في خطوة وصفتها وسائل إعلام محلية  بالمهمة والمؤثرة على الصعيدين الداخلي والدولي، أعلنت السعودية، مؤخرا، عن اعتماد سياسة وطنية للقضاء على العمل الجبري، لتكون أول دولة خليجية وعربية تقر مثل تلك الاستراتيجية الشاملة.  

يأتي هذا القرار ضمن إطار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة، ويعكس التزامها بحماية حقوق الإنسان وتعزيز سوق عمل قائم على العدالة والمساواة، كما أفادت صحيفة "عكاظ" المحلية.

من جانبه، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد الراجحي، أن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة توفر بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزز سوق عمل آمنة وجاذبة تحمي الحقوق كافة.

ولفت الراجحي على أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة، على حد قوله.

ما هو العمل الجبري؟

حسب منظمة العمل الدولية (ILO)، يُعرّف العمل الجبري بأنه "أي عمل أو خدمة يتم استخلاصها من أي شخص تحت طائلة التهديد بأي عقوبة، دون أن يكون قد عُرض عليه ذلك العمل طواعية". 

بعد تقرير عن "استغلال وخداع" عمّال.. "كارفور" تراجع ممارسات العمل في السعودية

أعلنت شركة كارفور الفرنسية العملاقة لمتاجر التجزئة، الإثنين، أنها تجري مراجعة بشأن طريقة معاملة موظفيها‭‭ ‬‬‬لدى مجموعة ماجد الفطيم، صاحبة امتياز تشغيل سلسلة المتاجر في السعودية، بعد أن أثارت منظمة العفو الدولية مخاوف بهذا الشأن.

وهذا التعريف يشمل الأشكال المختلفة من الإكراه، سواء كانت بدنية أو نفسية أو قانونية. يُعد العمل الجبري انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وقد يطال فئات متنوعة، بما في ذلك العمال المهاجرين الذين غالباً ما يكونون عرضة للاستغلال.

خلفيات القرار

لطالما كانت المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر الوجهات للعمالة المهاجرة، حيث يعمل الملايين من العمال الأجانب في قطاعات متعددة مثل البناء، والصناعة، والخدمات. 

,وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي، يشكل العمال المغتربون حوالي30 بالمئة من إجمالي سكان المملكة، مما يجعلهم ركيزة أساسية في الاقتصاد السعودي. 

ورغم دورهم الحيوي، كانت هناك تحديات كبيرة تتعلق بحماية حقوق هؤلاء العمال، بما في ذلك قضايا مثل التأخير في دفع الأجور، واحتجاز جوازات السفر، وسوء المعاملة.

كما أن السعودية عضو في عدة اتفاقيات دولية تهدف إلى مكافحة العمل الجبري، أبرزها "اتفاقية العمل الدولية رقم 29 لعام 1930"وبروتوكولها المكمل لعام 2014. 

انتقادات حقوقية

وقد اعتادت العديد من المنظمات الحقوقية على توجيه اتهامات لدول الخليج، بما فيها السعودية، بشأن انتهاكات تحصل بحق العمال المغتربين فيها.

فعلى سبيل المثال، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دول الخليج، في الصي الماضي، بحماية العمال المهاجرين من الحر خلال، مشيرةً إلى "المخاطر الصحية الشديدة" التي يتعرّضون لها في ظل ارتفاع درجات الحرارة المرتبط بالتغير المناخي.

وفي أكتوبر من العام 2023، صدر تقرير لمنظمة العفو الدولية الثلاثاء ندّد بتعرض عمّال من النيبال لظروف معيشية مريعة ومخاطر تتعلق بالسلامة أثناء العمل في السعودية، إضافة لحرمانهم من أجورهم.

وفي أكتوبر من السنة المنصرمة،  ذكر تقرير لمنظمة العفو، إن "الأجانب المتعاقدين للعمل في مواقع مرخص لها باستخدام الاسم التجاري للشركة الفرنسية كارفور في السعودية، يواجهون الخداع على أيدي وكلاء الاستقدام، ويُرغمون على العمل لساعات مفرطة، ويحرمون من أيام العطلة، ويتعرضون للغش ولنهب مستحقاتهم".

وسبق لدولة قطر أن واجهت الكثير من الانتقادات بسبب ما أشيع عن ظروف عمل قاسية ومجحفة بحق العديد من العمال الذين شاركوا في أعمال البنية التحتية لملاعب وإنشاءات كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.

تحرك رسمي سعودي بعد "تقارير مؤلمة" بشأن عمال أمازون

أعلنت السلطات السعودية، الخميس، أنها فتحت تحقيقا في تقارير عن معاناة عمال مهاجرين عاملين في مستودعات شركة أمازون العملاقة في المملكة، مؤكدة أنّ إساءة معاملة أو استغلال العمال أمر "غير مقبول".

وتنص هذه الاتفاقيات على ضرورة قيام الدول بوضع سياسات وطنية فعّالة لحماية العاملين وضمان بيئة عمل خالية من الإكراه والاستغلال.

"رؤية 2030"

تأتي هذه الخطوة ضمن إطار "رؤية السعودية 2030، التي يقودها ولي العهد، الأمير محمد بن سلما،  وتهدف، وفق العديد من التقارير،  إلى بناء اقتصاد مستدام وقائم على العدالة الاجتماعية. وتعزز السياسة الجديدة من قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين صورتها العالمية، خاصة في ظل الإصلاحات المتعددة التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية حقوق الإنسان.

 مبادئ وأهداف

تتضمن السياسة الوطنية الجديدة مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تهدف إلى القضاء على ظاهرة العمل الجبري بشكل شامل، ومن أبرزها: 

• تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع: التأكيد على ضرورة توفير بيئة عمل تحترم الكرامة الإنسانية وتضمن حقوق العمال. 
• الاستجابة المتمحورة حول الضحية: ضمان تقديم الدعم والمساعدة للضحايا من خلال خدمات متكاملة تشمل التأهيل النفسي والاجتماعي. 
• التنسيق الحكومي المتكامل**: تعزيز التعاون بين الوزارات والمؤسسات ذات الصلة لضمان تطبيق السياسات بشكل فعال. 
• احترام حقوق الإنسان: مكافحة التمييز بجميع أشكاله وتعزيز مبدأ المساواة في أماكن العمل.

وفي الوقت الذي تُعد فيه السعودية الدولة الخليجية الأولى التي تتبنى سياسة وطنية بهذا الوضوح والشمولية، تواجه منطقة الخليج تحديات كبيرة في مجال حقوق العمال، خصوصاً مع الاعتماد الكبير على العمالة الوافدة. 

وقد أظهرت تقارير صادرة عن "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التشريعات التي تحمي العمالة الوافدة من الانتهاكات.

تحديات التنفيذ

رغم أهمية هذه السياسة، فإن تنفيذتلك الاستراتيجية يواجه العديد من التحديات، لاسيما في الدول النامية، حسب منظمات حقوقية، ومن أهمها:
- التوعية: ضرورة رفع الوعي لدى العمال وأصحاب العمل حول حقوق العمالة والممارسات المقبولة. 
- تعزيز الرقابة: ضمان وجود آليات فعّالة لرصد الانتهاكات ومعاقبة المتورطين فيها. 
- العمل مع القطاع الخاص: إشراك الشركات والمؤسسات الخاصة في تطبيق السياسات والمساهمة في تحسين ظروف العمل.