هذا المبدأ؟

وبحسب الورقة البحثية، يرى صالح أن العراق يحتاج إلى تطبيق مبدأ السيادة النقدية من أجل تعزيز قدرة السياسة النقدية على "ضبط مناسيب السيولة المحلية من خلال قوة تدخل البنك المركزي في السوق النقدية".

وحذر من استمرار ما أطلق عليه اسم "واقع الضوضاء الملونة التي تتيح بقاء السوق السوداء للدولار النقدي" وقدرتها على التأثير على المنظومة السعرية، ناهيك عن إتاحة أكبر لقدرة الدولة على إدارة التضخم من خلال التأثير عليها عبر أسعار الفائدة.

وأكد صالح أن تبني الدولة العراقية لمبدأ السيادة النقدية سيفضي إلى "الحفاظ على سعر صرف ثابت يسمح بتدفقات رأس المال الحرة والتصدي للنقد الرخيص".

وكانت المديرية العامة للاستخبارات والأمن العراقية قد أعلنت عن الإطاحة بشبكة تتلاعب في أسعار صرف الدولار ببغداد، بحسب تقرير نشرته وكالة "واع".

وفي أغسطس الماضي أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني القبض على شبكة "مضاربين" بالعملة يجمعون الدولارات ويرسلونها إلى إقليم كردستان في شمال العراق، ثم يتم تهريبها إلى الخارج، من دون أن يحدد الوجهة، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.

عوامل تطبيق مبدأ السيادة النقدية؟

الخبيرة الاقتصادية العراقية، سلام سميسم حددت أبرز العوامل التي تتيح تطبيق مبدأ "السيادة النقدية" مؤكدة أنها لا ترتبط بوجود قرار سياسي لتطبيقها، وإنما عوامل ومحددات اقتصادية.

ووضعت سميسم في حديث لموقع "الحرة" حزمة من العوامل الواجب توافرها تضم: "قوة الاقتصاد، استقرار أسعار الصرف، قوة العملة الوطنية نفسها، وجود اقتصاد منتج بشكل حقيقي لا يكون اعتماده فقط على الاستيراد".

ورغم محاولات السلطات السيطرة على أسعار الصرف ما زتل التدول في السوق غير النظامية يمثل حوالي 10 في المئة من نسبة التداول، في ما وصفه المستشار صالح بـ"السوق المنفلت ويتحكم به مضاربون ويضفي ضوضاء على اقتصاد العراق ككل".

هل سيؤثر على الودائع بالعملات الأجنبية؟

ويوضح الخبير الاقتصادي العراقي، محمود داغر أن مبدأ السيادة النقدية "لا يعني تأثر مدخرات المواطنين أو أي شخصية إعتبارية لديها أموال مودعة بعملات أجنبية، إذ يبقى في إمكانهم إيداع وسحب الأموال بالدولار أو العملات الأجنبية الأخرى التي قد تكون مودعة بها".

وأشار في رد على استفسارات موقع "الحرة" إلى أن غالبية الدول تسعى أو تطمح للوصول إلى "السيادة النقدية" وذلك بجعل "عملتها الوطنية هي العملة الأساسية لاستخدامها في المدفوعات والتعاملات داخل الدولة".

قابلية تطبيق مبدأ السيادة النقدية في العراق؟

وأجمع خبراء اقتصاد عراقيون على أن تطبيق مبدأ السيادة النقدية يحتاج إلى توفر عدة عوامل أهمها "جسر الفجوة بين سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار".

وقال الخبير داغر وهو مسؤول سابق في البنك المركزي العراقي "كلما استقرت أسعار صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية كان مبدأ السيادة النقدية قابلا للتطبيق"، والذي يجب أن يترافق مع "عدم وجود فجوة أو فروقات بين أسعار الصرف في السوق الرسمية والسوق الموازية ومنع ما يحدث من مضاربات في هذا المضمار".

وتؤكد الخبيرة سميسم أن كل دولة لديها حق اللجوء لمبدأ "السيادة النقدية" من أجل السيطرة على "سوق النقد"، مستدركة أن "هذا الأمر لا يرتبط فقط بالرغبة أو الطموحات، بل بقوة العملة الوطنية بشكل حقيقي، إذ أن العملة ليست ورقا فحسب، فهي يجب أن تعبر عن قيمة مقابلة للناتج المحلي الإجمالي، وقدرتها على خزن القيمة بشكل حقيقي، مع اقترانها بمؤشرات قوة مختلفة على عدة مستويات".

وبدأ العراق تطبيق معايير نظام التحويلات الدولي "سويفت" منذ منتصف نوفمبر من 2022 للوصول إلى احتياطات العراق من الدولار الموجودة في الولايات المتحدة التي تقدر بعشرات مليارات الدولارات، وفق فرانس برس.

وينبغي على المصارف العراقية حاليا تسجيل تحويلاتها بالدولار على منصة إلكترونية، تدقق الطلبات، ويقوم الاحتياطي الأميركي الفيدرالي بفحصها وإذا كانت لديه شكوك يقوم بتوقيف التحويل.

مبنى وزارة التعليم الأميركية في العاصمة واشنطن
مبنى وزارة التعليم الأميركية في العاصمة واشنطن

روبوت دردشة مدعوم بالذكاء الاصطناعي بدلا من الموظفين المتعاقدين، فكرة يحاول فريق أيلون ماسك تطبيقها في وزارة التعليم الأميركية.

خطوة يقول  البعض إنها "ستصيب أكثر من عصفور بحجر"، فهي تقلل التكاليف وتستغني عن العديد من الوظائف، وتستثمر في قطاع التكنولوجيا، وكلها أمور وعد  الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتنفيذها.

ويشكل هذا الاقتراح جزءًا من الجهد الأوسع للرئيس ترامب لتقليص قوة العمل الفيدرالية، وسيعني تغييرا في عمل الوزارة التي تدير مليارات الدولارات من مساعدات الطلاب، وتتلقى ملايين الأسئلة المعقدة من المقترضين.

فمثلا، تستخدم الوزارة حاليًا مراكز الاتصال وروبوتا بسيطا مدعوما بالذكاء الاصطناعي للإجابة على الأسئلة، أما الاقتراح الجديد فيتضمن إدخال نسخة أكثر تطورًا من الذكاء الاصطناعي، لتحل تحل محل العديد من الموظفين.

تقول صحيفة نيويورك تايمز إن وزارة التعليم الأميركية توظف حاليا 1600 شخص للتعامل مع أكثر من 15000 سؤال يوميًا من المقترضين الطلاب، وإذا نجح هذا النموذج، فيمكن تطبيقه على وكالات فيدرالية أخرى، حيث يتم استبدال البشر بالتكنولوجيا، ويتم التخلص من العقود الضخمة مع الشركات الخارجية أو تقليصها لصالح الحلول الآلية.

ترشيد كبير بالنفقات

أنهى فريق ماسك عقودًا تقدر قيمتها بحوالي مليار دولار من وزارة التعليم الأميركية، مما أدى إلى إلغاء مكتب الأبحاث الذي يتتبع تقدم الطلاب الأميركيين.

وبعد إعلان قطع 101 مليون دولار من 29 منحة تدريب على التنوع والشمول، قالت إدارة كفاءة الحكومة إن فريق ماسك ألغى 89 عقدًا تبلغ قيمتها الإجمالية 881 مليون دولار يوم الثلاثاء.

وبحسب صحيفة الغارديان، أدت هذه التخفيضات الضخمة في الميزانية إلى القضاء بشكل فعلي على مكتب الأبحاث والإحصاءات في الوكالة الفيدرالية، وهو أحد أكبر ممولي الأبحاث التعليمية في البلاد.

ويجمع معهد علوم التعليم البيانات والأبحاث حول مجموعة من المواضيع، بما في ذلك حالة إنجاز الطلاب الأميركيين، وإتمام الطلاب لدورات العلوم في المدارس الثانوية؛ وتستخدم أبحاثهم على نطاق واسع من قبل المعلمين، وأقسام التعليم المحلية والفدرالية، والمقاطعات المدرسية، والكليات والباحثين الآخرين.

ومن غير الواضح إلى أي مدى سيستمر معهد علوم التعليم في الوجود بعد أن قام فريق ماسك بتخفيض العديد من العقود.

وبحسب أسوشييتد برس، قالت مجموعات صناعية إنه تم إنهاء 169 عقدًا على الأقل بشكل مفاجئ يوم الإثنين، ما يمثل جزءًا كبيرًا من عمل المعهد.

التكنولوجيا مقابل البشر

ويخطط ماسك لاستبدال عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين بأدوات الذكاء الاصطناعي.

خطة ماسك لتقليص الانفاق والقوة العاملة بدأت تنجح فعشرات الآلاف من الموظفين الفدراليين قبلوا عروض الاستقالة مقابل ثمانية أشهر من الأجر.

وإذا نجحت خطط ماسك بالكامل، فسيقوم بتقليص قوة العمل الفيدرالية بنسبة لا تقل عن 10 في المئة.

وسلطت وسائل اعلام أميركية خلال هذه الفترة الضوء على سعي ماسك وفريقه إلى استخدام التكنولوجيا لسد الفجوة التي خلفتها التخفيضات، وتأكيد البعض أن الهدف النهائي هو استبدال القوى العاملة البشرية بالآلات، و"ليحل التكنوقراط محل البيروقراطيين".

ولإنجاح هذه الفكرة، فقد استوعب فريق ماسك بالفعل كميات ضخمة من البيانات الداخلية لاستخدامها في أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، وأيضا تقييم أي الأعمال البشرية يمكن استبدالها بأدوات التعلم الآلي أو الروبوتات.

وبالعودة الى وزارة التعليم، فقد استخدم فريق ماسك الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المالية، بهدف إلغاء كل عقد غير مطلوب بموجب القانون أو غير ضروري لعمليات الوزارة، بحسب صحيفة واشنطن بوست، وقد يتم تخفيض الوكالات والدوائر الحكومية بنسبة تصل إلى 60%

اغلاق وزارات بالكامل

وجدد الرئيس ترامب تأكيده على ضرورة إغلاق وزارة التعليم "فورا"، واصفا إياها بأنها "عملية احتيال كبيرة".

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي الأربعاء إن "النظام التعليمي في الولايات المتحدة يحتل المرتبة الأربعين عالميا، رغم تصدره قائمة الدول من حيث تكلفة التعليم لكل طالب".

وأفادت وسائل إعلام أميركية، بأن الرئيس يفكر في إصدار أمر تنفيذي ينقل العديد من وظائف وزارة التعليم إلى وكالات أخرى، مع الاحتفاظ فقط بالمهام التي ينص عليها القانون بشكل واضح.

وسيتم تكليف إيلون ماسك، رئيس إدارة كفاءة الحكومة، بالتحقيق في وزارة التعليم للبحث عن طرق لتقليص التكاليف، كما فعل سابقا مع وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية.

ترامب، سبق وأن تعهد خلال حملته الانتخابية بإنهاء وزارة التعليم وإعادة المسؤوليات التعليمية إلى الولايات، ورشح ليندا مكمان لقيادة هذا الجهد.

لكن من غير الواضح إلى أي مدى يمكن لترامب أن يتخذ إجراءات بنفسه لتقليص إنفاق الوزارة، الذي يتم تحديده إلى حد كبير من قبل الكونغرس.

حكومة أصغر .. مؤتمتة

وحملة ماسك أظهرت رؤيته لحكومة أصغر، حيث يسعى هو وفريق من مساعديه للسيطرة على المئات إن لم يكن الآلاف من الوظائف العامة، وتطويرها إلى أنظمة مؤتمتة، وتقليصها بشكل كبير والسيطرة على البيروقراطية الفيدرالية الواسعة وتخفيضها إلى مستويات لم تُرَ منذ عشرين عامًا على الأقل.

لتحقيق هذا الهدف، قام فريق ماسك بتغذية كميات ضخمة من السجلات الحكومية وقواعد البيانات في أدوات الذكاء الاصطناعي، بحثًا عن البرامج الفيدرالية غير المرغوب فيها ومحاولة تحديد أي الأعمال البشرية يمكن استبدالها بالذكاء الاصطناعي أو أدوات التعلم الآلي أو حتى الروبوتات.

لكن الانتقال إلى استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، كبديل لبعض أو كل موظفي مراكز الاتصال البشرية، من المحتمل أن يثير تساؤلات حول الخصوصية والدقة والوصول المتساوي إلى الأجهزة، بحسب نيويورك تايمز نقلا عن خبراء التكنولوجيا.

إذ ما زالت أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي تقدم أحيانا معلومات غير صحيحة، ونظرًا للتطور السريع في قدرات الذكاء الاصطناعي، قد تكون تلك التحديات قابلة للتغلب عليها، ولكن يجب معالجتها بطريقة منهجية، دون استعجال.

اعتراضات قانونية ومخاوف

وخطة غلق برامج وكالات حكومية واجهتها دعاوى قضائية في المحاكم، فقد حظر قاضٍ فيدرالي مؤقتا وصول فريق إدارة كفاءة الحكومة إلى الأنظمة الحكومية المستخدمة لمعالجة تريليونات الدولارات من المدفوعات. 

بينما حظر قاض فيدرالي آخر مؤقتا العرض الجماعي للاستقالات، استجابة لدعوى قضائية من عدة نقابات موظفين طعنت في السلطة القانونية للحكومة في تقديم هذا العرض.

وقدمت دعاوى قضائية تلزم ماسك وفريقه بأن يكون أكثر شفافية، وقد يعترض الكونغرس أيضًا على إلغاء وكالات حكومية بالكامل دون موافقته.

وأثار هذا التخفيض قلق المدافعين الذين قالوا إنه قد يضر بمساءلة النظام التعليمي الأميركي ويترك البلاد في حالة غموض حول فعالية المدارس. 

وتاريخيا، أظهرت الفجوات التعليمية أن الطلاب من ذوي الدخل المنخفض والطلاب من الأقليات العرقية يعانون من تأخر كبير مقارنة بأقرانهم.

وقالت راشيل دينكس، رئيسة ومديرة مجموعة "تحالف المعرفة" المعنية بأبحاث التعليم، إن هذه التخفيضات غير فعالة ومدمرة. وأضافت "قطع الوكالة المستقلة الوحيدة التي تساعد في تحسين نتائج الطلاب هو أمر غير منطقي".

مارك شنايدر، المفوض السابق لمعهد علوم التعليم الذي عينه الرئيس دونالد ترامب في عام 2018، قال من جهته إن هذه التخفيضات تعطي الإدارة الجديدة فرصة لإعادة التفكير في البرامج التي لم تتغير منذ عقود. لكن حتى الآن، من غير الواضح إذا كان أو كيف سيتم استبدال هذه العقود، حسب تعبيره

أما السيناتور الديمقراطي باتي موراي، التي كانت معلمة سابقة وعضو في لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات، فأوضحت بدورها أنها ستدق ناقوس الخطر لمكافحة هذه التخفيضات.