الدولار يتراجع بعد إشارات المركزي الأميركي بشأن خفض الفائدة العام المقبل
الدولار يتوقف عن الانخفاض بعد عمليات البيع المكثفة في نوفمبر

استعاد الدولار بعض مكاسبه، الثلاثاء، ويحوم بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع مقابل العملات المنافسة الرئيسية، في حين واصلت عملة بتكوين صعودها بفضل التفاؤل بأن الجهات التنظيمية الأميركية قد توافق قريبا على صناديق بتكوين المتداولة بالبورصة.

وارتفع الدولار بشكل طفيف مقابل الين في التعاملات المبكرة في آسيا إلى 147.23، مدعوما بتباطؤ التضخم الأساسي في طوكيو والذي فرض ضغوطا هبوطية على العملة اليابانية.

وفي غضون ذلك اقترب اليورو من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله، الاثنين، وجرى تداوله في أحدث تعاملات عند 1.0840 دولار. كما اقترب مؤشر الدولار من أعلى مستوى في أكثر من أسبوع وسجل في أحدث قراءة 103.59.

ويقول محللون إن ارتفاع الدولار يرجع جزئيا إلى توقف عمليات البيع المكثفة التي جرت في الأسابيع القليلة الماضية، والتي شهدت انخفاض مؤشر الدولار ثلاثة بالمئة تقريبا، خلال نوفمبر، وهو أكبر انخفاض شهري منذ عام.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.08 بالمئة إلى 1.2642 دولار، لكنه كان بعيدا بعض الشيء عن أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر المسجلة في الآونة الأخيرة، وكذلك ابتعد الدولار النيوزيلندي قليلا عن أعلى مستوى في أربعة أشهر وسجل في أحدث تعاملات 0.6173 دولار.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6620 دولار قبيل قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن سعر الفائدة المقرر، في وقت لاحق الثلاثاء، وسط توقعات بأن البنك المركزي سيبقي الفائدة دون تغيير.

وبالنسبة للعملات المشفرة، سجلت بتكوين في أحدث تعاملات 41873 دولارا، وهو مستوى ليس بعيدا عن ذروة الجلسة السابقة البالغة 42404 دولارات، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2022.

ارتفعت أسعار أكبر عملة مشفرة في العالم 153 بالمئة تقريبا هذا العام بسبب توقعات خفض الفائدة الأميركية والرهانات على أن الجهات التنظيمية الأميركية ستوافق قريبا على صناديق بتكوين المتداولة بالبورصة، ما يفتح سوق تلك العملة المشفرة لملايين المستثمرين الآخرين.

صندوق النقد يتحدث عن استقرار في أسواق المواد الغذائية في المغرب
صندوق النقد يتحدث عن استقرار في أسواق المواد الغذائية في المغرب

حث صندوق النقد الدولي بنك المغرب المركزي، الأربعاء، على تحديد هدف للتضخم مع انحسار الضغوط التي تسهم في رفع أسعار السلع والمواد الغذائية.

وانخفض التضخم السنوي إلى 6.1 بالمئة العام الماضي من 6.6 بالمئة في 2022، ويتوقع بنك المغرب المركزي مزيدا من التراجع إلى 2.4 بالمئة هذا العام، مع انخفاض أسعار السلع المستوردة وزيادة الاستقرار في أسواق المواد الغذائية.

وقال الصندوق في بيان بمناسبة انتهاء مهمة بعثته الحالية في البلاد "مع استمرار انخفاض التضخم، يتعين على بنك المغرب أن يستأنف انتقاله إلى إطار وضع هدف للتضخم".

وترك البنك المركزي سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند ثلاثة بالمئة خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارته في ديسمبر، وهو الموقف الذي قال الصندوق النقد إنه مناسب.

وحث الصندوق حكومة الرباط على تحسين إيراداتها الضريبية لتعزيز "ضبط أوضاع المالية العامة" على المدى المتوسط، مع توسيع نطاق الحصول على الرعاية الاجتماعية.

وتوقع زيادة فرص العمل بدعم إصلاح الشركات المملوكة للدولة وزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار ومكافحة الفساد ومعالجة الممارسات التي تقوض المنافسة.

وتشير بيانات وكالة الإحصاء الحكومية إلى ارتفاع معدل البطالة في المغرب إلى 13 بالمئة في 2023 من 11.8 بالمئة مقارنة بالعام السابق، مع استمرار فقدان قطاع الزراعة وظائف بسبب الجفاف.

وقال الصندوق إن خطة الحكومة لتحسين البنية التحتية ضرورية للحد من ندرة المياه، إلى جانب إعادة النظر في رسوم استهلاك المياه ومواصلة الجهود لتحسين الكفاءة في استخدام الموارد المائية.

وأضاف أن "التقدم المحرز مؤخرا، الذي كان مخططا له على صعيد تحرير سوق الكهرباء، من شأنه أن يشجع التحول إلى الطاقة المتجددة".

ويتوقع صندوق النقد أن يرتفع النمو الاقتصادي في المغرب تدريجيا إلى حوالي 3.5 بالمئة على المدى المتوسط، بفضل الطلب المحلي القوي وارتفاع الصادرات والاستثمارات.