تحالف "أوبك بلاس" يواجه صعوبة في رفع مستوى الأسعار عالميا
أسعار النفط تتراجع بشكل طفيف بعد خفض أوبك بلاس للإنتاج. أرشيفية

لم تمنع الخلافات حول حصص النفط أعضاء "أوبك بلس" من الإعلان عن تخفيضات طوعية في الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل.

ويبلغ إجمالي التخفيضات المتفق عليها حوالي 2.2 مليون برميل يوميا، من بينها استمرار السعودية بخفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا، والذي كانت قد أعلنته في يونيو الماضي.

ويأتي هذا الخفض بهدف دعم استقرار أسعار النفط في وقت تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية حول العالم، وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقد تثير هذه التخفيضات الطوعية حفيظة الولايات المتحدة، التي انتقدت منظمة "أوبك" وحلفاءها، على تقليل الكميات بنحو مليوني برميل يوميا خلال العام الماضي، والتي وصفها البيت الأبيض في بيانات سابقة أنها "قرارات قصيرة النظر"، واعتبرته دعما لنشاط غزو أوكرانيا، لدور روسيا في هذا التحالف.

وعقد التحالف اجتماعا عبر الإنترنت، الخميس، وأصدر بيانا يلخص إعلانات الخفض الطوعي للدول بعد انتهاء الاجتماع، كما تمت دعوة البرازيل، وهي من أكبر عشرة منتجين، لتصبح عضوا في المجموعة. وقال وزير الطاقة في البرازيل إنه يأمل في الانضمام في يناير .

ولكن لماذا تستمر "أوبك بلس" في خفض الإنتاج؟ وهل يهدف هذا إلى ضمان أسعار مرتفعة للمنتجين؟ أم أنه لتنظيم سوق النفط؟

ما الذي تريده "أوبك بلس"؟

الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، يرى أن أوبك وحلفاءها "يريدون الحفاظ على أسعار النفط عند مستويات تتجاوز الـ80 دولار للبرميل".

وأشار في حديث لموقع "الحرة" إلى أن هذا لا يعني "أنهم يريدون الحفاظ على أسعار مرتفعة للنفط، ولكن هناك معادلة صعبة تواجه المنتجين، إذ تتواجد أزمات جيوسياسية ومخاوف أمنية، ناهيك عن المخاوف من حالة عدم اليقين الاقتصادي، إذ تُظهِر بعض المؤشرات تحسّنا في النمو في بعض الجوانب، وفي جوانب أخرى تظهر مؤشرات للركود".

واستطرد أن "الحفاظ على معدلات سعرية عادلة أو متوازنة، فهذا يعني الحفاظ على قدرة سوق النفط على الاستمرار والتعافي من الأزمات، خاصة في ظل الحاجة للاستمرار في الإنفاق على استخراج واستكشاف النفط".

وتأسست منظمة "أوبك" في عام 1966، وتضم 13 دولة، أبرزها السعودية والعراق والكويت والإمارات وإيران، والتي تسعى لتنظيم سوق النفط العالمية، إذ ينتج أعضاؤها حوالي 40 في المئة من النفط الخام، وتشكل صادراتهم حوالي 60 في المئة من تجارة النفط العالمية.

ولكن، في عام 2016، بدأت منظمة أوبك وبالشراكة مع 10 منتجين آخرين للنفط بالتنسيق معا فيما يتعلق بالإنتاج لضمان استقرار السوق، لينشأ تحالف "أوبك بلس"، بحسب تقرير نشرته موقع المنتدى الاقتصادي الاقتصادي العالمي.

ويشمل تحالف "أوبك بلس" دولا مثل روسيا وكازاخستان وأذربيجان وعُمان.

ونشأ التحالف الجديد بحجة تنظيم أكبر في سوق النفط للحفاظ على الأسعار، ولكن جذوره تعود إلى مواجهة انخفاض أسعار الخام، خاصة بعد الزيادة الهائلة في إنتاج النفط الصخري منذ عام 2011.

"امتصاص الفائض"

الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، يرى أن قرار "أوبك بلس"، بعيدا عن الإمدادات، يمثّل محاولة لـ"امتصاص الفائض من المعروض في سوق النفط".

وقال في رد على استفسارات موقع "الحرة" إن هذا التحالف النفطي يؤكد أنه يعتمد في قراراته على "استشراف المستقبل واستقراء البيانات لتحديد حاجة السوق العالمية وضمان الإبقاء على حالة من التوازن".

ويؤكد الشوبكي أنه حتى مع بقاء معدلات الأسعار أعلى من 80 دولارا، إلا أنها "لا تزال قد تشكل فجوة، ولا تحقق التوازن السعري الذي بُنيَت عليه بعض موازنات الدول المنتجة التي وضعت توقعاتها عند 90 دولار".

وستواصل السعودية خفض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميا حتى "نهاية الربع الأول من عام 2024"، بحسب بيان لوزارة الطاقة السعودية.

من جهتها، ستعزز موسكو خفض الصادرات خلال الفترة ذاتها، من 300 ألف إلى 500 ألف برميل يوميا، حسبما أعلن نائب رئيس الوزراء المسؤول عن الطاقة، ألكسندر نوفاك، بحسب تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس.

ومن بين الأعضاء الثلاثة والعشرين، تعهدت دول أخرى، مثل العراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، بتخفيضات أقل حجما.

ولا يزال الخلاف محتدما داخل المجموعة، إذ ترفض أنغولا مستوى الإنتاج الجديد الذي حددته "أوبك بلس" وليس لديها أي نية للامتثال، وفق وكالة بلومبيرغ.

تأثير قرار "أوبك بلس"

ويوضح الشوبكي أن ما أعلنت عنه "أوبك بلس" من خفض بنحو 2.2 مليون برميل إلا أنه "ما زال دون التوقعات، وهو ما أثر على الأسواق بتراجع أسعار النفط بشكل طفيف في تداولات الخميس".

وأشار إلى أن قرار الخميس اعتمد على اتخاذ كل دولة من الدول الأعضاء بشكل منفصل مقدار التخفيض، ولكن ما أُعلن عنه حتى الآن "قد يعتبر أقل مما هو متوقع، إذ كان يُتوقَّع أن تزيد كميات التخفيض عن معدلات 2.2 مليون برميل يوميا، وهي معدلات الخفض ذاتها خلال العام الحالي".

هل تنتهك أوبك قواعد السوق الحر؟

ويرى الخبير الاقتصادي النحاس أن "الدول ذات النفوذ الأكبر في هذا التحالف، مثل السعودية أو روسيا، تظهر وكأنها تريد الهيمنة والسيطرة على الأسعار على ارتفاع، ولكن هذه ليست الصورة الكاملة لما يحدث، إذ أنها تسعى لدور تنظيمي أكبر للقطاع، وبالنهاية بما يخدم مصالح المنتجين".

وأوضح أن هذا لا يعني أن هذا التحالف لا يهتم بمصالح "المستهلكين، إذ يهمهم بقاء الأسعار في مستويات تتيح استمرار النمو والمنفعة للجميع، ولهذا في حال حدوث ارتفاع كبير في أسعار النفط قد يضر بالمنتجين والمستهلكين معا".

ولم يستبعد النحاس توفُّر "مصالح سياسية مختلفة للمنتجين من خلال تواجدهم في هذا التحالف، والتي قد تستخدم النفط كوسيلة للتأثير بطريقة أو أخرى".

ويوضح ضاربا المثال أنه "قد يؤثر ارتفاع أسعار المحروقات في توجهات الناخب الأميركي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولهذا لا يمكن فصل التوجهات السياسية عند الحديث عن سلعة حيوية مثل النفط".

الباحث الشوبكي يتفق مع النحاس في أن "أوبك وحلفاءها يسعون إلى دور تنظيمي أكبر في سوق النفط ويحاولون جذب المزيد من كبار المنتجين إليهم"، ولكن هذا التحالف لا يسعى إلى تحديد الأسعار.

ويدلل على كلامه بأن "أوبك بلس تتخذ قراراتها ولكن تبقى قوى السوق هي المسيطرة، ولهذا تفاعلت السوق العالمية بتراجع الأسعار بشكل طفيف بدلا من الارتفاع"، مضيفا أنه إذا "ثبت تواجد تدخل من هذا التحالف لتحديد أسعار النفط فهو بذلك ينتهك قوانين دولية ترتبط بمنع الاحتكار واستغلال الوضع المهمين".

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 0.3 بالمئة، إلى 82.83 دولار للبرميل عند التسوية. وتراجع عقد فبراير، الذي يبدأ التداول كأقرب شهر استحقاق، الجمعة، دولارين أو 2.4 بالمئة إلى 80.72 دولار للبرميل.

كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.90 دولار، أو 2.4 بالمئة، إلى 75.84 دولارا للبرميل، لتنخفض 6.2 دولارا هذا الشهر.

2024 وسوق النفط

ورجح محللون أن يستمر تحالف "أوبك بلس" بخفض الإنتاج ما لم تحدث طفرة في النمو الاقتصادي على مستوى العالم ويعود الطلب إلى فترة ما قبل جائحة كورونا.

ويتوقع النحاس، أن تبقى أسعار النفط عند مستوياتها الحالية بزيادة أو تراجع طفيف خلال الأشهر المقبلة.

ويقول الشوبكي، إن "تحالف أوبك بلس حافظ على وتيرة خفض الإنتاج منذ جائحة كورونا، والأرجح أن يستمر بها خلال 2024".

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية، في نوفمبر، تباطؤا في نمو الطلب، خلال عام 2024، مع "تبدد المرحلة الأخيرة من الانتعاش الاقتصادي التي أعقبت وباء كوفيد-19 وتعزيز المكاسب الناتجة عن كفاءة الطاقة وتوسيع أساطيل السيارات الكهربائية والعوامل الهيكلية".

الإمارات أصبحت واحدة من أغنى دول العالم بعد اكتشاف النفط في أبوظبي في أواخر خمسينيات القرن الماضي
الإمارات أصبحت واحدة من أغنى دول العالم بعد اكتشاف النفط في أبوظبي في أواخر خمسينيات القرن الماضي

رفعت مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمراقبة الجرائم المالية الدولية، اليوم الجمعة، الإمارات من "القائمة الرمادية" لدول وأقاليم يوجد بها خطر تدفقات مالية غير مشروعة، وهو انتصار للإمارات من شأنه تعزيز مكانتها الدولية.

ورفعت المجموعة، التي تضم دولا من الولايات المتحدة إلى الصين لمكافحة الجرائم المالية، الإمارات، اليوم الجمعة، من القائمة التي تضم نحو 24 دولة تُعد عالية المخاطر.

وكانت الإمارات، التي تجذب الأثرياء والمصرفيين وصناديق التحوط، قد خضعت لتدقيق شديد في عام 2022 حينما أشارت المجموعة إلى مخاطر غسل أموال وتمويل إرهابيين ترتبط بمصارف ومعادن وأحجار نفيسة وعقارات أيضا.

وإزالة الإمارات من القائمة نجاح للدولة التي كانت مركزا تجاريا إقليميا لتجارة اللآلئ وصيد الأسماك، وصارت الآن واحدة من أغنى دول العالم بعد اكتشاف النفط في أبوظبي في أواخر خمسينيات القرن الماضي.

وجعلت الإمارات هدف الخروج من القائمة أولوية، إذ عززت جهودها لمكافحة غسل الأموال في حملة قادها وزير الشؤون الخارجية وشقيق الرئيس محمد بن زايد آل نهيان.

وقال جون كارتونتشيك مدير مركز البحوث الإماراتي (ري/ثينك) إن من الممكن أن يعزز الإجراء الثقة بالإمارات ويجذب مزيدا من التدفقات المالية من الخارج.

وأضاف "المستثمرون... ربما يشعرون بمزيد من الأمان".

وذكر مسؤول مصرفي كبير طلب عدم نشر اسمه أن المصارف ستتمكن أيضا من تقليل نفقات التعامل مع العملاء الأثرياء في الإمارات.

وعلى الرغم من وجودها في القائمة الرمادية، استمرت الإمارات في جذب الأثرياء من أنحاء العالم وتزداد شعبيتها كوجهة لشركات العملات المشفرة وللروس في أعقاب الحرب مع أوكرانيا.

وأفادت شركة نايت فرانك للاستشارات العقارية بأن سوق العقارات الفاخرة في دبي حلت رابعا فقط بعد نيويورك ولوس انجليس ولندن في 2022، بينما تفوقت الإمارات في العام الماضي على بلجيكا لتصبح المركز التجاري الأول عالميا للألماس الخام.

لكن خروج الإمارات من القائمة يتعارض مع تقييم مسؤولين أوروبيين.

يعد الاتحاد الأوروبي الإمارات دولية عالية المخاطر لغسل الأموال وتمويل الإرهابيين ضمن ما يزيد على 24 دولة أخرى منها جنوب أفريقيا وكوريا الشمالية وأفغانستان.

وحظرت هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية العام الماضي المصارف الأوروبية وغيرها من التعامل مع شركة دبي لمقاصة السلع.

وقال ماركوس ماينتسر مدير السياسات في شركة (تاكس جاستيس نيتوورك) المعنية بالشفافية المالية إن رفع الإمارات من قائمة (فاتف) يظهر أن القائمة غير فعالة.

وذكر ماينتسر "ثمة مساحة لتفسير القواعد". وأضاف "من السهل الامتثال من دون تغيير الكثير. فهم كيفية اتخاذ القرارات مستحيل لأنها تحدث خلف أبواب مغلقة".

وقال جوني بيل مدير الامتثال والمدفوعات للجرائم المالية في شركة (ليكسيس نيكسيس ريسك سولوشنز) إن الإمارات من المرجح أن تواصل تعزيز مكافحتها لغسل الأموال والتدابير المالية لمكافحة الإرهاب.

وتوجد منافسة متزايدة بين دول الخليج لتطوير القطاعات غير النفطية مثل قطاعات الخدمات المالية والتجارة والخدمات اللوجستية والسياحة. واستقطاب الأموال من الخارج جزء أساسي من تلك الجهود.

وتتضمن التدابير المتخذة من الإمارات زيادة التحقيقات المالية والملاحقات القضائية وتعزيز التعاون الدولي والمواءمة بين لوائح الأصول الافتراضية والمعايير الدولية.