الصندوق حذر من تبعات الحرب المترتبة على الاقتصادات المعتمدة على السياحة مثل لبنان
الصندوق حذر من تبعات الحرب المترتبة على الاقتصادات المعتمدة على السياحة مثل لبنان

أعلن صندوق النقد الدولي، الجمعة، أنه يراجع توقعاته الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ضوء الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس. 

وجاء في مقال كتبه نائبا المديرة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جون بلودورن، وتالين كورانشيليان، أن الحرب سيكون لها عواقب واسعة النطاق على "الشعوب والاقتصادات" في المنطقة، رغم أن مدى التأثير لا يزال "غير واضح إلى حد كبير".

ولم يذكر ما إذا كان سيتم إصدار المراجعات قبل نشر التوقعات القادمة، المقرر نشرها في يناير.

وأضاف المسؤولان أن "نزاعا واسع النطاق سيشكل تحديا اقتصاديا كبيرا للمنطقة"، ووجها دعوة للمجتمع الدولي إلى التحرك للحيلولة دون مزيد من التصعيد.

وأكدا أنه في حالة نشوب نزاع واسع النطاق "الأمر المؤكد هو أن التوقعات الخاصة بالاقتصادات الأكثر عرضة للخطر بشكل مباشر سيتم خفضها وأن السياسات الرامية إلى حماية الاقتصادات من الصدمات والحفاظ على الاستقرار ستكون حاسمة".

انتكاس السياحة

استأنفت إسرائيل قصفها الدامي لقطاع غزة، الجمعة، بعد انتهاء الهدنة مع حماس، قائلة إنها ضربت أكثر من 200 هدف في القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان رغم الدعوات الدولية لتمديد التهدئة.

اندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، عندما اقتحم مقاتلون من الحركة الحدود من غزة إلى إسرائيل، ما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز نحو 240 آخرين رهائن، وفق السلطات الإسرائيلية.

رداً على ذلك، تعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس وبدأت حملة قصف بلا هوادة للقطاع الفلسطيني.

وقتل أكثر من 15 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، في أنحاء قطاع غزة حتى الآن، وقُتل 178 شخصا على الأقل، الجمعة، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

ومن بين القطاعات الأكثر تضررا في المنطقة خارج إسرائيل والأراضي الفلسطينية، هو قطاع السياحة الذي قال صندوق النقد الدولي إنه مثّل ما بين 35 و50 في المئة من صادرات السلع والخدمات في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عام 2019.

وقال المسؤولان في صندوق النقد الدولي إن "الاقتصادات المعتمدة على السياحة مثل لبنان، حيث انخفضت معدلات إشغال الفنادق بنسبة 45 نقطة مئوية في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، ستشهد تأثيرات غير مباشرة على النمو".

وحذرا من أن ارتفاع المخاطر بسبب الحرب قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض، مع ما يترتب على ذلك من آثار غير مباشرة على الاقتصادات المثقلة بالديون.

وفي حال استمرار النزاع، فإن "الدول الهشة والتي تشهد نزاعات في المنطقة، مثل الصومال والسودان واليمن، يمكن أن تعاني انخفاضا في تدفقات المساعدات الحيوية، إذا انزاح تركيز المانحين عنها"، وفق جون بلودورن وتالين كورانشيليان.

وأضافا أن تدفقات اللاجئين يمكن أن تزيد أيضا "بشكل كبير"، الأمر الذي يفاقم "الضغوط الاجتماعية والمالية في البلدان التي تستقبلهم".

صندوق النقد يتحدث عن استقرار في أسواق المواد الغذائية في المغرب
صندوق النقد يتحدث عن استقرار في أسواق المواد الغذائية في المغرب

حث صندوق النقد الدولي بنك المغرب المركزي، الأربعاء، على تحديد هدف للتضخم مع انحسار الضغوط التي تسهم في رفع أسعار السلع والمواد الغذائية.

وانخفض التضخم السنوي إلى 6.1 بالمئة العام الماضي من 6.6 بالمئة في 2022، ويتوقع بنك المغرب المركزي مزيدا من التراجع إلى 2.4 بالمئة هذا العام، مع انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية.

وقال الصندوق في بيان بمناسبة انتهاء مهمة بعثته الحالية في البلاد "مع استمرار انخفاض التضخم، يتعين على بنك المغرب أن يستأنف انتقاله إلى إطار وضع هدف للتضخم".

وترك البنك المركزي سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند ثلاثة بالمئة خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارته في ديسمبر، وهو الموقف الذي قال الصندوق النقد إنه مناسب.

وحث الصندوق حكومة الرباط على تحسين إيراداتها الضريبية لتعزيز "ضبط أوضاع المالية العامة" على المدى المتوسط، مع توسيع نطاق الحصول على الرعاية الاجتماعية.

وتوقع زيادة فرص العمل بدعم إصلاح الشركات المملوكة للدولة وزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار ومكافحة الفساد ومعالجة الممارسات التي تقوض المنافسة.

وتشير بيانات وكالة الإحصاء الحكومية إلى ارتفاع معدل البطالة في المغرب إلى 13 بالمئة في 2023 من 11.8 بالمئة مقارنة بالعام السابق، مع استمرار فقدان قطاع الزراعة وظائف بسبب الجفاف.

وقال الصندوق إن خطة الحكومة لتحسين البنية التحتية ضرورية للحد من ندرة المياه، إلى جانب إعادة النظر في رسوم استهلاك المياه ومواصلة الجهود لتحسين الكفاءة في استخدام الموارد المائية.

وأضاف أن "التقدم المحرز مؤخرا، الذي كان مخططا له على صعيد تحرير سوق الكهرباء، من شأنه أن يشجع التحول إلى الطاقة المتجددة".

ويتوقع صندوق النقد أن يرتفع النمو الاقتصادي في المغرب تدريجيا إلى حوالي 3.5 بالمئة على المدى المتوسط، بفضل الطلب المحلي القوي وارتفاع الصادرات والاستثمارات.