بيتكوين عادت بقوة في 2023
بيتكوين عادت بقوة في 2023

رغم أن العملات المشفرة تعرضت لصدمة كبيرة عام 2022، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، فإنها عادت للحياة بعد عدة أشهر، مما جعل الخبراء يتساءلون عن سبب استمرار هذه الصناعة التي يبدو أنها "غير قابلة للتدمير"، بحسب وصف مجلة "إيكونوميست". 

ورغم أن تشانغبينغ تشاو، وسام بانكمان فريد، مؤسسا أكبر وثاني بورصتين للعملات المشفرة في العالم، ينتظران حكم القضاء بعد إقرار الأول بالذنب وإدانة الثاني من هيئة محلفين الشهر الماضي، بتهمة ارتكاب جرائم مالية، فإن العملات المشفرة لم تتمكن من البقاء فحسب، بل إنها ازدهرت مؤخرا. 

وبعدما عانت عملة بيتكوين مم انخفاض سعرها إلى 16600 دولار فقط مع بداية العام الحالي، وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عامين عند 45 ألف دولار في 11 ديسمبر الجاري. 

ما الذي يحدث؟ 

ترى المجلة أن هذه الصناعة "آفة"، إذ يستخدم المجرمون العملات المشفرة لغسل الأموال، كما يستخدمها الإرهابيون لتسديد المدفوعات، ويطالب القراصنة بفدية بعملة البيتكوين، ويتم إنشاء العديد من العملات المشفرة ببساطة، حتى يتمكن صانعوها من سرقة الأموال.

وتقول إن عدم القدرة على سحق العملاق المشفرة تبدو بمثابة خاصية "مدمجة في تقنياتها، فالبيتكوين والإيثر والعملات المشفرة الأخرى ليست شركات، لذا لا يمكن أن تتعرض للإفلاس أو أن يتم إغلاقها". 

وفيما تسميه بـ"نظرية الصرصور"، تقول إيكونوميست إن القضاء على العملات المشفرة مسألة صعبة أقرب إلى محاولات قتل الصراصير، إذ أن تلك الحشرة غير المرحب بها يمكن أن تبقى على قيد الحياة حتى بعد قطع رأسها، كما أن ضربها لا يضمن القضاء عليها، إذ تستطيع تحمل ما يصل إلى 900 ضعف وزنها، وحتى التخلص منها بالمرحاض ليس حلا مضمونا فبعض السلالات تستطيع أن تحبس أنفاسها لأكثر من نصف ساعة.

وتشير المجلة كذلك إلى أن هناك اعتقادا بأن الاحتفاظ بالعملات المشفرة يمثل رهانا على مستقبل ينتشر فيه استخدام التكنولوجيا على نطاق واسع. 

وتقول: "حتى المستثمرين العقلاء، يفكرون في الاحتفاظ بجانب من صناديق معاشاتهم التقاعدية أو محافظهم الاستثمارية في العملات المشفرة من أجل التنويع". 

وفضلا عن استخدامها من قبل مستثمرين، فإن هناك سوقا أكبر لها بالفعل في نظم استبدادية تحاول الاحتفاظ بالعملات المشفرة سواء كاحتياطي بدلا من الدولار أو لتسديد المدفوعات في بعض الأحيان. 

وخلال فترات الازدهار، جمعت صناعة العملات المشفرة الكثير من الأموال ووظفت الكثير من المطورين. 

ويبدو أن عملة البيتكوين تثبت نفسها يوما بعد يوم، حيث قضت محكمة أميركية في أغسطس الماضي بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات، المنظمة للأسواق الأميركية، كانت "تعسفية" عندما رفضت محاولة من شركة إدارة الأصول المالية "غراي سكيل"، لتحويل صندوق ائتمان بقيمة 17 مليار دولار مستثمَر بالكامل في عملة البيتكوين إلى صندوق متداول في البورصة للتداول الفوري (إي تي أف)، وهو ما قد يحفز مستثمرين عاديين للاستثمار في العملة المشفرة. 

شبكات من التجار والمستوردين يسهلون تهريب الدولار من العراق. أرشيفية - تعبيرية
الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي. أرشيفية

كشف المستشار المالي لرئاسة الوزراء العراقية، مظهر محمد صالح سياسة اقتصادية تتضمن حلولا للحد من الإغراق السلعي والتجاري على الاقتصاد الوطني.

وتحدث صالح في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع" عن الآثار الاقتصادية لـ "الليبرالية التجارية" التي سمحت على مدار عقود ماضية بـ "إغراق السوق بسلع هامشية فاقدة للقيمة والمعنى".

وقال إن هناك "أحداثا مهمة تقلب موازين القوى في الاقتصاد العراقي"، ومنها ببدء السياسة الاقتصادية للحد من الإغراق السلعي الناتج عن الانفلات التجاري، وهو ما يتطلب سياسة "حماية عراقية واضحة تحمي المنتج الوطني بسياج جمركي متدرج وعملي".

ويرى صالح أن الإغراق السلعي كان له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي، خاصة الإنتاج الوطني، خاصة في ضياع آلاف فرص العمل، وما تبعه من استمرار للبطالة، رغم أن هذه الوظائف لديها قدرة على امتصاص 60 في المئة من القوى العاملة.

ناهيك عما سببته من تحول رأس المال الوطني من الحقل الصناعي والزراعي إلى نشاط رأس المال، الذي يتاجر بسلع استهلاكية أغرقت الأسواق المحلية بمنتجات بديلة للمنتج الوطني، بحسب صالح.

ويؤكد أن انتشار ظاهر الإغراق السلعي بمنتجات أسعارها متدنية مصدرها أسوق آسيا، أدت إلى ثلاثة اتجاهات في الاقتصاد العراقي: تصفية الوسط الحرفي والصناعي المنتج، والثاني: استدامة البطالة وتراكم راس المال البشري والثالث: تحويل الأرباح الرأسمالية الوطنية المنتجة الى ممارسات غير منتجة.